بغداد / نينا / تعددت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثالث والعشرين من حزيران ، فقد ركز بعض الصحف على تعثر الاتفاق النفطي بين حكومتي المركز والاقليم ، في حين ركزت اخرى على قانون الاستثمار وتحدثت عن شروط اوروبية للاستثمار في العراق، بينما تحدثت اخرى عن علاقات فساد بين تكتلات مصرفية واطراف في الدولة .

عن موضوع الاتفاق النفطي ، قالت صحيفة / الدستور / ان الجانب الكردي اتهم حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم التزامها ببنود الاتفاق النفطي في قانون الموازنة العامة.

ونقلت عن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية سيروان عبدالله قوله :" ان حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فرضت حصاراً على الاقليم وقطعت رواتب مقاتلي البيشمركة وموظفي الاقليم ، وان حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي انتهجت الاسلوب نفسه بعد ان كنا نأمل منها خيراً بعد التصويت على قانون الموازنة وضمان حصة الاقليم من مستحقاته ".

واضاف عبدالله :" ان حكومة اقليم كردستان تنوي خلال الايام القليلة المقبلة ارسال وفد الى بغداد من اجل اللقاء بالمسؤولين في الحكومة المركزية وبيان اسباب عدم تسليمها المستحقات المطلوبة الى الاقليم ، من اجل اتخاذ موقف مناسب ، لكننا نأمل التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين وانهاء جميع القضايا العالقة ".

وتابع ، حسب / الدستور / :" ان حكومة العبادي انتهجت سياسة المالكي نفسها في تعاملها مع اقليم كردستان ، فضلاً عن الفساد الاداري والمالي والعسكري الذي تسبب في سقوط الموصل والرمادي وعدم وجود قيادة حقيقية تدير البلد وغياب الشراكة الحقيقية " ، مشيراً الى :" ان المزايدات التي تحصل داخل قبة البرلمان مزيفة من اجل كسب ود الشعب ، دون وجود مساعٍ وحلول ايجابية من قبل بعض النواب والكتل السياسية تسهم في العمل من اجل خدمة الشعب العراقي ".


واشارت الصحيفة الى ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحث مع وزير النفط عادل عبدالمهدي مواصلة تنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.

عن قانون الاستثمار ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن شروط ومقترحات اوروبية على القانون .

وقالت بهذا الخصوص ان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي اكدت تضمين اللجنة لائحة مقترحات قدمتها الدول الاوروبية على قانون الاستثمار العراقي، تعد بمثابة شروط للسماح للشركات الاوروبية بالاستثمار في العراق.

ونقلت / الزوراء / عنها قولها :" ان المقترحات والتعديلات التي انجزتها اللجنة النيابية في قانون الاستثمار ستعرض مطلع الفصل التشريعي المقبل . وان اللجنة النيابية انجزت معظم التعديلات في قانون الاستثمار عدا بعض الفقرات ومنها الشرط المتعلق بأن يضمن القانون اشراك نسبة 75 % من العمالة العراقية في المشاريع الاستثمارية"، مؤكدة :" ان اللجنة عازمة على تضمين كافة المقترحات التي من شأنها النهوض بواقع الاستثمار في البلاد ".

فيما اكد نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي ، حسب / الزوراء / :" ان قانون الاستثمار الجديد الغى جميع القوانين التي وضعها الحاکم المدني في العراق بول بريمر آنذاك بشأن الاستثمار. وان القانون الجديد الذي اعدته اللجنة النيابية سيسهم في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي ، فضلا عن انه يلزم البنك المركزي بدعم المصارف الاهلية ".

واضاف الحارثي :" ان اللجنة النيابية جادة بدراسة وتعديل مشروع قانون الاستثمار لانهاء سلسلة الروتين الاداري ولتحقيق المرونة التي يجب ان يعامل بها المستثمر . وهو يتضمن فقرات جيدة لتفعيل الاستثمار، لكن المشكلة تتعلق بآليات التطبيق فاصطدم المستثمر بالاجراءات الحكومية التي ليست جاذبة للاستثمار، لاسيما في عملية منح واصدار الاجازات الاستثمارية ".

واشار الى :" ان القانون سيرفع الضرائب عن الشركات ويسهل دخول الشركات الاجنبية ويمنح اجازة الموقع الاستثماري خلال 15 يوما فقط ".

صحيفة / المشرق / واصلت متابعة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار ، وتحدثت عن علاقات فساد بين تكتلات مصرفية واطراف في الدولة .

وقالت الصحيفة ان اللجنة المالية النيابية اتهمت مجموعة من البنوك تؤلف تكتلات تضم شركات صيرفة يسيطر عليها اصحاب البنوك و لديها علاقات فاسدة مع اطراف بالدولة العراقية ، بالوقوف وراء التلاعب بالدولار .

واضافت :" ان هذه البنوك المتلاعبة باسعار الدولار ترسل حوالاتها الى بنوك معظمها في تركيا والاردن والامارات".

واشارت الى :"ان اللجنة النيابية طالبت البنك المركزي بالامتناع عن تحويل الاموال المشتراة من البنوك العراقية لهذه البنوك في الخارج ، كما دعت اللجنة البنك المركزي الى الاستعانة بمدقيين جنائيين من شركات التدقيق الكبرى في العالم لمراقبة وتحليل معلومات التحويل الخارجي من قبل البنك وشراء البنوك للدولار ".

واقترحت اللجنة ، حسب / الصحيفة L، استعمال الصكوك المصدقة الصادرة من البنك المركزي للتجار الذين يريدون السفر لاغراض تجارية ، بالسعر الذي يعلنه البنك المركزي ، وبيع هذه الصكوك المصرفية المسحوبة من مصارف مرموقة في البلدان التي يتعامل معها التاجر العراقي كالصين مثلا ، وبيع هذه الصكوك عن طريق مصارف حكومية لقاء نقد عراقي جاهز ومع البنوك الاخرى التي يعتمدها البنك المركزي ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام