بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، السادس من ايار ، بمناقشات مجلس النواب لحل الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية واحتمال اقراره في جلسة اليوم ، وتحدث بعضها عن احتمال حدوث تغيير وزاري يشمل وزراء جميع الكتل .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان هناك تأكيدات من هيئة رئاسة مجلس النواب بالسعي لحسم جميع النقاط الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية تمهيدا للتصويت عليه ، غداة اجتماع رئاسة المجلس مع قادة وممثلي الكتل النيابية ".

ونقلت / الزوراء / عن النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف قولها :" ان اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع قادة الكتل واللجنة القانونية تركز على ازالة محورين خلافيين رئيسين يتعلقان بصلاحية البرلمان في منح الثقة لاعضاء المحكمة الاتحادية ، والتصويت على المرشحين بالاغلبية او ان يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية ".

واوضحت الجاف :" ان مسودة مشروع القانون تقضي بترشيح القضاة من مجلس القضاء ثم تعرض الاسماء على لجنة تضم الرئاسات الثلاث ونوابهم ليتم تعيينهم بمرسوم جمهوري ، لكن مجلس النواب والكتل النيابية تريد ان يتم التصويت عليهم بالاغلبية ، بعد ترشيحهم من مجلس القضاء ، وليس تعيينهم ".

اما صحيفة / الزمان / فقد قالت ان الكتل السياسية اتفقت على تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة البرلمان اليوم الاربعاء ، فيما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري النواب الى التصويت على القانون.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد خضر ، حسب / الزمان / :" ان اجتماع الجبوري بقادة الكتل السياسية خرج باتفاق الجميع على تمرير القانون خلال جلسة اليوم "، مستدركا :" ان هناك مادة خلافية اعترض عليها التحالف الكردستاني سيتم حلها قبل الجلسة ".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية سليم شوقي :" ان اللجنة استكملت الصياغة النهائية لقانون المحكمة ، وهي بصدد تسليمه الى الرئاسة ليوضع على جدول الاعمال في الجلسة لغرض التصويت " ، لافتا الى ان القانون لن يمرر دون وجود توافق سياسي وبرلماني لاقراره .

واوضح :" ان المصادقة ستكون على مواد القانون منفردة كل مادة عن الاخرى ، وبعد ذلك التصويت على المواد باكملها . وهذا يحتاج الى حصول توافق ثلثي اعضاء البرلمان لاقرار القانون ".

في شأن سياسي آخر ، تحدثت صحيفة / الدستور / عن احتمال حدوث تغيير وزاري ، وعن ضغوط امريكية على العبادي لاجراء تغييرات حقيقية في مؤسسات الدولة .

ونقلت / الدستور / عن المحلل السياسي احمد الابيض :" ان هناك نية لاجراء تغيير وزاري يشمل جميع الكتل السياسية "، مبينا ان الموضوع جدي وطرحت بعض اسماء الوزراء.

واضاف الابيض :" ان الدولة بشكل عام لا يمكن قياس ادائها وتقدمها لوجود مشكلة مالية، وهي ليست السبب بكل الفشل، ولكن بالنهاية الكابينة الوزارية بحاجة الى وجوه جديدة ".

و اكد رئيس كتلة / مستقلون / البرلمانية المنضوية في ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، حسب / الدستور / ضرورة ان يتحلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بالشجاعة الكاملة لاستبدال الوزراء الذين لم يثبتوا كفاءتهم، داعيا الكتل السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية ومساعدة الحكومة على تصويب عملها من خلال ترشيح اسماء بديلة عن الاسماء التي لم تستطع ادارة وزاراتها بالشكل المطلوب.

فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري :" ان اللجان المختصة ستقوم باعادة تقييم اداء الوزراء نهاية كل عام، وستطرح البدائل لتجاوز الاخفاقات، ومن بينها مطالبة الكتل السياسية بترشيح اسماء بديلة لوزرائها ".

في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / المشرق / ان الحكومة العراقية تنتظر تسلم مبلغ 800 مليون دولار ، قرضا من البنك الدولي مقابل موافقتها على شروط الاقتراض التي حددتها لوائح البنك والتي الزمت الحكومات بالتقيد بها.

ونقلت قول مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد:" ان العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، وان اتفاقاً قد يتم على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون اسابيع "، موضحا :" ان العراق بدأ يسحب من احتياطياته ، ومن المرجح ان ينمو الاقتصاد طفيفا بعد ان سجل انكماشا قدره 2.4 بالمائة في عام 2014".

واضافت الصحيفة ان خبراء في الشؤون المصرفية كشفوا :" ان البنك الدولي يضع شروطا قاسية على الحكومات للالتزام بها مقابل الموافقة على تقديم دعم مالي مشروط ".

وبين الخبراء :" ان شروط الاقراض المفصلة تجعل القروض عبئاً على الدول النامية ، لانها في اغلب الاحيان تقيد دور المؤسسات السياسية الوطنية وتحد من تطوير المؤسسات الديمقراطية المسؤولة ".

واكدوا :" ان محاولة الوفاء بعشرات الشروط قد تصبح عائقا صعبا امام صنع القرار في عملية الاصلاح . وليس من الممكن فرض الاصلاحات المؤسسية على الدول بواسطة شروط تأتي من الخارج، بل ينبغي تصميم هذه الاصلاحات وتطويرها من الداخل ".

واضافوا انه :" مع مرور السنين، اتسع مجال شروط الاقراض بعد ان كان في الاصل مقتصرا على متغيرات الاقتصاد العام. فالدول النامية التي كانت تواجه عددا قليلا من الشروط الهيكلية لكل برنامج طوال عقد الثمانينات اصبحت في اواخر التسعينات تواجه اكثر من اثني عشر شرطا مختلفة لكل برنامج في المتوسط. وبالتالي ادت زيادة عدد الشروط الى زيادة مخاطرة الدول التي تعجز عن الوفاء بتلك الشروط ، مما ادى الى عزوف حكومات عن التفاوض بشأن القروض ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام