وسط اعتراضات كتل التحالف الوطني ..خطوات برلمانية حذرة لتشريع قانون ضحايا العدالة
بغداد/نينا/ تقرير يوسف سلمان .. سعيا لتجنب تكرار سيناريو المشادات الحادة التي عصفت بجلسة القراءة الاولى لمسودة قانون ضحايا العدالة مطلع شهر اذار الحالي يعتزم مجلس النواب مجددا تشريع القانون الذي يمنح تعويضا لكل من ثبتت براءته لاحقا بعد اعتقاله. يأتي ذلك وسط تأكيدات من رئاسة البرلمان على ان اعادة القراءة الأولى لقانون ضحايا العدالة ستكون بعد حسم تلك الخلافات.
وتؤكد اللجنتين القانونية وحقوق الانسان ان مسودة القانون الذي ارسلته رئاسة الجمهورية تهدف الى انصاف الابرياء الذين تم اعتقالهم او صدرت بحقهم احكاما بالسجن واطلق سراحهم لاحقا.
فيما يقول نواب اخرون ان القانون سيضمن عودة المعتقلين الأبرياء المفرج عنهم الى وظائفهم ومقاعدهم الدراسية التي فقدوها بسبب الاعتقال مع تعويضهم ماديا من الحكومة.
وتعليقا على ذلك اقر مقرر البرلمان النائب عماد يوخنا ان خلافات سياسية ماتزال تعطل مناقشة هذا القانون الذي يتضمن تعويض المحكومين او المتهمين ممن لم تثبت ادانتهم او صدرت بحقهم أحكام خاطئة.
وقال لـ/نينا/ ان"المشروع انضم لركب القوانين الخلافية على اثر تأجيل القراءة الأولى للقانون جراء الاعتراض الشديد الذي ابداه ائتلاف دولة القانون على بنود المسودة ".
لكن النائب عن كتلة ائتلاف الجماهير مشعان الجبوري اكد اعادة مشروع قانون ضحايا العدالة الى اللجان المختصة لتغيير عنوانه الى /قانون اخطاء المحاكم او القضاء/.
وقال الجبوري لـ/نينا/ ان "القانون موجود في سائر دول العالم، وهناك ضحايا للإجراءات الخاطئة في المحاكم او قرارات تتخذ وفق معطيات شهود الزور او اعترافات انتزعت بالقوة".
واشار الى ان "هناك الكثير من الوقائع تفيد بان بعض السجناء تبين براءته بعد مدة من الزمن ويمنح تعويضا".
وادى ادراج القانون على جدول اعمال جلسة الخميس الى نشوب مشادات بين عدد من النواب اسفرت عن رفع الجلسة الى اشعار آخر.
ويرى عضو لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري ان هذا القانون سيسهم في ضمان كرامة المواطن العراقي كونه يقضي باعادة المعتقلين الابرياء المطلق سراحهم الى وظائفهم ومنحهم تعويضا ماليا من قبل الحكومة عما لحق بهم من أضرار.
في حين يذهب عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري الى ان هذا القانون سيحمل الحكومة اعباءا مالية جديدة بسبب الاعداد الكبيرة من المعتقلين المطلق سراحهم خلال السنوات 12 الماضية.
ويرى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين المواقف الرافضة للقانون بانها غير مبررة.وقال لـ/نينا/ ان " النواب المعترضين على مشروع القانون لم يطلعوا عليه جيدا وجاءت مواقفهم متسرعة وفي غير محلها".
واوضح امين ان "بنود المشروع تعطي الحق لمن تم توقيفه خلافا للقانون او ان المحكمة اخطأت في اصدار الحكم ضده في الحصول على تعويض".
وبين ان "هناك حزمة من التشريعات السابقة قد عالجت هذا الملف، وأن القانون الجديد جاء لتثبيت الحق".عادا ان "القضاة والمحاكم والقوات الأمنية ليسوا معصومين من الأخطاء".
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم شوقي يسرد لوكالة /نينا/ تفاصيل الاعتراضات التي رافقت طرح مشروع القانون على جدول الاعمال قائلا ان "قانون تعويض ضحايا العدالة بات مثار جدل في اروقة مجلس النواب بحجة مساسه بالقضاء العراقي".
واوضح ان "احد النواب حاول اثارة الفوضى داخل الجلسة انذاك بعد اعتراضه على عرض مسودة المشروع للقراءة الأولى"في اشارة الى النائب كاظم الصيادي.
واوضح ان"الصيادي طلب من بعض النواب مغادرة القاعة ماأثار حفيظة رئيس مجلس النواب ودفعه لرفع الجلسة في حينه".
واضاف شوقي ان"قانون ضحايا العدالة يعطي الحق للأشخاص الذين اعتقلوا او من تمت محاكمته ثم افرج عنه بعد ثبوت براءته لاحقا، المطالبة بتعويضات مالية من الحكومة".
وافاد ان "رئيس مجلس النواب احال القانون الى لجنتي القانونية وحقوق الإنسان لدراسته قبل البدء بعرضه للقراءة الأولى ليكون متطابقا مع بنود الدستور".
فيما عزا تحفظ بعض كتل التحالف الوطني على تمرير المشروع الى "ان القانون سيمنح الارهابيين الذين تم اطلاق سراحهم بالعفو أو لأسباب سياسية او مصالحة او حكم قضائي تعويضات مالية من الحكومة".
وبين ان"هناك جهات أخرى ترى ان هذا القانون سيشمل الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بسبب المخبر السري وفقا لمعلومات كيدية او غير صحيحة".
لكن عضو اللجنة القانونية عاد ليقول ان "مسودة ذلك القانون لم تذكر عدد الضحايا الذين يقتضي تشريع قانون لتعويضهم".
وذكر ان "المشروع يتطرق الى الذين سجنوا أو أعدموا بناء على معلومات مغلوطة".
واكد شوقي ان "التحالف الوطني سيتحفظ على مشروع قانون انصاف الضحايا لأن بعض مواده فضفاضة مايشكل اساءة للعدالة وسيطلب رد المشروع الى الحكومة لإعادة النظر في بعض فقراته".
من جانبها تذكر عضو لجنة حقوق الانسان النائب اشواق الجاف لـ/نينا/ ان "وصول هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة تزامن مع تقديم لجنة حقوق الانسان البرلمانية لمقترح قانون البريء الذي تم تعطيله بقرار من المحكمة الاتحادية سابقا".
وقالت ان "لجنتها ستعمل لدمج مشروع قانون ضحايا العدالة مع مقترح قانون البريء وعرضه للقراءة الأولى مجددا في مجلس النواب".
وعدت ان " فكرة طرح القانون جاءت لوجود الكثير من الأبرياء وهم يقضون فترات طويلة في هذه المعتقلات بشكل عشوائي دون سبب قانوني".
لكنها اكدت ان "لجنة حقوق الانسان ارتأت تعديل تسمية قانون ضحايا العدالة الى حق البريء على اعتبار أن هذا القانون مخصص للأبرياء وليس للمجرمين كما يظن البعض".
ورأت الجاف ان "تشريع هذا القانون سيضمن عودة المعتقلين الأبرياء الى مقاعدهم الدراسية ووظائفهم ومنحهم تعويضات مالية تدفع من قبل الحكومة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتؤكد اللجنتين القانونية وحقوق الانسان ان مسودة القانون الذي ارسلته رئاسة الجمهورية تهدف الى انصاف الابرياء الذين تم اعتقالهم او صدرت بحقهم احكاما بالسجن واطلق سراحهم لاحقا.
فيما يقول نواب اخرون ان القانون سيضمن عودة المعتقلين الأبرياء المفرج عنهم الى وظائفهم ومقاعدهم الدراسية التي فقدوها بسبب الاعتقال مع تعويضهم ماديا من الحكومة.
وتعليقا على ذلك اقر مقرر البرلمان النائب عماد يوخنا ان خلافات سياسية ماتزال تعطل مناقشة هذا القانون الذي يتضمن تعويض المحكومين او المتهمين ممن لم تثبت ادانتهم او صدرت بحقهم أحكام خاطئة.
وقال لـ/نينا/ ان"المشروع انضم لركب القوانين الخلافية على اثر تأجيل القراءة الأولى للقانون جراء الاعتراض الشديد الذي ابداه ائتلاف دولة القانون على بنود المسودة ".
لكن النائب عن كتلة ائتلاف الجماهير مشعان الجبوري اكد اعادة مشروع قانون ضحايا العدالة الى اللجان المختصة لتغيير عنوانه الى /قانون اخطاء المحاكم او القضاء/.
وقال الجبوري لـ/نينا/ ان "القانون موجود في سائر دول العالم، وهناك ضحايا للإجراءات الخاطئة في المحاكم او قرارات تتخذ وفق معطيات شهود الزور او اعترافات انتزعت بالقوة".
واشار الى ان "هناك الكثير من الوقائع تفيد بان بعض السجناء تبين براءته بعد مدة من الزمن ويمنح تعويضا".
وادى ادراج القانون على جدول اعمال جلسة الخميس الى نشوب مشادات بين عدد من النواب اسفرت عن رفع الجلسة الى اشعار آخر.
ويرى عضو لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري ان هذا القانون سيسهم في ضمان كرامة المواطن العراقي كونه يقضي باعادة المعتقلين الابرياء المطلق سراحهم الى وظائفهم ومنحهم تعويضا ماليا من قبل الحكومة عما لحق بهم من أضرار.
في حين يذهب عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري الى ان هذا القانون سيحمل الحكومة اعباءا مالية جديدة بسبب الاعداد الكبيرة من المعتقلين المطلق سراحهم خلال السنوات 12 الماضية.
ويرى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين المواقف الرافضة للقانون بانها غير مبررة.وقال لـ/نينا/ ان " النواب المعترضين على مشروع القانون لم يطلعوا عليه جيدا وجاءت مواقفهم متسرعة وفي غير محلها".
واوضح امين ان "بنود المشروع تعطي الحق لمن تم توقيفه خلافا للقانون او ان المحكمة اخطأت في اصدار الحكم ضده في الحصول على تعويض".
وبين ان "هناك حزمة من التشريعات السابقة قد عالجت هذا الملف، وأن القانون الجديد جاء لتثبيت الحق".عادا ان "القضاة والمحاكم والقوات الأمنية ليسوا معصومين من الأخطاء".
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم شوقي يسرد لوكالة /نينا/ تفاصيل الاعتراضات التي رافقت طرح مشروع القانون على جدول الاعمال قائلا ان "قانون تعويض ضحايا العدالة بات مثار جدل في اروقة مجلس النواب بحجة مساسه بالقضاء العراقي".
واوضح ان "احد النواب حاول اثارة الفوضى داخل الجلسة انذاك بعد اعتراضه على عرض مسودة المشروع للقراءة الأولى"في اشارة الى النائب كاظم الصيادي.
واوضح ان"الصيادي طلب من بعض النواب مغادرة القاعة ماأثار حفيظة رئيس مجلس النواب ودفعه لرفع الجلسة في حينه".
واضاف شوقي ان"قانون ضحايا العدالة يعطي الحق للأشخاص الذين اعتقلوا او من تمت محاكمته ثم افرج عنه بعد ثبوت براءته لاحقا، المطالبة بتعويضات مالية من الحكومة".
وافاد ان "رئيس مجلس النواب احال القانون الى لجنتي القانونية وحقوق الإنسان لدراسته قبل البدء بعرضه للقراءة الأولى ليكون متطابقا مع بنود الدستور".
فيما عزا تحفظ بعض كتل التحالف الوطني على تمرير المشروع الى "ان القانون سيمنح الارهابيين الذين تم اطلاق سراحهم بالعفو أو لأسباب سياسية او مصالحة او حكم قضائي تعويضات مالية من الحكومة".
وبين ان"هناك جهات أخرى ترى ان هذا القانون سيشمل الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بسبب المخبر السري وفقا لمعلومات كيدية او غير صحيحة".
لكن عضو اللجنة القانونية عاد ليقول ان "مسودة ذلك القانون لم تذكر عدد الضحايا الذين يقتضي تشريع قانون لتعويضهم".
وذكر ان "المشروع يتطرق الى الذين سجنوا أو أعدموا بناء على معلومات مغلوطة".
واكد شوقي ان "التحالف الوطني سيتحفظ على مشروع قانون انصاف الضحايا لأن بعض مواده فضفاضة مايشكل اساءة للعدالة وسيطلب رد المشروع الى الحكومة لإعادة النظر في بعض فقراته".
من جانبها تذكر عضو لجنة حقوق الانسان النائب اشواق الجاف لـ/نينا/ ان "وصول هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة تزامن مع تقديم لجنة حقوق الانسان البرلمانية لمقترح قانون البريء الذي تم تعطيله بقرار من المحكمة الاتحادية سابقا".
وقالت ان "لجنتها ستعمل لدمج مشروع قانون ضحايا العدالة مع مقترح قانون البريء وعرضه للقراءة الأولى مجددا في مجلس النواب".
وعدت ان " فكرة طرح القانون جاءت لوجود الكثير من الأبرياء وهم يقضون فترات طويلة في هذه المعتقلات بشكل عشوائي دون سبب قانوني".
لكنها اكدت ان "لجنة حقوق الانسان ارتأت تعديل تسمية قانون ضحايا العدالة الى حق البريء على اعتبار أن هذا القانون مخصص للأبرياء وليس للمجرمين كما يظن البعض".
ورأت الجاف ان "تشريع هذا القانون سيضمن عودة المعتقلين الأبرياء الى مقاعدهم الدراسية ووظائفهم ومنحهم تعويضات مالية تدفع من قبل الحكومة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
