بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الخامس من شباط ، بالخلافات والتحفظات على مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة اللذين اقرهما مجلس الوزراء ، وتحدثت عن امكانية عدم تمريرهما في مجلس النواب .

عن مشروع قانون الحرس الوطني نقلت صحيفة / المشرق / عن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي قولها :" ان هناك تحفظات كثيرة لدى الكتل السياسية في البرلمان على قانون الحرس الوطني، قد تعيق تمرير القانون ".

واضافت الهلالي :" ان هذا القانون بعد ان صوت عليه مجلس الوزراء ، سيأتي إلى البرلمان ولن يبقى على ما هو عليه ، بل سيعدل وربما تضاف له فقرات وتحذف منه اخرى " ، مبينة :" ان الكثير من الكتل لديها مقترحات وآراء بشأن هذا القانون وسيكون عليه نقاش يطول داخل البرلمان، خصوصا وان العديد من النواب يفضلون اعادة الخدمة الالزامية على الحرس الوطني، لكن ظروف البلد الحالية تتطلب تشكيل هذا الحرس ".

وتابعت :" ان كل شيء متوقع ومن الممكن ان لا يحصل توافق على قانون الحرس وبالتالي لن يشرع ".

اما صحيفة / البيان / فقد اشارت الى قول وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب احمد الجبوري :" لا نقبل باي شكل من الاشكال ان تكون للمحافظات حشود او قوى او اي اسماء اخرى ، لاننا سنمر بصفحة اخرى مشابهة لداعش".

واضاف :" سيكون لنا صوت في مجلس الوزراء بهذا الخصوص في ان يكون الحرس الوطني جزءا لايتجزأ من المؤسسة الامنية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ على هيبة الدولة التي تبرز بقيادتها للملف الامني ".

وتحدث الجبوري عن الاستعداد لتنفيذ عملية امنية واسعة لتحرير مناطق العلم والدور وبيجي في صلاح الدين ، بالكامل من سيطرة زمر داعش الارهابية ، مشيراً الى :" ان النجاحات الامنية التي تحققت جاءت بفضل عزيمة ابناء القوات الامنية ، سواء في الداخلية او الدفاع او الحشد الشعبي او العشائر التي قالت كلمتها الفصل على الارض واخذت عهدا بتطهير المحافظة من العناصر الارهابية التكفيرية ".

وبخصوص مشروع قانون المساءلة والعدالة ، قالت صحيفة / الدستور / ان موافقة الحكومة على تعديل قانون المساءلة والعدالة لم تكن كافية لارضاء تحالف القوى العراقية .

ونقلت عن النائب عن تحالف القوى فارس طه الفارس انه غير متفائل بامكانية تمرير هذا القانون ، لان الصيغة التي اعد بها هي اسوأ من الصيغة التي عليها القانون الحالي ، وبالتالي فان الابقاء على القانون الحالي على ما يتضمنه من سوء اهون من المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء.

واشارت الصحيفة الى ان القائمة الوطنية اكدت انها لن تصوت على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث عند وصوله الى البرلمان ، وان اتحاد القوى العراقية سيكون له الموقف ذاته .

من جانبه اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي ، حسب / الدستور / الى ان قانون المساءلة والعدالة لن يلغي عمل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، مؤكداً أن القانون سيكرس عمل الهيئة.

وفي شأن سياسي آخر ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع التنافس على رئاسة التحالف الوطني .

وقالت بهذا الخصوص ان ابرز المرشحين لتولي رئاسة التحالف الوطني ، هم علي الاديب وعمار الحكيم وهادي العامري و همام حمودي .

ونقلت / الزوراء / عن النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري :" ان هادي العامري يمكن ان يشغل هذا المنصب ، في حالة عدم حصول توافق سياسي داخل مكونات التحالف على الاديب والحكيم ".

واضاف الحيدري :" ان رئاسة التحالف امامها خياران لحسم الموضوع ، اما عن طريق التصويت او التوافق السياسي داخل مكونات التحالف ".

فيما قالت النائبة عن دولة القانون خولة الزيادي ، حسب الصحيفة :" ان ائتلاف دولة القانون مازال متمسكا بمرشحه الوحيد لهذا المنصب وهو علي الاديب ".

لكنها اشارت الى :" ان نائب رئيس البرلمان همام حمودي يمكن ان يشغل المنصب في حال رفض الاديب ، لما يتمتع به حمودي من مقبولية لدى معظم مكونات التحالف والكتل السياسية الاخرى ".

وبينت :" ان رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم لايحظى بمقبولية من معظم مكونات التحالف ، لان الكتل تفضل ان يشغل هذا المنصب شخص من داخل البرلمان وعلى اطلاع دائم على ما يحصل بداخله "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام