الصحف تهتم بردود الافعال على تهديد اتحاد القوى الوطنية بالانسحاب من الحكومة وتواصل متابعة قضية الموازنة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، العشرين من كانون الثاني ، بموضوع تهديد اتحاد القوى الوطنية بالانسحاب من الحكومة وردود الافعال عليه ، اضافة الى مواصلتها متابعة موضوع الموازنة وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" ان اتحاد القوى الوطنية اكد ان خيار سحب الوزراء من الحكومة هو احد الخيارات المطروحة حاليا لدى الاتحاد ، نتيجة عدم التزام الحكومة بالوثيقة السياسية ".
ونقلت / الزوراء / عن النائبة عن الاتحاد انتصار الجبوري قولها :" ان الحكومة لم تنفذ لغاية الان اهم بنود الوثيقة السياسية التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي عند تشكيل الحكومة ، مثل الحرس الوطني ومساعدة النازحين وتحرير محافظاتنا من سيطرة داعش ".
واضافت الصحيفة ، ان التحالف الوطني وصف تهديد اتحاد القوى الوطنية بالانسحاب ، بالمزايدات السياسية ليس اكثر .
ونقلت قول النائب عن التحالف الوطني رسول راضي :" ان تلك التهديدات لاتعدو كونها مزايدات ومناكفات سياسية لتحقيق بعض المكاسب الشخصية ".
واضاف راضي :" ان مبررات الانسحاب غير مقنعة لعدة اسباب ، كون ملف النازحين اكبر من قدرة الحكومة في ظل الازمة المالية الراهنة وتخلي دول العالم عن مساعدة العراق بهذا الصدد ".
واشار الى :" ان مشروع الحرس الوطني تم تخصيص مبالغه ضمن الاموال المخصصة للحشد الشعبي ووزارة الدفاع ، لذا فان تلك التهديدات هي اساليب سياسية للحصول على مكاسب شخصية وتحسين صورهم امام قواعدهم الشعبية ".
فيما ذكرت صحيفة / المشرق / ان الحكومة العراقية اكدت ان جميع بنود البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي تحققت باستثناء بند واحد بسبب "تعقيداته"، مشددة على التزامها القانوني والاخلاقي بتنفيذ البرنامج ووثيقة العهد السياسي.
ونقلت / المشرق / قول المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة سعد الحديثي :" ان الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل بما يصب في وحدة الصف الوطني"، لافتا الى :" ان هناك التزاما اخلاقيا وقانونيا على الحكومة العراقية بتنفيذ البرنامج".
واضاف الحديثي ، حسب الصحيفة :" ان جميع بنود البرنامج الحكومي قد تحققت من قبيل سن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وسحب الطعن بقانون المحافظات، وارسال الموازنة العامة للبرلمان، وصدور الاوامر الديوانية بشأن آليات الاعتقال". ولفت الى :" ان بندا واحدا لم يتحقق في البرنامج الحكومي وهو الحرس الوطني كونه موضوعا معقدا"، مبيناً أن "الحكومة تعكف الآن على صياغة مشروع القانون صياغة دقيقة تجنبه الجدل والصراع بين الكتل السياسية".
وعن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / الدستور / ان من المؤمل ان يكون مشروع قانون الموازنة جاهزا للتصويت الاسبوع المقبل .
واضافت الصحيفة :" ان عضو اللجنة المالية النيابية احمد سرحان اعلن انجاز 80 بالمائة من المسودة النهائية لمشروع الموازنة ، وان اللجنة المالية لم تترك اية ملاحظة او اقتراح من قبل النواب او ملاحظات للكتل السياسية ، وان جميع الملاحظات اخذت على محمل الجد ".
واضاف سرحان :" ان اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية بما يحقق امكانية خفض العجز المالي ، خاصة وان وزير النفط عادل عبد المهدي ابلغ اللجنة بان اسعار النفط سترتفع في النصف الثاني من العام الحالي ، بما يعوض الايرادات المالية الضعيفة للاشهر الاولى من العام ".
واوضح :" ان الحكومة لم تضع في اولوياتها الاقتراض الخارجي ، وتعول على المناقلة بين بين ابواب الموازنة وتوفير الاموال لسد العجز المتوقع مع تعظيم الموارد غير النفطية للموازنة العامة ، كالضرائب والرسوم الكمركية ".
صحيفة / البيان / من جانبها ذكرت ان لجنة النزاهة تسعى لاعادة ترليون و14 مليار دينار من اموال العراق التي سجلت باسماء وارصدة وزراء ومسؤولين سابقين عن طريق غسيل الاموال وشراء عقارات ومصانع وشركات.
ونقلت عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب حيدر الفوادي :" ان بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين شغلوا مواقع في الدولة ، تورطوا بعمليات فساد مالي وقاموا بتحويل المال العام الى حساب شخصي في مصارف وشرائهم عقارات ووحدات سكنية ومصانع وشركات في دول العالم "، مشيرا الى ان لبنان في طليعة تلك الدول التي استثمر فيها الفاسدون اموال العراق، وان هناك اتصالات مكثفة بالتعاون مع الحكومة وهيئة النزاهة لاعادة تلك الاموال.
واضاف: " ان اعضاء لجنة النزاهة عقدوا اجتماعهم الاول وقدموا تعهدات بعدم وضع خطوط حمراء على اي ملف او اي مسؤول في الدولة ، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه، فضلا عن استغلال اللجنة للتشهير والتسقيط السياسي والاعلان عن المتهمين بالفساد الا في حالة الانتهاء من القرار القطعي بنتائج التحقيق ، وصولا الى الادانة ".
واشار الفوادي الى ان اللجنة شكلت ايضا لجانا تحقيقية للوقوف على المشاريع الخدمية الوهمية والمتلكئة في بغداد،وكذلك متابعة المؤسسات الامنية والحد من عمليات الفساد وتشريع مسودات قوانين لتفعيل عمل الاجهزة الرقابية .
وبينت / البيان / ان لجنة النزاهة النيابية كشفت ان 16 مصرفا اهليا قدمت فواتير مزورة إلى البنك المركزي لشراء الدولار، واكدت انه تم اعتقال عدد من موظفي البنك من الذين تعاملوا بتلك الفواتير المزورة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" ان اتحاد القوى الوطنية اكد ان خيار سحب الوزراء من الحكومة هو احد الخيارات المطروحة حاليا لدى الاتحاد ، نتيجة عدم التزام الحكومة بالوثيقة السياسية ".
ونقلت / الزوراء / عن النائبة عن الاتحاد انتصار الجبوري قولها :" ان الحكومة لم تنفذ لغاية الان اهم بنود الوثيقة السياسية التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي عند تشكيل الحكومة ، مثل الحرس الوطني ومساعدة النازحين وتحرير محافظاتنا من سيطرة داعش ".
واضافت الصحيفة ، ان التحالف الوطني وصف تهديد اتحاد القوى الوطنية بالانسحاب ، بالمزايدات السياسية ليس اكثر .
ونقلت قول النائب عن التحالف الوطني رسول راضي :" ان تلك التهديدات لاتعدو كونها مزايدات ومناكفات سياسية لتحقيق بعض المكاسب الشخصية ".
واضاف راضي :" ان مبررات الانسحاب غير مقنعة لعدة اسباب ، كون ملف النازحين اكبر من قدرة الحكومة في ظل الازمة المالية الراهنة وتخلي دول العالم عن مساعدة العراق بهذا الصدد ".
واشار الى :" ان مشروع الحرس الوطني تم تخصيص مبالغه ضمن الاموال المخصصة للحشد الشعبي ووزارة الدفاع ، لذا فان تلك التهديدات هي اساليب سياسية للحصول على مكاسب شخصية وتحسين صورهم امام قواعدهم الشعبية ".
فيما ذكرت صحيفة / المشرق / ان الحكومة العراقية اكدت ان جميع بنود البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي تحققت باستثناء بند واحد بسبب "تعقيداته"، مشددة على التزامها القانوني والاخلاقي بتنفيذ البرنامج ووثيقة العهد السياسي.
ونقلت / المشرق / قول المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة سعد الحديثي :" ان الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل بما يصب في وحدة الصف الوطني"، لافتا الى :" ان هناك التزاما اخلاقيا وقانونيا على الحكومة العراقية بتنفيذ البرنامج".
واضاف الحديثي ، حسب الصحيفة :" ان جميع بنود البرنامج الحكومي قد تحققت من قبيل سن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وسحب الطعن بقانون المحافظات، وارسال الموازنة العامة للبرلمان، وصدور الاوامر الديوانية بشأن آليات الاعتقال". ولفت الى :" ان بندا واحدا لم يتحقق في البرنامج الحكومي وهو الحرس الوطني كونه موضوعا معقدا"، مبيناً أن "الحكومة تعكف الآن على صياغة مشروع القانون صياغة دقيقة تجنبه الجدل والصراع بين الكتل السياسية".
وعن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / الدستور / ان من المؤمل ان يكون مشروع قانون الموازنة جاهزا للتصويت الاسبوع المقبل .
واضافت الصحيفة :" ان عضو اللجنة المالية النيابية احمد سرحان اعلن انجاز 80 بالمائة من المسودة النهائية لمشروع الموازنة ، وان اللجنة المالية لم تترك اية ملاحظة او اقتراح من قبل النواب او ملاحظات للكتل السياسية ، وان جميع الملاحظات اخذت على محمل الجد ".
واضاف سرحان :" ان اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية بما يحقق امكانية خفض العجز المالي ، خاصة وان وزير النفط عادل عبد المهدي ابلغ اللجنة بان اسعار النفط سترتفع في النصف الثاني من العام الحالي ، بما يعوض الايرادات المالية الضعيفة للاشهر الاولى من العام ".
واوضح :" ان الحكومة لم تضع في اولوياتها الاقتراض الخارجي ، وتعول على المناقلة بين بين ابواب الموازنة وتوفير الاموال لسد العجز المتوقع مع تعظيم الموارد غير النفطية للموازنة العامة ، كالضرائب والرسوم الكمركية ".
صحيفة / البيان / من جانبها ذكرت ان لجنة النزاهة تسعى لاعادة ترليون و14 مليار دينار من اموال العراق التي سجلت باسماء وارصدة وزراء ومسؤولين سابقين عن طريق غسيل الاموال وشراء عقارات ومصانع وشركات.
ونقلت عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب حيدر الفوادي :" ان بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين شغلوا مواقع في الدولة ، تورطوا بعمليات فساد مالي وقاموا بتحويل المال العام الى حساب شخصي في مصارف وشرائهم عقارات ووحدات سكنية ومصانع وشركات في دول العالم "، مشيرا الى ان لبنان في طليعة تلك الدول التي استثمر فيها الفاسدون اموال العراق، وان هناك اتصالات مكثفة بالتعاون مع الحكومة وهيئة النزاهة لاعادة تلك الاموال.
واضاف: " ان اعضاء لجنة النزاهة عقدوا اجتماعهم الاول وقدموا تعهدات بعدم وضع خطوط حمراء على اي ملف او اي مسؤول في الدولة ، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه، فضلا عن استغلال اللجنة للتشهير والتسقيط السياسي والاعلان عن المتهمين بالفساد الا في حالة الانتهاء من القرار القطعي بنتائج التحقيق ، وصولا الى الادانة ".
واشار الفوادي الى ان اللجنة شكلت ايضا لجانا تحقيقية للوقوف على المشاريع الخدمية الوهمية والمتلكئة في بغداد،وكذلك متابعة المؤسسات الامنية والحد من عمليات الفساد وتشريع مسودات قوانين لتفعيل عمل الاجهزة الرقابية .
وبينت / البيان / ان لجنة النزاهة النيابية كشفت ان 16 مصرفا اهليا قدمت فواتير مزورة إلى البنك المركزي لشراء الدولار، واكدت انه تم اعتقال عدد من موظفي البنك من الذين تعاملوا بتلك الفواتير المزورة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
