بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثالث عشر من كانون الثاني ، على موضوع الموازنة وموعد اقرارها ، وتحدث بعضها عن احباط عملية تهريب اكثر من مليار دولار بواسطة نجل احد السياسيين .

عن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين انه لم يتم تحديد موعد لاقرارها بشكل نهائي وانه مازالت هناك ملاحظات من قبل بعض الكتل البرلمانية عليها .

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رحاب نعمة ، حسب / الزوراء / :" ان اللجنة المالية مستمرة بالعمل ، وهي تحاول دمج آراء النواب وما يقدم من كل المعنيين بالموازنة "، مشيرة الى وجود رؤية سياسية بعدم تأخير الموازنة .

واضافت :" هناك خلافات كثيرة على اصل الموازنة ، ولن تكون حسب رغبة النواب ، ومنها احتساب سعر برميل النفط وفق 60 دولارا ، وحصة اقليم كردستان "، مؤكدة انها قضايا خلافية لايتوقع ان توفق اللجنة المالية في عملها في حال غضت النظر عن كل هذه الملاحظات .

فيما نقلت عن النائب حبيب الطرفي قوله :" ان هناك آليات لتقليل العجز في الموازنة ، منها الادخار الوطني وتقليل النفقات والايفادات ، فضلا عن الاقتراض من المصارف ".

من جانبها قالت النائبة نجيبة نجيب :" ان ارجاع الموازنة الى الحكومة سيكون فيه ضرر كبير "، داعية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتغطية العجز .

وعن موضوع الفئات المشمولة بالادخار الوظيفي ، قالت صحيفة / البيان / ان الاعلان هذه الفئات سيعلن خلال اسبوع .
ونقلت عن وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب احمد الجبوري :" ان رئيس المستشارين في الحكومة، سيقدم تقريراً خلال اسبوع سيحدد فيه الفئات المشمولة بالادخار الوظيفي ".

واضاف الجبوري: " ان اصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين هم من المشمولين بالادخار . ولا يجوز شمول وزارتي الداخلية والدفاع والقضاء الاعلى بالادخار، لان العراق يقود نيابة عن العالم حرباً ضد الارهاب . وهذه المؤسسات تحتاج الى الدعم المالي للقيام بمهامها”.

واوضح :" ان انخفاض النفط تقف خلفه دول عظمى واحدى دول الخليج" ، مبيناً ان الغاية منه هو ضرب اقتصاد دول اخرى، وان العراق وسوريا ولبنان واليمن، تضررت من هذه الحرب الاقتصادية ".

عن الموضوع ذاته ، نقلت صحيفة / الصباح / عن النائب عن دولة القانون عباس البياتي ، قوله :" ان هناك اجماعا ايجابيا على تمرير الموازنة ولكن بشروط معينة اهمها ان تشمل الاستقطاعات الجميع دون استثناء".

واضاف البياتي :" ان الموازنة يجب ان تكون عادلة ومنصفة لجميع الشعب العراقي وفئاته، والا تمس رواتب المتقاعدين والموظفين والاعانة الاجتماعية, مع وجود درجات وظيفية ولو بمقدار محدد ", مشيراً الى ان هناك مطالب اخرى قدمتها اللجنة المصغرة عبارة عن ورقة مكتوبة الى اللجنة المالية في سبيل اجراء المناقلات المطلوبة.

وتابع انه :" لا يمكن الغاء الدرجات الوظيفية في الموازنة ، ولكن لا بد من اجراء مناقلات في الدرجات من مكان الى آخر ، اي ان تبقى الدرجات الوظيفية للاجهزة الامنية بسبب الوضع الامني الذي يمر به البلد، كما ان هناك دوائر معينة كالتربية والتعليم العالي لا يمكن الغاء الدرجات فيها ".

وبين البياتي :" ان الجميع يحترم الاتفاقية مع الاقليم ، ولكن الخفض الحاصل في الموازنة يجب ان يشمل العراق باكمله ولا يكون عبئا على منطقة دون اخرى، والثروة يجب ان توزع بعدالة " ، مشيراً الى ان هذا الاتفاق يجب ان يكون منصفا وعادلا ايضاً.

اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن احباط عملية نقل وغسيل اموال بملايين الدولارات باستخدام طائرة خاصة لنجل احد السياسيين..
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع المستوى ، لم تسمه ، ان 3 وزراء اكتشفوا عملية غسيل ونقل للاموال تتم بادارة مباشرة من قبل نجل السياسي . وابلغوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمعلومات المتوفرة لديهم.

واكد المصدر ، حسب الصحيفة :" ان لجنة سرية مختصة كلفها العبادي بمتابعة الاحداث المتعلقة بتلك الطائرة ، احبطت تهريب اكثر من مليار و 200 مليون دولار..وان رئيس الوزراء امر بمنع نجل المسؤول الكبير جدا من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السيء في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات واختلاسه اكثر من 3 مليارات دولار".

واضاف :" ان لجنة وزارية اخرى ، هدفها فضح الفاسدين ، كشفت تورط وزير كان يعمل في الحكومة السابقة بخروقات قانونية في تعيين بعض اقربائه وتورّط احد مستشاريه بفضيحة اخلاقية "، مبينا :" ن الوزير استغل منصبه لتعيين اقربائه بمناصب مهمة خارج السياقات القانونية ، مستثمرا الفراغ الحكومي قبل تشكيل الحكومة الجديدة . وانه قام بتعيين احد اشقائه قبل سنتين بدرجة سابعة لينتقل بعد خروج شقيقه من الوزارة الى الدرجة الثانية بمنصب معاون مدير عام وينتقل للعمل في مجلس النواب"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام