بغداد/نينا/ وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بإلغاء التعاقد مع الشركات الوسيطة ويحصر التعاقدات بهيئة التصنيع الحربي.


وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، زيارة إلى هيأة التصنيع الحربي، اطّلع خلالها على إمكاناتها الإنتاجية والتقنية، وما حققته من تطور في مجال الصناعات الحربية.

وعقد الزيدي اجتماعاً مع رئيس الهيأة والمسؤولين فيها، أكد خلاله دعمه الكبير للصناعة الوطنية، وفي مقدمتها الصناعات الحربية، مشدداً على أن العراق يمتلك القدرة على تصنيع احتياجاته من الأسلحة والمعدات بأيدٍ وخبرات وطنية، موجها بإشراك القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وشدد القائد العام حسب البيان على ضرورة التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة الأم، وعدم التعامل مع الشركات الوسيطة مطلقاً، بما يضمن الشفافية في التعاقدات، ويحدّ من حلقات الوساطة ومواطن الفساد، ويقطع الطريق أمام أي ممارسات غير قانونية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن بناء صناعة حربية متطورة يمثل ركناً أساسياً من أركان السيادة الوطنية، ويعزز قدرة العراق على حماية أمنه ومصالحه، مشدداً على أهمية الاهتمام بالبحث والتطوير، ومواكبة التسارع التكنولوجي في الصناعات العسكرية.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتعزيز التكامل والتنسيق بين هيأة التصنيع الحربي ووزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي، وسائر الأجهزة الأمنية، لتحديد المواصفات الفنية والاحتياجات الفعلية، وتوجيه الإنتاج بما ينسجم مع الأولويات والمتطلبات الوطنية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بمستوى التطور الذي حققته الهيأة، وما تمتلكه من إمكانات وخبرات تؤهلها لتكون قاعدة صناعية متقدمة، موجهاً بتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير قدراتها الإنتاجية والتقنية، وصولاً إلى تلبية احتياجات قواتنا المسلحة من الأسلحة والمعدات الحربية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني.

وتجول الزيدي في أجنحة الهيأة وأقسامها، وزار معرضها التخصصي، واطّلع على نماذج من المعدات والأسلحة والتقنيات الحربية التي نجحت الهيأة في تصنيعها أو تطويرها، وشملت أنواعاً مختلفة من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومنظومات الطائرات المسيّرة، وأجهزة الرصد والمراقبة، ومحطة الاستطلاع اللاسلكي، فضلاً عن تصنيع وتطوير العجلات المدرعة وناقلات الأشخاص، إلى جانب عدد من الصناعات المدنية./انتهى2




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام