رئيس هيئة النزاهة يعلن من باكو استضافة بغداد الاجتماع الوزاري الرابع لمكافحة الفساد عام ٢٠٢٨/موسع
بغداد /نينا / شارك العراق، مُمثَّلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة، في الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظَّمة التعاون الإسلاميّ، المنعقد في العاصمة الأذربيجانيَّة باكو.
وأكَّد رئيس الهيئة محمد علي اللامي:" خلال كلمة العراق في الاجتماع، أنَّ المسؤوليَّة الملقاة على عاتق بلداننا الإسلاميَّة في مواجهة الفساد تضاعف أمانتها الأخلاقيَّة والشرعيَّة، فـ "مبادئ ديننا الحنيف نبذت الفساد بأشكاله كافة"، منوهاً باتفاقيَّة مكَّة المكرَّمة في تسريع تبادل المعلومات والتحرّيات والمساعدة القانونيَّة، وتعزيز التعاون في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، معرباً عن أمله في أن تكون الاتفاقيَّة إطاراً جامعاً للدول الإسلاميَّة في هذا المجال.
وحذَّر اللامي "من خطر آفة الفساد التي أصبحت تضاهي جرائم المُخدَّرات والإرهاب بعدّها عابرة للحدود والقارات، لافتاً إلى أنَّ الفساد والإرهاب من أبرز أسباب تعطيل التنمية والإعمار في بلداننا، وأنَّ مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلَّب تعاوناً جاداً يحول دون توفير ملاذات آمنة للمطلوبين أو للأموال المهرَّبة.
ونوَّه بإبرام الهيئة (١٤) مذكَّرة تفاهم، وانضمامها إلى شبكات ومبادرات دوليَّة متخصِّصة، في إطار توسيع التعاون لاسترداد الأموال والأصول وملاحقة المطلوبين للقضاء، مستعرضاً مبادرة العراق بتأسيس صناديق لإدارة عائدات الفساد والأصول المستردَّة، بهدف توجيه تلك الأموال نحو مشروعات تخدم المجتمع، وتحويلها من أرقامٍ جامدةٍ إلى طاقةٍ بنَّاءة تدفع عجلة التنمية، ضمن آليَّات تكفل حماية المال العام وشفافيَّة إدارته.
وبين:" بالبرامج التي تنفذها الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، واعتزامها استقبال طلبة في دراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد، بعد نجاح تجربتها في الداخل، بما يُسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات العلميَّة بين الدول، مُثمناً في اختتام كلمته قرار الدول الأعضاء باختيار العاصمة بغداد لاستضافة الاجتماع الوزاريّ الرابع في العام ٢٠٢٨.
وتناول المجتمعون مواضيع شتى، منها: مراجعة صياغة القرارات والاتفاقيات، ومتابعة آليات تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة عبر فريق الخبراء الحكومي، إلى جانب تعزيز التبادل السريع للمعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، وتطوير الأطر القانونيَّة لمُلاحقة الأموال المُهرَّبة واستردادها وتيسير تسليم المجرمين، بالإضافة إلى توقيع مُذكَّرات التفاهم وبناء القدرات وتبادل أفضل المُمارسات الوطنيَّة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكَّد رئيس الهيئة محمد علي اللامي:" خلال كلمة العراق في الاجتماع، أنَّ المسؤوليَّة الملقاة على عاتق بلداننا الإسلاميَّة في مواجهة الفساد تضاعف أمانتها الأخلاقيَّة والشرعيَّة، فـ "مبادئ ديننا الحنيف نبذت الفساد بأشكاله كافة"، منوهاً باتفاقيَّة مكَّة المكرَّمة في تسريع تبادل المعلومات والتحرّيات والمساعدة القانونيَّة، وتعزيز التعاون في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، معرباً عن أمله في أن تكون الاتفاقيَّة إطاراً جامعاً للدول الإسلاميَّة في هذا المجال.
وحذَّر اللامي "من خطر آفة الفساد التي أصبحت تضاهي جرائم المُخدَّرات والإرهاب بعدّها عابرة للحدود والقارات، لافتاً إلى أنَّ الفساد والإرهاب من أبرز أسباب تعطيل التنمية والإعمار في بلداننا، وأنَّ مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلَّب تعاوناً جاداً يحول دون توفير ملاذات آمنة للمطلوبين أو للأموال المهرَّبة.
ونوَّه بإبرام الهيئة (١٤) مذكَّرة تفاهم، وانضمامها إلى شبكات ومبادرات دوليَّة متخصِّصة، في إطار توسيع التعاون لاسترداد الأموال والأصول وملاحقة المطلوبين للقضاء، مستعرضاً مبادرة العراق بتأسيس صناديق لإدارة عائدات الفساد والأصول المستردَّة، بهدف توجيه تلك الأموال نحو مشروعات تخدم المجتمع، وتحويلها من أرقامٍ جامدةٍ إلى طاقةٍ بنَّاءة تدفع عجلة التنمية، ضمن آليَّات تكفل حماية المال العام وشفافيَّة إدارته.
وبين:" بالبرامج التي تنفذها الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، واعتزامها استقبال طلبة في دراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد، بعد نجاح تجربتها في الداخل، بما يُسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات العلميَّة بين الدول، مُثمناً في اختتام كلمته قرار الدول الأعضاء باختيار العاصمة بغداد لاستضافة الاجتماع الوزاريّ الرابع في العام ٢٠٢٨.
وتناول المجتمعون مواضيع شتى، منها: مراجعة صياغة القرارات والاتفاقيات، ومتابعة آليات تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة عبر فريق الخبراء الحكومي، إلى جانب تعزيز التبادل السريع للمعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، وتطوير الأطر القانونيَّة لمُلاحقة الأموال المُهرَّبة واستردادها وتيسير تسليم المجرمين، بالإضافة إلى توقيع مُذكَّرات التفاهم وبناء القدرات وتبادل أفضل المُمارسات الوطنيَّة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
