النــزاهـة: الحبس لمسـؤول سابق في مديريــة بلدية الحــلة لمخالفته واجبات وظيفته
بغداد / نينا/ افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بحبس مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر.
واشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار الحكم بحقّ المُدان؛ لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد الشهداء، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (١٦٨ لسنة ٢٠١٤)، وإعادة تسجيلها باسم مُستفيدٍ آخر، مُبيّنةً أنَّه لم يتم تخصيص قطعة أرضٍ بديلةٍ لورثة الشهيد، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم قام بذلك الإجراء، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ بغية تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، المُتمثّلة في أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة بلديَّات بابل وبلديَّة الحلة والتقرير التدقيقيّ الصادر عن مكتب تحقيق بابل،وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة، وكتاب مُديريَّة البلديَّات العامَّة، ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار الحكم بحقّ المُدان؛ لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد الشهداء، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (١٦٨ لسنة ٢٠١٤)، وإعادة تسجيلها باسم مُستفيدٍ آخر، مُبيّنةً أنَّه لم يتم تخصيص قطعة أرضٍ بديلةٍ لورثة الشهيد، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم قام بذلك الإجراء، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ بغية تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، المُتمثّلة في أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة بلديَّات بابل وبلديَّة الحلة والتقرير التدقيقيّ الصادر عن مكتب تحقيق بابل،وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة، وكتاب مُديريَّة البلديَّات العامَّة، ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
