العمل تؤكد التزامها بأولويات التنمية المستدامة ضمن اطار التعاون الاممي (2025–2029)
بغداد/نينا/ شاركت وكيلة وزارة العمل للشؤون الاجتماعية هدى سجاد، في المراسم الرسمية لاطلاق وثيقة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2025–2029).
وذكرت وزارة العمل في بيان:" ان مراسم اطلاق الوثيقة نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بهدف تسليط الضوء على العناصر الأساسية لإطار التعاون الأممي، لا سيما آليات الرصد والتقييم المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة".
واستعرضت خلال الفعالية ، ابرز ملفات الوزارة، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن التركيز على التمكين الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية وتوسيع فرص العمل.
وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات تخصصية ناقشت محاور حيوية تضمنت التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية وسبل العيش والتوظيف، والبيئة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، اذ تولت كل مجموعة دراسة الأولويات واستعراض التوصيات المرتبطة بها
واكدت الوكيلة على أهمية تحويل مخرجات هذه المحاور إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس، والاعتماد على البيانات الدقيقة لضمان أثر حقيقي وملموس في حياة المواطنين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وزارة العمل في بيان:" ان مراسم اطلاق الوثيقة نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بهدف تسليط الضوء على العناصر الأساسية لإطار التعاون الأممي، لا سيما آليات الرصد والتقييم المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة".
واستعرضت خلال الفعالية ، ابرز ملفات الوزارة، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن التركيز على التمكين الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية وتوسيع فرص العمل.
وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات تخصصية ناقشت محاور حيوية تضمنت التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية وسبل العيش والتوظيف، والبيئة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، اذ تولت كل مجموعة دراسة الأولويات واستعراض التوصيات المرتبطة بها
واكدت الوكيلة على أهمية تحويل مخرجات هذه المحاور إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس، والاعتماد على البيانات الدقيقة لضمان أثر حقيقي وملموس في حياة المواطنين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
