مختص اقتصادي يدعو الى معالجة الديون الحكومية بذمة الافراد والشركات عبر تبسيط الاجراءات المالية
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا /:"ان حجم الدين بذمة الشركات والافراد والفعاليات الاقتصادية بلغ بحدود ١٤ ترليون دينار ،بحسب ديوان الرقابة المالية".
واوضح :" ان مبلغ الدين ، كبير ومؤثر ويمكنه تنفيذ جزء مؤثر من موازنة البرامج في حال استعادة جزء مهم منه"، مشيرا الى وضع خبراء خططا للحكومة لايجاد تسويات تشجع على التسديد ، عبر دراسة كل حالة ووضع معالجات كالغاء الفوائد او قبول آليات معتبرة للسداد لاتضر بالمال العام".
واشار الى، ان" اعادة النظر باصول الدولة التي تم بيعها باسعار زهيدة خلال السنوات الماضية سيعيد مبالغ ضخمة ، واصول اراض وعقارات ثمينة جرى الاستيلاء عليها بالفساد الاداري والنفوذ ، وهو ملف عملاق ، اضافة لملف الاراضي الاستثمارية التي منحت باسعار رمزية لمشاريع سكنية فخمة ، وهو ما يستوجب اعادة تقييم تلك الاصول والعقارات الثمينة التي بيعت بمبالغ رمزية بتواطؤ الفساد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام