بغداد/نينا/ أوضحت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2026.

وذكرت ، " الهيئة في بيان " ان الية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) لسنة ٢٠٢٦ تتضمن:

أولاً: الاستيراد بتحويل مالي خارجي:
تخضع التحويلات المالية المخصصة للاستيراد لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا، قبل إتمام التحويل المالي. وتتولى المصارف التحقق من استكمال هذه الإجراءات، وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، ومطابقة بياناته ومتابعة عملية الاستيراد. ويشمل ذلك التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي.

ثانياً: الاستيراد دون تحويل مالي خارجي:
تُعدّ الهيئة العامة للكمارك بياناً مسبقاً للبضائع المستوردة دون تحويل خارجي، مع إضافة حقل للتصريح عن مصدر الأموال. ووفق الآلية، يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من ١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

ثالثاً: عدم اكتمال التحويل أو الاستيراد:
تُعالج الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة عند رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً. وفي حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي، لا تُعاد المبالغ المستوفاة إلا بعد إعادة المبلغ المحوّل من المصرف الذي أجرى التحويل.

وأكدت الهيئة العامة للكمارك ، أن التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعتها يتم من قبل المصارف، وفق المهام المحددة لها في الآلية التنفيذية./ انتهى11



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام