قاضٍ أمريكي يأمر البيت الأبيض برفع حظر الصحافة فوراً
بغداد/نينا/أمر قاض فيدرالي أمريكي البيت الأبيض بإعادة منح شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» («ام اس إن بي سي» سابقاً) و«بوليتيكو» حق الوصول للمقر الرئاسي الأمريكي «على الفور»، بعد منعها من الرئيس الامريكي دونالد ترامب .
و صدر القرار ليل الأربعاء-الخميس واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وبرر الرئيس الأمريكي قراره باتهام الوسائل الإعلامية الثلاث ببث «الأخبار الكاذبة والأوهام والأكاذيب».
ورداً على ذلك، رفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى قضائية مشتركة تطالب فيها بمنع تنفيذ القرار مؤقتاً، استناداً إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل مبدأ حرية الصحافة.
ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار «انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية»، وفقاً لما نص عليه القرار.
وكتب كيلي إن «القاعدة العامة» تؤكد على ضرورة «منح إخطار مسبق» للأطراف المستهدفة «وفرصة لإبداء آرائهم فبل أن تمضي الحكومة قدماً» في حرمانهم من أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور.
وعُرف ترامب، بهجومه المتكرر على وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، واضعاً إياها في خانة «أعداء الشعب».
يأتي هذا الحظر الجديد في وقت يواجه الرئيس الجمهوري صعوبات سياسية جمة، مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الأمريكي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتزايد حالة عدم الرضا الشعبي عن دونالد ترامب على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة والقفزة الكبيرة في أسعار الوقود، على وقع استمرار الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والتي باتت مآلاتها أكثر غموضاً من أي وقت مضى"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و صدر القرار ليل الأربعاء-الخميس واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وبرر الرئيس الأمريكي قراره باتهام الوسائل الإعلامية الثلاث ببث «الأخبار الكاذبة والأوهام والأكاذيب».
ورداً على ذلك، رفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى قضائية مشتركة تطالب فيها بمنع تنفيذ القرار مؤقتاً، استناداً إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل مبدأ حرية الصحافة.
ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار «انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية»، وفقاً لما نص عليه القرار.
وكتب كيلي إن «القاعدة العامة» تؤكد على ضرورة «منح إخطار مسبق» للأطراف المستهدفة «وفرصة لإبداء آرائهم فبل أن تمضي الحكومة قدماً» في حرمانهم من أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور.
وعُرف ترامب، بهجومه المتكرر على وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، واضعاً إياها في خانة «أعداء الشعب».
يأتي هذا الحظر الجديد في وقت يواجه الرئيس الجمهوري صعوبات سياسية جمة، مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الأمريكي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتزايد حالة عدم الرضا الشعبي عن دونالد ترامب على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة والقفزة الكبيرة في أسعار الوقود، على وقع استمرار الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والتي باتت مآلاتها أكثر غموضاً من أي وقت مضى"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
