عضو بمجلس البصرة : تراجع الشركات النفطية وانخفاض التصدير يتطلبان الاعتماد على الكفاءات العراقية
البصرة / نينا/ سجلت عضو مجلس محافظة البصرة زهراء السلمي ملاحظاتها بشأن انخفاض أعداد الشركات العاملة في القطاع النفطي، عازيةً أسباب ذلك إلى الحرب التي دارت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الإسرائيلي، والعدوان الأميركي، وما رافق تلك الأحداث من تداعيات انعكست على نسبة العمالة في المجال النفطي، فضلًا عن انخفاض صادرات النفط بسبب الأحداث الإقليمية الجارية.
وقالت السلمي في بيان صحفي إن رئيس كتلة الصادقون قدّم مقترحات عدة لتشغيل أصحاب الشهادات العلمية والاختصاصات المختلفة، وهي قيد الدراسة بهدف إنصاف الكفاءات العلمية، مشيرةً إلى أن البصرة سجلت مغادرة عدد من الشركات النفطية الأجنبية، بعد أن كانت المحافظة تنتج قرابة ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميًا، فيما انخفضت كميات التصدير لتصل إلى نحو مليون برميل.
وأضافت أن أغلب الشركات كانت تعتمد في وقت سابق على العمالة الأجنبية، في وقت يمثل فيه وجود العمالة الأجنبية مخالفة لقانون العمل، وفق الضوابط والقرارات النافذة، التي تحدد نسب العمالة الأجنبية والمحلية في الشركات العاملة داخل العراق.
وأعربت السلمي عن أسفها لما وصفته بالمصادقات والاستثناءات التي تصدر عن مجلس الوزراء لصالح بعض الشركات الأجنبية العاملة في الحكومات المتعاقبة، مؤكدةً أهمية تطبيق القوانين والضوابط المتعلقة بتشغيل العمالة العراقية.
وشددت السلمي على ضرورة الاعتماد على الاختصاصات الهندسية والكفاءات العراقية القادرة على إبراز إمكانياتها العلمية والتخصصية، مؤكدةً أن أبناء البصرة من أصحاب الاختصاصات ينبغي أن تكون لهم الأولوية في العمل داخل مدينتهم.
وأشارت إلى أن الجهات الحكومية بإمكانها اعتماد برامج لتدريب وتأهيل كوادر عراقية متخصصة في المجالات النفطية الدقيقة، بدلًا من الاعتماد المستمر على الخبرات الأجنبية التي قد تغادر البلاد في أي لحظة، مبينةً أن تطوير الاختصاصات النفطية الدقيقة ليس أمرًا صعبًا أو مستحيلًا، وأن اتخاذ ذلك ذريعةً لإبعاد الكفاءات العراقية عن العمل في القطاع النفطي أمر غير مقبول.
وأكدت أن البصرة تمتلك كفاءات علمية عالية، فضلًا عن وجود جامعة متخصصة في النفط والغاز، وتضم مخرجات لديها القدرة على الإسهام في تطوير القطاع النفطي، إضافة إلى وجود دراسات وأبحاث علمية لدى أساتذة الجامعة، داعيةً إلى تفعيل دور الجامعة وربط مخرجاتها بالقطاع النفطي الحكومي وجميع الجهات المعنية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام