بغداد/نينا/ اكدت هيئة رعاية الطفولة، اهمية تطوير منظومة الحماية القانونية للأطفال والأحداث، وتعزيز حقوقهم ورعايتهم،

وشاركت الهيئة ، اليوم الاربعاء ، في الاجتماع المُوسع، الذي عقدته لجنة العمل، ومُؤسسات المُجتمع المدني، النيابية، برئاسة النائب نهلة الفهداوي، رئيس السن، وحضور عددٍ من أعضاء اللجنة، لمُناقشة مشروع قانون رعاية الأحداث، المُدرج ضمن البرنامج الحُكومي، والذي أتم مجلس النواب قراءته الأولى.

وشهد الاجتماع، استضافة مُمثلي الجهات المعنية، والمُختصين بتشريع القانون، من وزارتي العدل، والداخلية، ومُفوضية حُقوق الإنسان، ومُنظمة الأمم المُتحدة للطفولة /يونيسف/ ، لمُناقشة المُلاحظات الفنية والقانونية، على مشروع القانون، وبحث سُبل تطويره، بما يُعزز حماية الأحداث ورعايتهم.

وركزت المُناقشات، على تعزيز الجوانب الوقائية، والكشف المُبكر عن الأحداث المُعرضين للجنوح، وتطوير آليات الرعاية والتأهيل، ودور المُلاحظة والإصلاحيات، و تفعيل برامج الرعاية اللاحقة، وإعادة دمج الأحداث في المُجتمع.

وأكدت هيئة رعاية الطفولة، أهمية مُواصلة العمل، والتنسيق المُشترك في مجال التشريعات، والقوانين التي تخص الطفولة، بما يُسهم في تطوير منظومة الحماية القانونية للأطفال والأحداث، ويُعزز حقوقهم ورعايتهم، ويضمن توفير البيئة التشريعية، التي تستجيب لاحتياجاتهم، وتُراعي مصلحتهم./انتهى ت










ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام