هيئة الحشد الشعبي: جميع قطعات وألوية الحشد الشعبي تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة | أسعار النفط ترتفع مع تزايد مخاوف الإمدادات | الناطق باسم القائد العام: هناك تفويض كامل وصلاحيات للمقر المسيطر في جرف النصر | الاعلام الامني:نشر فوج من المغاوير لمسك خطوط أنابيب نقل النفط في جرف النصر | الفريق سعد معن: إعادة انتشار القوات في جرف النصر بداية حقيقية لاستكمال السيادة | قائد المقر المسيطر بجرف النصر: سيتم استلام الملف الامني في الجرف بشكل كامل | النعمان: الطرق التي تربط جرف النصر بالمحافظات ستفتح تباعاً | مدير عام شرطة الطاقة: مسؤوليتنا حماية أنابيب النفط في عموم العراق | القائد العام يوجه بعد قليل كلمة إلى القطعات العسكرية الماسكة للأرض في جرف النصر | النزاهـة تطيح بشبكـة تضم (٨) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان | مدير شرطة الطاقة يعلن عن اجراء مسح ميداني حاليا لانابيب النفط في منطقة جرف النصر | القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي
اخر الأخبار
رئيس خلية الاعلام الامني: ملف حصر السلاح مسار وطني وامني لا يستهدف فصيلًا او مكونًا بعينه

رئيس خلية الاعلام الامني: ملف حصر السلاح مسار وطني وامني لا يستهدف فصيلًا او مكونًا بعينه

بغداد / نينا/ اكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، فيما شدد على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه.

وقال معن بحسب الوكالة الرسمية إن "حصر السلاح بيد الدولة لا يعني فئة أو تشكيلا محددا ، إنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة أياً كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة".

وأضاف أن "الدولة تنظر إلى هذا الملف من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة ، وأن الهدف الأساس هو أن تكون جميع أدوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية".

وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني إلى :" ان عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه"، مؤكدًا أن "هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة".

وبيّن أن "هيئة الحشد الشعبي ستعمل على تنظيم حقوق جميع المقاتلين في مختلف الفصائل والتشكيلات وحفظ حقوق عوائلهم وتضحياتهم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها بما يضمن حفظ حقوقهم ويعزز اندماج العمل الأمني والعسكري ضمن المنظومة الرسمية للدولة وبما يحقق في الوقت ذاته مصلحة العراق العليا".

وأكد معن أن "الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل ولا تتعامل مع هذا الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء ، انما تتعامل معه باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره وسلامة مجتمعه".

وتابع أن ما "يتم تداوله من قبل البعض أو تضخيم الأحداث بخصوص 30 أيلول ، هو توصيف غير دقيق ولا يعكس حقيقة المسار الذي تتبناه الدولة"، مبينًا أن "الإجراءات المرتبطة بهذا الملف تسير ضمن سياق مؤسساتي وقانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية ولا ينبغي تقديمها للرأي العام بتوصيف مغاير لهذا التوجه".

وشدد على أن "الحكومة تؤمن بأن معالجة الملفات الوطنية الحساسة تتم بالحوار والتفاهم والمسؤولية مع احترام القانون والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة ، وأن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة أمنية مستقرة يكون فيها السلاح منظمًا ومحصورًا ضمن الأطر القانونية والرسمية".

ولفت معن إلى أن "جميع العراقيين ، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم ، حريصون على استقرار البلاد وأمنها، وأن هناك تفهماً متزايداً لأهمية دعم توجه الدولة في تنظيم ملف السلاح باعتباره قضية تتعلق بمستقبل العراق وليس بخلاف بين طرف وآخر"، موضحًا أن "وجود السلاح خارج إطار الدولة ، ايًا كان مصدره أو الجهة التي تحمله ،يمثل تحديًا لمفهوم الدولة الحديثة".

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن "المؤسسة الأمنية ستواصل نقل الحقائق إلى الرأي العام بكل وضوح"، داعيًا وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في تناول هذا الملف وعدم اعتماد التفسيرات التي قد تخلق حالة من القلق أو تصور أحداثًا ليست صحيحة".

ولفت إلى أن "الأولوية هي لأمن العراق وسلامه المجتمعي وأن جميع مؤسسات الدولة تعمل لتحقيق هذا الهدف بروح وطنية ومسؤولة".

وخلص معن الى :" ان حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروع مواجهة بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي وإن نجاحه مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية والعشائرية وجميع أبناء الشعب العراقي ، وهم جميعًا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية وصولًا إلى عراق آمن ومستقر تسوده سلطة القانون وتحفظ فيه حقوق جميع أبنائه"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :