بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد السادس عشر من آب بتأكيد القوى السياسية على ضرورة إكمال الكابينة الحكومية ودعم جهود مكافحة الفساد وتشريع قانون الغاز المصاحب واستثماره داخل العراق، بما يحقق إيرادات إضافية مباشرة للدولة.

وذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن القوى السياسية أكدت ضرورة إكمال الكابينة الحكومية ودعم جهود مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي بحثا دعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان:" أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، حيث شهد اللقاء البحث في عدد من الملفات والقضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يدعم أداء مؤسسات الدولة ويعزز مسار العمل الحكومي”.

وأضافت أن “اللقاء تناول دعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والإصلاح الاقتصادي، وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة”.

وتابعت أن “اللقاء استعرض ملفات العلاقات الخارجية، والتأكيد على أهمية مواصلة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، بجانب تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وبما ينعكس على الاقتصاد العراقي”.

من جانب اخر، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، دعم حكومة الزيدي في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد.

ونقلت الصحيفة عن مكتب السيد الحكيم قوله في بيان: أن “رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، التقى الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري”. وأكد الجانبان، بحسب البيان، “ضرورة إكمال الكابينة الحكومية، ودعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد، وأهمية وحدة الإطار التنسيقي”.




وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن مجلس النواب يمضي نحو تشريع قانون الغاز المصاحب، ضمن حزمة مقترحات تشريعية تستهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، وإنهاء هدر الثروات الطبيعية، وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز، في وقت تواصل فيه اللجان النيابية دراسة عدد من القوانين الاقتصادية والخدمية، من بينها قانونا الطاقة الشمسية والسكن الأول.

ونقلت الصحيفة عن النائب محمد البلداوي، قوله": إن "مقترح قانون الغاز المصاحب يهدف إلى إلزام الجهات المنتجة والمشغلة بوقف حرق الغاز المصاحب واستثماره داخل العراق، بما يحقق إيرادات إضافية مباشرة للدولة، ويحد من الهدر المالي والآثار البيئية المترتبة على استمرار عمليات الحرق، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ودعم قطاع الطاقة."

وأضاف البلداوي، أن "المقترح يتضمن إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية المختصة، وفي مقدمتها اللجان المالية والنفط والطاقة والخدمات والإعمار، لاستكمال إجراءات القراءة الأولى ومناقشته، قبل إحالته إلى دائرة التشريع في مجلس النواب لمراجعته وصياغته النهائية تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس".

وأشار البلداوي، إلى أن "من بين المقترحات أيضاً قانون الطاقة الشمسية، الذي ينظم الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الشمسية وتوزيعها من قبل القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خفض كلفة الطاقة على المواطنين، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد والمنظومات الكهربائية المكلفة، فضلاً عن تحقيق وفرة مالية للموازنة الاتحادية."

وتابع، أن "المقترح الثالث يتمثل بـقانون السكن الأول، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل والأسر الشابة، من امتلاك أول وحدة سكنية عبر آليات تمويل وضمانات وإعفاءات ميسرة، بما يعالج جانباً من أزمة السكن ويحقق استقراراً اجتماعياً واقتصادياً".


في غضون ذلك، أكد وزير النفط باسم محمد خضير، أمس السبت، أن الوزارة لديها خطط جديدة على مستوى مد الأنابيب والتصدير وتطوير الأسطول النفطي، فيما أشار إلى أنه سيكون هناك افتتاح لعدة مشاريع خلال الأيام المقبلة وبدعم حكومي.

ونقلت الصحيفة عن وزير النفط قوله في مؤتمر صحفي: إن "هدف الوزارة هو تطوير قطاع التصفية وتصدير المنتجات"، مشيراً إلى أنه "سيتم إغلاق ملف حرق الغاز نهاية 2029".

وقال الوزير: "لدينا خطط عديدة على مستوى مد الأنابيب والتصدير وتطوير الأسطول النفطي"، مردفاً بأنه "سيكون هناك افتتاح لعدة مشاريع خلال الأيام المقبلة وبدعم حكومي". وبين أن "الاستثمار في العراق من قبل الشركات الأجنبية سيوفر عائدات مالية كبيرة ويقلل البطالة".





صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بتاكيد رئيس الوزراء أن عام 2027، سيكون عام مُضاعفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية،


وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أجرى زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء، ضمن المتابعة الفعالة لأداء مؤسسات الدولة الخدمية، إذ استهلها بترؤس اجتماع موسع للمسؤولين والكوادر المتقدمة في الوزارة" مشددًا- خلال الاجتماع- على ضرورة مضاعفة الجهود ومحاربة الفساد وتقديم دراسة عاجلة لتغذية المحطّات على مختلف أنواعها المتوفرة، وبما يضمن تحسنًا ملحوظًا في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل".

وأكد رئيس الوزراء- بحسب البيان- أن "العام المقبل 2027، سيكون عام مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ومضاعفة قدرة التوزيع والنقل، بما يمثل انطلاقة مهمة لتغيير واقع الطاقة الكهربائية في العراق، وأنه يطمئن العراقيين بأن الإجراءات الحكومية ماضية بإنهاء التلكؤ في ملف الكهرباء ووقف الهدر والفساد، الذي استمر لعقود".

ووجه رئيس الوزراء "وزير الكهرباء بالآتي:

-إجراء الصيانة الكاملة لثلاثين ألف ميغاواط المنتجة حالياً.

-شراء طاقة مستوردة بما لا يقل عن 10 الاف ميغاواط من دول الجوار.

-شراء 37 ألف ميغاواط موزعة بواقع 15 ألف ميغاواط من شركة جي اي (GE) و12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 آلاف ميغاواط حرارية".

وفي سياق آخر أعلن عضو مجلس النواب باسم الغرابي، الاتفاق على حزمة إجراءات ومخصصات مالية لدعم محافظة الديوانية، عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وقال الغرابي في منشور له على فيسبوك، إن الاجتماع أسفر عن دعم مبادرة "الديوانية تستاهل"، إلى جانب تبني مشروع "الديوانية عاصمة العراق الزراعية"، وتحويله إلى برنامج حكومي يتضمن مشاريع زراعية وصناعات تحويلية وبنى تحتية ودعماً للفلاحين والمزارعين.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة حكومية عليا خاصة بالمحافظة، تتولى متابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة ومعالجة المعوقات ورفع التوصيات إلى الجهات التنفيذية المختصة، فضلاً عن إعداد رؤية تنموية تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشار الغرابي إلى صدور توجيه لوزير المالية بإطلاق مبلغ إجمالي قدره تريليون دينار، يخصص منه 650 مليار دينار لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات لتمويل المشاريع المتوقفة والمستمرة التي تعاني نقص التمويل، فيما يخصص 350 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين.

وبيّن أن الاجتماع تناول أيضاً أبرز مشكلات المحافظة، ومنها الفساد والمحاصصة وتلكؤ المشاريع وضعف الرقابة، مؤكداً تسليم كتب ووثائق قال إنها تتضمن أدلة بشأن هذه الملفات.

وأكد الغرابي أن الهدف هو الانتقال بمطالب الديوانية من مرحلة الوعود والمقترحات إلى مشاريع وبرامج ممولة، بما يسهم في تحسين واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي والزراعي.





من جانب آخر، ذكرت صحيفة الزمان – طبعة العراق أن زيارة الوفد الأمني العراقي للرياض أفضت إلى تمهيد الطريق أمام عودة البعثة الدبلوماسية السعودية لبغداد، بعد مباحثات تناولت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار الهجمات، وسط مرونة أبدتها السعودية ورغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة أوسع من التنسيق الأمني والدبلوماسي.

ونقلت تقارير عن مصادر دبلوماسية قولها أمس إن (الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي، الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجدداً).

وأضافت إن (الجانب السعودي أبدى مرونة كبيرة في المباحثات، وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء علي فالح لزيدي المرتقبة إلى الرياض).

وأشارت المصادر إلى إن (المسؤولين السعوديين أبلغوا الوفد العراقي نيتهم إعادة البعثة الدبلوماسية السعودية إلى العمل في بغداد خلال ثلاثة أشهر أو أقل، شريطة توفير ضمانات أمنية تحول دون استهداف مقر البعثة أو الأفراد السعوديين الذين سيقيمون في العاصمة خلال المرحلة المقبلة) مؤكدة إن (الجانب السعودي أبدى قلقه من وجود عناصر تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في معسكرات تابعة للفصائل المسلحة، خشية إن يؤدي ذلك إلى تعريض أفراد البعثة السعودية للخطر).

وخلصت المصادر إلى إن (الاجتماعات الأمنية الحالية، تمثل اختباراً لقدرة البلدين على احتواء تداعيات التصعيد السابق، والانتقال من تبادل الاتهامات والضربات إلى مستوى أعلى من التنسيق الأمني والاستخباري المباشر، بما يمهد لتوسيع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة). / انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام