هيئة الحشد الشعبي: جميع قطعات وألوية الحشد الشعبي تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة | أسعار النفط ترتفع مع تزايد مخاوف الإمدادات | الناطق باسم القائد العام: هناك تفويض كامل وصلاحيات للمقر المسيطر في جرف النصر | الاعلام الامني:نشر فوج من المغاوير لمسك خطوط أنابيب نقل النفط في جرف النصر | الفريق سعد معن: إعادة انتشار القوات في جرف النصر بداية حقيقية لاستكمال السيادة | قائد المقر المسيطر بجرف النصر: سيتم استلام الملف الامني في الجرف بشكل كامل | النعمان: الطرق التي تربط جرف النصر بالمحافظات ستفتح تباعاً | مدير عام شرطة الطاقة: مسؤوليتنا حماية أنابيب النفط في عموم العراق | القائد العام يوجه بعد قليل كلمة إلى القطعات العسكرية الماسكة للأرض في جرف النصر | النزاهـة تطيح بشبكـة تضم (٨) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان | مدير شرطة الطاقة يعلن عن اجراء مسح ميداني حاليا لانابيب النفط في منطقة جرف النصر | القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي
اخر الأخبار
نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء نص قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة.

وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية.
وفي ما يلي نص القانون


قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي:
مادة 1
تعريف الإرهاب
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.
مادة 2
تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية
1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.
2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3- من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.
5- الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش، أو الشرطة، أو مراكز التطوع، أو الدوائر الأمنية، أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية، أو إمداداتها، أو خطوط اتصالاتها، أو معسكراتها، أو قواعدها بدافع إرهابي.
6- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير، أو إطلاقة، أو نشر، أو زرع، أو تفخيخ آليات، أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8- خطف، أو تقييد حريات الأفراد، أو احتجازهم، أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي، أو طائفي، أو قومي، أو ديني، أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.
مادة 3
تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة 1- كل فعل ذي دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور. 3- كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة، أو نقطة عسكرية، أو ميناء، أو مطار، أو أي قطعة عسكرية، أو مدنية بغير تكليف من الحكومة. -4- كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.
مادة 4
العقوبات
1- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر.
مادة 5
الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
1- يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وأسهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل.
2- يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن.
الأحكام الختامية
1- تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.
2- تصادر الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي.
3- تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون. /انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :