النزاهـة: ضـبط (٥) مــوظفين في فـرع الهيئـة العامة للضرائب بديالـى
بغداد/نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدر مبلغ ملياري دينارٍ من المال العام من قبل عددٍ من مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة ديالى؛ لامتناعهم عن جباية مبالغ مُستحقَّة لخزينة الدولة.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق ديالى المُكلَّف بمُتابعة عمل فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط (٥) من المُخمّنين في الدائرة، بعد مُلاحظة وجود تقصيرٍ من قبلهم في استحصال مبلغٍ يناهز ملياري دينارٍ في قضايا المُخالفات المُرتكبة في ساحة بيع المواشي وعلوة الفواكه في المُحافظة، وعدم تسديد ضريبة الدخل المُترتّبة بذمَّة عددٍ من المُكلّفين، الأمر الذي تسبَّب بهدر هذا المبلغ .
وأضافت إنَّ المُوظَّفين المُتَّهمين تسبَّبوا بأخطائهم الجسيمة في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها (الهيئة العامة للضرائب)، مشيرة الى إجراءاتها التي أفضت إلى قيام بعض المُكلّفين بتسديد مبلغ (٧٠٣,٤٠٣,٠٠٠) دينارٍ، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (٨) مُكلَّفين آخرين، مُنوّهةً بقرار قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق ديالى المُكلَّف بمُتابعة عمل فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط (٥) من المُخمّنين في الدائرة، بعد مُلاحظة وجود تقصيرٍ من قبلهم في استحصال مبلغٍ يناهز ملياري دينارٍ في قضايا المُخالفات المُرتكبة في ساحة بيع المواشي وعلوة الفواكه في المُحافظة، وعدم تسديد ضريبة الدخل المُترتّبة بذمَّة عددٍ من المُكلّفين، الأمر الذي تسبَّب بهدر هذا المبلغ .
وأضافت إنَّ المُوظَّفين المُتَّهمين تسبَّبوا بأخطائهم الجسيمة في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها (الهيئة العامة للضرائب)، مشيرة الى إجراءاتها التي أفضت إلى قيام بعض المُكلّفين بتسديد مبلغ (٧٠٣,٤٠٣,٠٠٠) دينارٍ، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (٨) مُكلَّفين آخرين، مُنوّهةً بقرار قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
