بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد السادس والعشرون من تموز بقرار مجلس الوزراء على تفعيل الاتفاق الإطاري المائي مع تركيا والدعوة الى مناهضة العنف ضد المرأة .

وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان مجلس الوزراء صوت، من بين قرارات عدة اتخذها في جلسته الاعتيادية، أمس السبت، على تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي التركي بشأن المياه ودخول آلية تمويل المشاريع الخاصة بهذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من الأول من شهر أيلول المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنَّ رئيس المجلس علي فالح الزيدي، رأس مساء أمس السبت، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، والتي جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.

وقالت الصحيفة :" بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ومن أجل انسيابية عملية التفويج العكسي للزائرين، قرّر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (3 - 4 آب 2026)."

وأضافت :" لتنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام، تمت الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الطاقة السورية بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط، كما جرى تخويل وزير النفط صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات (CONOCOPHILLIPS ، TI CAPITAL، NOVATERR) بشأن المباشرة بالمناقشات المتعلقة بتقييم إمكانيات الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز/ غرب العراق والمناطق المحيطة به.

واوضحت الصحيفة انه ومن أجل تطوير البنى التحتية النفطية ورفع معدلات الإنتاج، صوّت المجلس على تولي وزارة النفط إعلان مشروع القيارة المتكامل للمنافسة، بحسب تنفيذ العقود العامة.

وفي إطار دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، صوّت المجلس على معالجة موضوع مخصصات الطلبة الموهوبين المبتعثين على وفق نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية (3 لسنة 2018)، وإضافة فقرة إلى قرار مجلس الوزراء (24803 لسنة 2024) تحدد مقدار المخصصات خلال الابتعاث، على أن يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم مقترح بشأن تحديد أجور الدراسة مع مراعاة بلد الدراسة.



وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الرئاسات الاربع دعت الى ضرورة دعم المرأة العراقية وتمكينها ومناهضة العنف ضدها ومراعاة تمثيلها في الكابينة الحكومية.


ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمهورية نزار آميدي قوله في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقده في بغداد تيار الحكمة الوطني: إنه “لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون أمن واستقرار العراق”، مشيرا الى ان “قوة العراق في وحدته وتقديم مصالحه الوطنية فوق كل اعتبار”.

وأكمل، أن “مسؤوليتنا في السلطات العمل على استقرار البلد وتقديم مصالح للعراق في ظل التطورات الإقليمية، ونعمل في رئاسة الجمهورية على مساندة الحكومة للقضاء على العنف”، مبيناً أن “اللحظة التاريخية تتطلب منا التكاتف جميعا في وحدة مصالح البلاد”.

وتابع بالقول اننا “ندعم الجهد الحكومي والقانوني الصارم للقضاء على الفساد واستعادة المال العام”، داعياً “الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية”.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة.

وقال الزيدي في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “المرأة نالت في برنامجنا الحكومي الرعاية والتقدير، إيماناً بأهميتِها في التنمية الشاملة، كما أسهمت المرأة العراقية في مواجهة التحديات والظروف التي عانى منها العراقيون جميعاً، وهم يقارعون عصابات داعش التي ارتكبت صوراً قاسية من العنف ضد النساء العراقيات”.

وأضاف أن “التحديات تمثل حافزاً لتوفير البيئة الآمنة التي تمنع الاعتداء على المرأة والتقليل من شأنها عبر الإجراءات الرادعة والتشريعات، وأن أهم عنصر لرعاية حقوق المرأة هو العمل على تطوير إمكاناتِها العلمية والمعرفية وتوليها المواقع القيادية”.

وأوضح الزيدي: “اليوم نفتخر بحضور المرأة في جميع سُلطات الدولة الدستورية، ويجب حماية النساء من التعرض للاعتداء والابتزاز عبر ثقافة احترام المرأة وعدم السماح بانتهاك حقوقها، وهي مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والدولة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، “المُضي بالعمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤيةٍ جديدة تُحقق الهدف المنشود، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية لكل ما يسهم في ارتقاء واقع المرأة العراقية”.





صحيفة صوت القلم المستقلة نقلت عن الرئاسات الأربع رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تاكيدها خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، على حماية واحترام المرأة وعدم السماح بانتهاك حقوقها ومراعاة تمثيلها في الكابينة الوزارية، فيما أكد السيد عمار الحكيم أن مناهضة العنف ضد المرأة مشروع يجرى العمل على تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة .

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له، خلال المؤتمر : إن "لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون أمن واستقرار العراق"، مشيرا الى ان "قوة العراق في وحدته وتقديم مصالحه الوطنية فوق كل اعتبار".

وأكمل، أن "مسؤوليتنا في السلطات العمل على استقرار البلد وتقديم مصالح للعراق في ظل التطورات الإقليمية، ونعمل في رئاسة الجمهورية على مساندة الحكومة للقضاء على العنف"، مبيناً أن "اللحظة التاريخية تتطلب منا التكاتف جميعا في وحدة مصالح البلاد".

ولفت الى انه "ندعم الجهد الحكومي والقانوني الصارم للقضاء على الفساد واستعادة المال العام"، داعياً "الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية".

من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة.

وقال الزيدي في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقده في العاصمة بغداد تيار الحكمة الوطني : إن"المرأة نالت في برنامجنا الحكومي الرعاية والتقدير، إيماناً بأهميتِها في التنمية الشاملة، كما أسهمت المرأة العراقية في مواجهة التحديات والظروف التي عانى منها العراقيون جميعاً، وهم يقارعون عصابات داعش التي ارتكبت صوراً قاسية من العنف ضد النساء العراقيات".

وأضاف أن "التحديات تمثل حافزاً لتوفير البيئة الآمنة التي تمنع الاعتداء على المرأة والتقليل من شأنها عبر الإجراءات الرادعة والتشريعات، وأن أهم عنصر لرعاية حقوق المرأة هو العمل على تطوير إمكاناتِها العلمية والمعرفية وتوليها المواقع القيادية".

وأوضح الزيدي: "اليوم نفتخر بحضور المرأة في جميع سُلطات الدولة الدستورية، ويجب حماية النساء من التعرض للاعتداء والابتزاز عبر ثقافة احترام المرأة وعدم السماح بانتهاك حقوقها، وهي مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والدولة".

واستذكر الزيدي في كلمته، صاحب المبادرة الأولى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (رحمهُ الله)، كما عبر عن شكره لرئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم والقائمين على المؤتمر، على استدامة هذه الفعالية السنوية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "المُضي بالعمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤيةٍ جديدة تُحقق الهدف المنشود، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية لكل ما يسهم في ارتقاء واقع المرأة العراقية".

بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن البرلمان يواصل أداء مسؤوليته التشريعية والرقابية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المرأة والأسرة، ومتابعة تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على قيم المجتمع العراقي وثوابته

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر : إن "مسؤولية مجلس النواب تحتم عليه تشريع القوانين التي تحمي المرأة وتمنحها حقوقها"، مشيرا الى أن حماية المرأة تعد قضية وطنية ترتبط بمستقبل الأجيال".

وبين أن "المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مراحل بناء الدولة، وتحمَّلت أعباءً كبيرة خلال سنوات الحروب والإرهاب والنزوح، وظلَّت تؤدِّي دورها في الحفاظ على الأسرة وتماسك المجتمع".

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون.

وقال القاضي زيدان خلال كلمته في المؤتمر : أن "الإسلام أولى المرأة مكانة متميزة، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة"، معتبراً أن "هذه المبادئ تمثل الأساس لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم الاحترام".

وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوات عملية لتعزيز الحماية القانونية للمرأة، من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، وتوجيه المحاكم بالإسراع في حسم هذه القضايا، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية للمجنى عليهن".

وأوضح أن "المجلس يواصل اعتماد الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات"، لافتاً إلى "تأسيس شبكة القاضيات العربيات واتخاذ بغداد مقراً دائماً لها، بما يعكس مكانة العراق في دعم العمل القضائي العربي، وإيماناً بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة العراقية والعربية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون".

وجدد رئيس مجلس القاضاء التأكيد على أن "مواجهة العنف ضد المرأة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في المجتمع"، مبينا أن "العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون".

رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، أكد أن مناهضة العنف ضد المرأة مشروع يجرى العمل على تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة .

وقال السيد الحكيم خلال كلمة له في المؤتمر: إن "مشروع مناهضة العنف ضد المرأة يتم تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة العراقية"، مشيراً الى أن "العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي بل يمتد ليشمل اشكالاً أخرى أكثر تأثيراً كالعنف النفسي والتهميش والاقصاء".

وأوضح السيد الحكيم أن "مناهضة أشكال العنف ضد المرأة لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار أولويات عدة يأتي في مقدمتها تطبيق قانون الإيزيديات والمشمولين بالقانون، فضلاً عن دراسة شمول الفئات الأخرى التي تعرضت الى الانتقام ضمن القانون وتطوير قانون حماية المرأة من الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة الى تطبيق مبادرة الأسرة الوطنية على نطاق واسع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها".




صحيفة الزمان – طبعة العراق تناولت موضوع الايرادات غير النفطية وقالت ان التقارير كشفت ، عن ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات المالية للعراق إلى أعلى مستوى لها خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن مرصد إيكو عراق قوله، في بيان أمس:" إن (مساهمة الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 16 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للعراق، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن).

وأضاف المرصد إن (هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 16 بالمئة خلال شهري أيار وحزيران، بعد إن كانت لا تتجاوز خمسة بالمئة لسنوات)، مبيناً أنها (ارتفعت للمرة الأولى إلى نحو عشرة بالمئة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، واستقرت عند هذا المستوى خلال حكومة محمد شياع السوداني، قبل إن تسجل حالياً أعلى مستوى لها).

ولفت إلى إن (الإيرادات غير النفطية تتوزع بين الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج، والرسوم، والضرائب على الدخول والثروات، والإيرادات التحويلية، إلى جانب إيرادات أخرى)، مبيناً إن (إيرادات كردستان، تمثل نحو 5.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، عبر الأموال التي يسلمها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام