التجارة ترد على نقابة المحامين: اتهامات لا تمت للواقع بصلة ونحتفظ بحقنا القانوني
بغداد/نينا/ أصدرت وزارة التجارة، توضيحاً ردّت فيه على بيان مجلس نقابة المحامين الصادر اليوم الأربعاء، مؤكدةً أن ما ورد فيه تضمّن معلومات "لا تمت إلى الواقع بصلة"، ومشددةً على حرصها على إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين في انجاز معاملات دائرة تسجيل الشركات وتطوير الخدمات الالكترونية.
وذكرت الوزارة في بيان "، إنها كانت الأكثر حرصاً على معالجة ملف الفواتير، مشيرةً إلى مخاطبتها المجلس الوزاري للاقتصاد للمطالبة بإلغاء العمل بهذا الإجراء، إلى جانب اعتماد حلول عملية داخل دائرة تسجيل الشركات، من بينها قبول التعهدات والإيضاحات الخاصة بالفواتير لتسهيل إنجاز المعاملات.
وأكدت الوزارة أنها عملت على تقليص مدة التدقيق الأمني إلى (30) يومًا، كما خاطبت مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعادة المدة إلى (7) أيام، بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين، لافتةً إلى أن نظامها الإلكتروني الجديد يعتمد الربط المباشر مع الجهات الحكومية لتقليل المخاطبات الورقية وتحقيق التكامل الإلكتروني.
وشددت على أن المنصة الإلكترونية أُنشئت لتسهيل إجراءات أصحاب العلاقة، وليس لتقييد مراجعاتهم، معتبرةً أن تحميل دائرة تسجيل الشركات مسؤولية إجراءات تتعلق بجهات أخرى يمثل طرحًا غير دقيق ولا ينسجم مع الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.
واكدت الوزارة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تصريحات أو اتهامات تمس تشكيلاتها دون سند قانوني، مع تجديد دعوتها إلى نقابة المحامين للحوار والتعاون والاستماع إلى آراء المحامين الذين استفادوا من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقررت نقابة المحامين تنظيم وقفة احتجاجية امام دائرة تسجيل الشركات ، يوم الاثنين المقبل ، بسبب " المشكلات والعراقيل التي يتعرض لها المحامون في دائرة تسجيل الشركات ، وما سبقها من مخاطبات رسمية وتفاهمات مع وزارة التجارة لم تفض الى معالجة حقيقية او اصلاح ملموس للواقع القائم " ، بحسب بيان لمجلس النقابة.
واضاف البيان :" ترتب على استمرار هذه العراقيل وتعمد تعطيل انجاز المعاملات ، قيام عدد من الشركات بسحب وكالاتها الممنوحة للمحامين وتراجع ثقتها بجدوى الاجراءات التي يباشرها المحامي ، وقطع ارزاق اعداد كبيرة من المحامين ، وهو امر لايعود الى تلكؤ في عمل المحامين ، انما الى الاجراءات المعقدة والعراقيل التي تعترضه "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان "، إنها كانت الأكثر حرصاً على معالجة ملف الفواتير، مشيرةً إلى مخاطبتها المجلس الوزاري للاقتصاد للمطالبة بإلغاء العمل بهذا الإجراء، إلى جانب اعتماد حلول عملية داخل دائرة تسجيل الشركات، من بينها قبول التعهدات والإيضاحات الخاصة بالفواتير لتسهيل إنجاز المعاملات.
وأكدت الوزارة أنها عملت على تقليص مدة التدقيق الأمني إلى (30) يومًا، كما خاطبت مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعادة المدة إلى (7) أيام، بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين، لافتةً إلى أن نظامها الإلكتروني الجديد يعتمد الربط المباشر مع الجهات الحكومية لتقليل المخاطبات الورقية وتحقيق التكامل الإلكتروني.
وشددت على أن المنصة الإلكترونية أُنشئت لتسهيل إجراءات أصحاب العلاقة، وليس لتقييد مراجعاتهم، معتبرةً أن تحميل دائرة تسجيل الشركات مسؤولية إجراءات تتعلق بجهات أخرى يمثل طرحًا غير دقيق ولا ينسجم مع الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.
واكدت الوزارة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تصريحات أو اتهامات تمس تشكيلاتها دون سند قانوني، مع تجديد دعوتها إلى نقابة المحامين للحوار والتعاون والاستماع إلى آراء المحامين الذين استفادوا من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقررت نقابة المحامين تنظيم وقفة احتجاجية امام دائرة تسجيل الشركات ، يوم الاثنين المقبل ، بسبب " المشكلات والعراقيل التي يتعرض لها المحامون في دائرة تسجيل الشركات ، وما سبقها من مخاطبات رسمية وتفاهمات مع وزارة التجارة لم تفض الى معالجة حقيقية او اصلاح ملموس للواقع القائم " ، بحسب بيان لمجلس النقابة.
واضاف البيان :" ترتب على استمرار هذه العراقيل وتعمد تعطيل انجاز المعاملات ، قيام عدد من الشركات بسحب وكالاتها الممنوحة للمحامين وتراجع ثقتها بجدوى الاجراءات التي يباشرها المحامي ، وقطع ارزاق اعداد كبيرة من المحامين ، وهو امر لايعود الى تلكؤ في عمل المحامين ، انما الى الاجراءات المعقدة والعراقيل التي تعترضه "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
