بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع والعشرين من حزيران ، بـ "ليلة الاعتقالات " وانطلاق حملة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لملاحقة الفاسدين .

و قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت مصادر رفيعة، عن اعتقال 47 متهما بالفساد ، بينهم نواب ومسؤولون، بناء على اعترافات عدنان الجميلي".

ونقلت عن هذه المصادر :" ان عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".

ونشرت اسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من اعضاء مجلس نواب والمسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي ،وهم: اعضاء مجلس النواب رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي ، زياد الجنابي ،بهاء النوري ، محمد الكربولي ، عالية نصيف ، محمد جميل المياحي ، حسن الخفاجي ، عبد الرحمن اللويزي ، مضر الكروي ،هند العباسي ، محمد فرمان الجبوري ، بشرى القيسي والنائب السابق محمد الصيهود ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج ، وابراهيم الصميدعي .

واشارت الصحيفة الى :" ان حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة ".

وتابعت / الزوراء / :" ان هيئة النزاهة الاتحادية ، اعلنت المباشرة باجراءاتها الحازمة لتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بالتجاوز على المال العام".

ونقلت عن بيان للنزاهة :" ان هذا الانجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي افضت بشكل مباشر الى تنفيذ تلك الاوامر ، حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".

فيما نقلت عن مصدر وصفته برفيع المستوى :" ان رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على اموال الدولة".

كما اشارت الى تأكيد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي:" ان عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة الحكومة لمكافحة الفساد، وان القوى السياسية تدعم اجراءات الحكومة للحفاظ على المال العام، وان اجراءات الحكومة تحظى باشادة دولية لشفافية اجراءات مكافحة الفساد وقانونية السياقات المتبعة للحفاظ على المال العام".

واضاف العبودي :" ان منهج الحكومة مستمر في مكافحة الفساد باعتبارها احدى اهم ركائز سيادة الدولة. وان الحكومة تتبنى منهجية محددة لمكافحة الفساد، وتواصل تنفيذ اجراءاتها وفق الاطر القانونية".

عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" استيقظ العراقيون، فجر امس، على وقع اصوات الآليّات العسكريَّة وانتشار القوّات الامنيَّة داخل المنطقة الخضراء، ايذاناً ببدء حقبةٍ جديدةٍ من جرد الحساب، تمثّلتْ بصولةٍ قضائيَّةٍ وتكامليَّةٍ هي الاعمق اثراً والاكثر جرأةً في تاريخ الدولة الحديث، بعدما تقاطعتْ ارادة السلطات الثلاث مع جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة لتدكَّ الحصون التقليديَّة للفساد الاداري والمالي وتُفكّك شباك النفوذ التي ظنَّ اصحابها أنّها منيعة ضدَّ المساءلة".

واضافت :" هذا المخاض، الذي يتجاوز بمراميه الاطر الاداريَّة الكلاسيكيَّة، استحال سريعاً الى معركةٍ حظيتْ بظهيرٍ نيابيٍّ صلبٍ واعتضادٍ شعبيٍّ غير مسبوقٍ لفرض سلطة القانون واسترداد مقدرات الشعب".

ونقلت عن مصدر رفيع :" ان مذكّرات القبض القضائيَّة الصادرة استندتْ بشكلٍ مباشرٍ إلى اعترافاتٍ ادلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، و طالت (13) نائباً تمَّ رفع الحصانة عنهم رسميّاً".

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح للصحيفة :" أنَّ المدَّة الحاليَّة المتمثلة بالعطلة التشريعيَّة وفّرتْ ميزةً استثنائيَّةً لتمرير طلبات رفع الحصانة عن النوّاب المتورِّطين؛ إذ تقتصر الإجراءات خلال العطلة على موافقة رئيس البرلمان مباشرةً بناءً على الطلبات القضائيَّة ، دون الحاجة للتصويت العلنيِّ والأغلبيَّة المطلقة التي يتطلّبها الفصل الاعتياديُّ، مما حقّق مباغتةً قضائيَّةً سحبت البساط من تحت أقدام المتهمين".

واضافت الصحيفة :" حظيتْ هذه الحملة الصارمة التي نفّذتْها الاجهزة المتخصِّصة، فجر الاحد، بدعمٍ نيابيٍّ وسياسيٍّ واسع النطاق، تزامن مع تأييدٍ جماهيريٍّ واعتضادٍ شعبيٍّ غير مسبوقٍ عَدَّ فرض سلطة القانون واسترداد مقدرات الشعب معركةً وجوديَّةً مصيريَّةً لا تقبل التراجع".

وفي شأن ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن مطالبة بتدقيق جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة.

وقالت بهذا الخصوص ، ان وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، دعا هيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية الى تدقيق جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، لا سيما ما يتعلق بوزارة المالية.

ونقلت الصحيفة عن الوكيل قوله في رسالة تلقتها منه :" ان الدعوة موجهة الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى لتوجيه هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية بتدقيق ومراجعة جميع الكتب والقرارات والاجراءات الصادرة منذ اليوم الاول لتشكيل حكومة السوداني وحتى آخر يوم من عمرها".

واضاف حيدر في رسالته :" ان التدقيق يجب ان يشمل دوائر الموازنة والمحاسبة والادارية والمالية والقانونية، اضافة الى عقارات الدولة والقلم السري لمكتب الوزير".

واكد ، ان التدقيق المهني والشفاف وحده كفيل باظهار الحقائق ووضع الرأي العام امام صورة كاملة لما جرى داخل وزارة المالية في حكومة السوداني، التي وصفها بانها كانت تُدار بطريقة (وزارة بوليسية)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام