صحف اليوم تهتم بسلسلة الإجراءات الحكومية والقضائية المتصاعدة في ملف مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والأتحاد الأوربي
بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد الرابع والعشرين من حزيران بسلسلة الإجراءات الحكومية والقضائية المتصاعدة في ملف مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والأتحاد الأوربي.
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان الأنظار تتجه نحو سلسلة الإجراءات الحكومية والقضائية المتصاعدة في ملف مكافحة الفساد، في وقت تتحدث فيه أوساط برلمانية عن توجه رسمي لفتح ملفات الفساد الكبرى التي ظلت لسنوات محل جدل سياسي وشعبي، وسط تأكيدات بأن المرحلة الحالية تشهد تنسيقاً متقدماً بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية لملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة.
وقالت الصحيفة ان هذا الحراك يأتي في ظل دعم سياسي وبرلماني متزايد للخطوات الحكومية والقضائية، بالتزامن مع مطالبات شعبية بمحاسبة المتسببين بهدر المال العام، والكشف عن الجهات التي وفرت الحماية للفاسدين، بما يضمن ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضحت الصحيفة ان مجلس القضاء الأعلى كشف عن تطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، مبيناً أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية واصل إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حالياً رائد الجبوري، وذلك استناداً إلى اعترافات أدلى بها الجميلي خلال جلسات الاستجواب.
وأشارت الصحيفة الى ان المجلس أوضح أن التحقيقات المستمرة والمتابعة الدقيقة لمسار الأموال المتحصلة من عمليات الهدر المرتبطة بالمشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية أدت إلى ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت أكثر من 67 مليار دينار عراقي ومليون دولار أميركي.
ونقلت عن المجلس قوله أن جزءاً من هذه الأموال كان مخبأً داخل منازل عدد من الأشخاص، فيما تم العثور على الجزء الآخر مدفوناً تحت الأرض على عمق أربعة أمتار، بعد تنفيذ عمليات حفر باستخدام آليات متخصصة.
وقالت انه وفقاً للبيانات القضائية، فإن إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية ارتفع إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار أميركي، ما يجعلها واحدة من أكبر القضايا المالية التي يتم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة.
سياسياً، قالت الصحيفة ان مسار مكافحة الفساد يحظى بدعم واضح من مجلس النواب، إذ أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد شهيد أن مكافحة الفساد تمثل خطوة مفصلية على طريق الإصلاح الحقيقي، باعتبارها تستهدف أحد أخطر التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة.
وقال شهيد: إن الفساد لم يعد مجرد حالات فردية أو تجاوزات محدودة، بل تحول إلى منظومة متشابكة أثرت بصورة مباشرة في الأداء الحكومي وأضعفت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
بدوره، أكد النائب علي الكناني أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة الحالية، نظراً لما يشكله هذا الملف من تأثير مباشر في مسيرة التنمية وإمكانات الدولة الاقتصادية والخدمية.
وأوضح الكناني أن الفساد يعدُّ من أبرز الأسباب التي أعاقت تطور البلاد وأخرت تحقيق تطلعات المواطنين، مبيناً أن من أهم واجبات الحكومة القضاء على هذه الظاهرة عبر آليات واضحة وجادة ومحاسبة جميع المتسببين بها.
ودعا إلى إعادة فتح جميع الملفات التي شهدت هدراً للمال العام خلال السنوات الماضية والعمل على محاسبة المقصرين والمتورطين فيها، مؤكداً أن استعادة الحقوق إلى أصحابها ينبغي أن تتم بشفافية كاملة ومن خلال إجراءات حقيقية لا تقتصر على الجوانب الشكلية.
من جانب آخر ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق يزن مشعان الجبوري لاقترافه جريمة النصب والاحتيال.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة قولها في بيان: أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ المُدان يزن مشعان ركاض الجبوري ، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيَّة المُحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة”.
وأوضحت أن “المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، التي بيَّنت قيام المُدان في العام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقدرته على ترتيب لقاءٍ معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته”.
وأضافت أنه “قام بتكليف متهمٍ هارب يعمل مُديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمُشتكي بسحب مبلغ (41) مليار دينار وتسليمه إليه بطرقٍ احتياليةٍ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّـة”.
وفي موضوع آخر ، ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان رئيس الجمهورية نزار آميدي، بحث مع القائد العام للعمليات المدنية للاتحاد الأوربي ستيفانو تومات والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله أمس إن (آميدي استقبل في قصر السلام، تومات والوفد المرافق له، وجرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين العراق والأوربي، لاسيما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات والاستشارات ودعم جهود ترسيخ الاستقرار، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات والتطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي).
وقالت الصحيفة ان آميدي شدد على (أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الأوربي). مجدداً (حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع شركائه الدوليين بما يعزز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة).
وأوضحت الصحيفة ان تومات ، من جانبه، أكد (التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع العراق). مشيداً بـ(الدور الذي يؤديه في دعم أمن المنطقة واستقرارها). ولفت إلى (حرص ورغبة الاتحاد على تطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان الأنظار تتجه نحو سلسلة الإجراءات الحكومية والقضائية المتصاعدة في ملف مكافحة الفساد، في وقت تتحدث فيه أوساط برلمانية عن توجه رسمي لفتح ملفات الفساد الكبرى التي ظلت لسنوات محل جدل سياسي وشعبي، وسط تأكيدات بأن المرحلة الحالية تشهد تنسيقاً متقدماً بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية لملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة.
وقالت الصحيفة ان هذا الحراك يأتي في ظل دعم سياسي وبرلماني متزايد للخطوات الحكومية والقضائية، بالتزامن مع مطالبات شعبية بمحاسبة المتسببين بهدر المال العام، والكشف عن الجهات التي وفرت الحماية للفاسدين، بما يضمن ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضحت الصحيفة ان مجلس القضاء الأعلى كشف عن تطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، مبيناً أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية واصل إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حالياً رائد الجبوري، وذلك استناداً إلى اعترافات أدلى بها الجميلي خلال جلسات الاستجواب.
وأشارت الصحيفة الى ان المجلس أوضح أن التحقيقات المستمرة والمتابعة الدقيقة لمسار الأموال المتحصلة من عمليات الهدر المرتبطة بالمشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية أدت إلى ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت أكثر من 67 مليار دينار عراقي ومليون دولار أميركي.
ونقلت عن المجلس قوله أن جزءاً من هذه الأموال كان مخبأً داخل منازل عدد من الأشخاص، فيما تم العثور على الجزء الآخر مدفوناً تحت الأرض على عمق أربعة أمتار، بعد تنفيذ عمليات حفر باستخدام آليات متخصصة.
وقالت انه وفقاً للبيانات القضائية، فإن إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية ارتفع إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار أميركي، ما يجعلها واحدة من أكبر القضايا المالية التي يتم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة.
سياسياً، قالت الصحيفة ان مسار مكافحة الفساد يحظى بدعم واضح من مجلس النواب، إذ أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد شهيد أن مكافحة الفساد تمثل خطوة مفصلية على طريق الإصلاح الحقيقي، باعتبارها تستهدف أحد أخطر التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة.
وقال شهيد: إن الفساد لم يعد مجرد حالات فردية أو تجاوزات محدودة، بل تحول إلى منظومة متشابكة أثرت بصورة مباشرة في الأداء الحكومي وأضعفت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
بدوره، أكد النائب علي الكناني أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة الحالية، نظراً لما يشكله هذا الملف من تأثير مباشر في مسيرة التنمية وإمكانات الدولة الاقتصادية والخدمية.
وأوضح الكناني أن الفساد يعدُّ من أبرز الأسباب التي أعاقت تطور البلاد وأخرت تحقيق تطلعات المواطنين، مبيناً أن من أهم واجبات الحكومة القضاء على هذه الظاهرة عبر آليات واضحة وجادة ومحاسبة جميع المتسببين بها.
ودعا إلى إعادة فتح جميع الملفات التي شهدت هدراً للمال العام خلال السنوات الماضية والعمل على محاسبة المقصرين والمتورطين فيها، مؤكداً أن استعادة الحقوق إلى أصحابها ينبغي أن تتم بشفافية كاملة ومن خلال إجراءات حقيقية لا تقتصر على الجوانب الشكلية.
من جانب آخر ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق يزن مشعان الجبوري لاقترافه جريمة النصب والاحتيال.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة قولها في بيان: أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ المُدان يزن مشعان ركاض الجبوري ، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيَّة المُحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة”.
وأوضحت أن “المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، التي بيَّنت قيام المُدان في العام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقدرته على ترتيب لقاءٍ معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته”.
وأضافت أنه “قام بتكليف متهمٍ هارب يعمل مُديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمُشتكي بسحب مبلغ (41) مليار دينار وتسليمه إليه بطرقٍ احتياليةٍ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّـة”.
وفي موضوع آخر ، ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان رئيس الجمهورية نزار آميدي، بحث مع القائد العام للعمليات المدنية للاتحاد الأوربي ستيفانو تومات والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله أمس إن (آميدي استقبل في قصر السلام، تومات والوفد المرافق له، وجرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين العراق والأوربي، لاسيما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات والاستشارات ودعم جهود ترسيخ الاستقرار، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات والتطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي).
وقالت الصحيفة ان آميدي شدد على (أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الأوربي). مجدداً (حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع شركائه الدوليين بما يعزز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة).
وأوضحت الصحيفة ان تومات ، من جانبه، أكد (التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع العراق). مشيداً بـ(الدور الذي يؤديه في دعم أمن المنطقة واستقرارها). ولفت إلى (حرص ورغبة الاتحاد على تطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
