مختص اقتصادي لـ/نينا/ : عملية حذف الاصفار من العملة هي / عملية ادارية تنظيمية/ ليس لها اثر اقتصادي
بغداد/ نينا / وصف المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، عملية حذف الاصفار من العملة بانها / عملية ادارية تنظيمية / ليس لها اثر اقتصادي.
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان" حذف ثلاثة اصفار من العملة المحلية سيسهل الحسابات العامة للدولة ويقرب القيمة الدينارية من الدولارية في تقدير الايرادات وحسابات التسويات والموازنة وتسهل العديد من القضايا الادارية والحسابية، مستدركا انه ، لن يكون له اثر مباشر على الاقتصاد او الاداء الاقتصادي للبلاد".
واشار الى ، ان" تجارب تركيا وايران وايطاليا خير مثال على نجاح تجربة حذف الاصفار اضافة لبلدان عديدة تعرضت عملتها الوطنية لتضخم".
وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي اكد، أن الحكومة والبنك المركزي العراقي يتبنيان مقاربة اقتصادية مرنة فيما يتعلق بسياسة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الذي يبلغ حاليا 1557 ديناراً.
وأوضح العبودي في تصريح صحفي أن "هذه السياسة تستند إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويمكن وصفها بأنها سياسة سعر صرف منسجمة مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن هذه المقاربة تسعى إلى تحقيق توازن مدروس بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني وخصائصه الهيكلية ويضمن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وبين أن السياسة النقدية المخول بها البنك المركزي العراقي بموجب قانونه، منسجمة مع التوجهات العامة للحكومة القائمة على تعزيز الحلول الاقتصادية وتفعيل أدوات النمو المستدام./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان" حذف ثلاثة اصفار من العملة المحلية سيسهل الحسابات العامة للدولة ويقرب القيمة الدينارية من الدولارية في تقدير الايرادات وحسابات التسويات والموازنة وتسهل العديد من القضايا الادارية والحسابية، مستدركا انه ، لن يكون له اثر مباشر على الاقتصاد او الاداء الاقتصادي للبلاد".
واشار الى ، ان" تجارب تركيا وايران وايطاليا خير مثال على نجاح تجربة حذف الاصفار اضافة لبلدان عديدة تعرضت عملتها الوطنية لتضخم".
وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي اكد، أن الحكومة والبنك المركزي العراقي يتبنيان مقاربة اقتصادية مرنة فيما يتعلق بسياسة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الذي يبلغ حاليا 1557 ديناراً.
وأوضح العبودي في تصريح صحفي أن "هذه السياسة تستند إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويمكن وصفها بأنها سياسة سعر صرف منسجمة مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن هذه المقاربة تسعى إلى تحقيق توازن مدروس بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني وخصائصه الهيكلية ويضمن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وبين أن السياسة النقدية المخول بها البنك المركزي العراقي بموجب قانونه، منسجمة مع التوجهات العامة للحكومة القائمة على تعزيز الحلول الاقتصادية وتفعيل أدوات النمو المستدام./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
