صحف اليوم تهتم بتأكيد رئيس الجمهورية ضرورة استكمال التشكيلة الوزارية وبتحذير البنك الدولي من مخاطر إعتماد العراق على عائدات النفط فقط
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس، الثامن عشر من حزيران بتأكيد رئيس الجمهورية ، نزار آميدي، ضرورة استكمال التشكيلة الوزارية، وبتحذير البنك الدولي من مخاطر إعتماد العراق على عائدات النفط فقط .
و قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أكد أهمية المضي في إقرار التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتلبِّي تطلعات المواطنين، في حين أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية:" أن "آميدي استقبل أمس الأربعاء في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء الأعرجي، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية المضي في إقرار التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتلبِّي تطلعات المواطنين وتخدم المصلحة العامة".
واضافت ان رئيس الجمهورية، أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية، واعتماد لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لمعالجة القضايا الوطنية بما يرسِّخ الاستقرار ودفع جهود الإعمار والتنمية وخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
واوضحت ان أعضاء وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية أكدوا ، من جانبهم، حرصهم على دعم التشريعات والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي، مشيدين بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وتعضيد التوافق الوطني.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي عباس الجبوري قوله ، : إن "استكمال التشكيلة الوزارية يمثل خطوة مفصلية في مسار العمل الحكومي، لما يحمله من دلالات إيجابية تعكس جدية الدولة في استكمال مؤسساتها الدستورية وتعزيز الاستقرار السياسي". وأضاف، أن "هذا الاستكمال يبعث برسالة اطمئنان إلى الشارع العراقي مفادها أن الحكومة ماضية بثبات نحو تنفيذ برنامجها الحكومي وفق أولويات واضحة تستجيب لتطلعات المواطنين".
و أوضح أن "التأخير في حسم هذا الملف لا يصبُّ في مصلحة الحكومة ولا ينسجم مع طبيعة التحديات التي تمر بها البلاد، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي تتطلب قرارات سريعة ومواقف موحدة". وأشار إلى أن "استمرار الشغور في بعض الوزارات قد ينعكس سلباً على مستوى الأداء التنفيذي ويؤخر تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية".
وبين، أن "اكتمال الكابينة الوزارية من شأنه أن يسرع وتيرة اتخاذ القرارات ويعزز من كفاءة الأداء التنفيذي، لاسيما في الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن كونه يسهم في تقليل حالات التلكؤ أو التعطيل".
وشدد الجبوري، على أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً عالياً بين الوزارات والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتدعم مسار الإصلاح والاستقرار".
وفي موضوع اخر ذكرت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الكتل السياسية تكثف اجتماعاتها لحسم استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة ملف الخدمات.
وقالت الصحيفة ان القوى السياسية اجرت اجتماعات مكثفة فيما بينها لغرض استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة ملفي النقل والخدمات في العاصمة بغداد.
واضافت ان رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، بحث مع رئيس الجمهورية نزار آميدي، تعزيز دور مجلس محافظة بغداد ودعم الأداء الحكومي.
الى ذلك، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، مع وفد من (تجمع نواب بغداد الخدمي) سبل تعزيز الدور النيابي في متابعة الملفات الخدمية.
ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان قوله في بيان، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، استقبل في دار ضيافته، وفداً من تجمع نواب بغداد الخدمي، لبحث أبرز الملفات الخدمية والاحتياجات الأساسية التي تمس أبناء العاصمة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الدور النيابي في متابعة الملفات الخدمية والاستجابة لاحتياجات أبناء العاصمة”.
وأشاد فيحان، بحسب البيان، بتشكيل التجمع الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب عن بغداد، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في توحيد الجهود والمواقف النيابية لخدمة أبناء العاصمة ومتابعة متطلباتهم.
وأشار إلى المكانة الحضارية والتاريخية لبغداد بوصفها عاصمة العراق ومركزه السياسي والإداري، وما يستوجب ذلك من تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني وتوفير بيئة تليق بمكانتها وسكانها.
ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة ملف قيادة شرطة الكرخ ودراسة الملاحظات المطروحة بشأنه، ورفع التوصيات الخاصة باقالته وفق السياقات القانونية المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة الزمان طبعة العراق أن البنك الدولي حذّر من مخاطر إعتماد العراق على عائدات النفط.
وقالت الصحيفة ان خبيرا اقتصاديا كشف عن وجود تناقض في التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بشأن بطاقات الدفع الإلكتروني، معتبراً إن بعضها يدعم الشمول المالي، بينما تسهم قيود أخرى في تقويض هذا التوجه.
ونقلت الصحيفة عن الخبير أحمد هذال قوله في بيان أمس إن (البنك المركزي سمح بحد أعلى لرصيد البطاقة مسبقة الدفع بمقدار 20 مليون دينار شهرياً، مع الإفصاح عن مصدر الدخل). وأضاف إن (التعليمات نفسها قيدت عمليات التحويل بين البطاقات داخل العراق الصادرة عن الشركة نفسها بحد 500 ألف دينار للعملية الواحدة، وحددت سقف التحويل الشهري بمليوني دينار فقط).
وأشار إلى إن (المركزي وضع قيوداً على استخدام البطاقات خارج العراق، بواقع 150 ألف دينار للسحب اليومي و500 ألف دينار للتسوق اليومي، وخمسة ملايين دينار للتسوق الشهري).
وأوضح هذال إن (هذه القيود لا تعدو كونها محاولة لإجبار المجتمع على استخدام الأنظمة المصرفية وفتح حسابات داخل المصار.)
ولفت إلى إن (القطاع المصرفي بحاجة إلى إعادة هيكلة، بسبب تخوف شريحة واسعة من المواطنين من إيداع أموالهم، نتيجة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمملة التي ترافق التعاملات المصرفية).
إلى ذلك، أظهرت بيانات حساب الدولة لشهر نيسان الماضي، تسجيل العراق إيرادات إجمالية بلغت 31.163 تريليون دينار، مقابل نفقات فعلية وصلت إلى 37.835 تريليون دينار، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الموارد النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي، وسط فجوة مالية متصاعدة بين الإيرادات والنفقات.
من جهة أخرى، أكد تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي لشهر حزيران الجاري، إن العراق يُعد من بين الاقتصادات الناشئة والنامية الأكثر اعتماداً على عائدات السلع الأساسية، ولا سيما النفط، محذراً من تداعيات تقلبات أسعار السلع على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول المصدّرة للطاقة.
وذكر التقرير إن (أسعار السلع الأساسية تعرضت لصدمات متكررة منذ بداية العقد الحالي، كان آخرها الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، ما تسبب بتذبذبات حادة في الأسواق العالمية للنفط والمعادن والمنتجات الزراعية).
وتابع إن (الاعتماد المالي على قطاع السلع الأساسية يكون مرتفعاً بشكل خاص لدى الدول المصدّرة للطاقة، إذ شكّلت الإيرادات المرتبطة بالسلع أكثر من نصف إجمالي الإيرادات المالية الحكومية في المتوسط منذ عام 2000، وهي نسبة تفوق بكثير ما تسجله الدول المصدّرة للمعادن أو المنتجات الزراعية. مؤكداً إن (العراق، بوصفه اقتصاداً مصدّراً للطاقة يعتمد بصورة رئيسة على النفط الخام، يبقى أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، ما ينعكس مباشرة على الإيرادات الحكومية والإنفاق العام، خصوصاً عند انخفاض الأسعار)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أكد أهمية المضي في إقرار التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتلبِّي تطلعات المواطنين، في حين أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية:" أن "آميدي استقبل أمس الأربعاء في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء الأعرجي، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية المضي في إقرار التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتلبِّي تطلعات المواطنين وتخدم المصلحة العامة".
واضافت ان رئيس الجمهورية، أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية، واعتماد لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لمعالجة القضايا الوطنية بما يرسِّخ الاستقرار ودفع جهود الإعمار والتنمية وخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
واوضحت ان أعضاء وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية أكدوا ، من جانبهم، حرصهم على دعم التشريعات والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي، مشيدين بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وتعضيد التوافق الوطني.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي عباس الجبوري قوله ، : إن "استكمال التشكيلة الوزارية يمثل خطوة مفصلية في مسار العمل الحكومي، لما يحمله من دلالات إيجابية تعكس جدية الدولة في استكمال مؤسساتها الدستورية وتعزيز الاستقرار السياسي". وأضاف، أن "هذا الاستكمال يبعث برسالة اطمئنان إلى الشارع العراقي مفادها أن الحكومة ماضية بثبات نحو تنفيذ برنامجها الحكومي وفق أولويات واضحة تستجيب لتطلعات المواطنين".
و أوضح أن "التأخير في حسم هذا الملف لا يصبُّ في مصلحة الحكومة ولا ينسجم مع طبيعة التحديات التي تمر بها البلاد، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي تتطلب قرارات سريعة ومواقف موحدة". وأشار إلى أن "استمرار الشغور في بعض الوزارات قد ينعكس سلباً على مستوى الأداء التنفيذي ويؤخر تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية".
وبين، أن "اكتمال الكابينة الوزارية من شأنه أن يسرع وتيرة اتخاذ القرارات ويعزز من كفاءة الأداء التنفيذي، لاسيما في الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن كونه يسهم في تقليل حالات التلكؤ أو التعطيل".
وشدد الجبوري، على أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً عالياً بين الوزارات والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتدعم مسار الإصلاح والاستقرار".
وفي موضوع اخر ذكرت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الكتل السياسية تكثف اجتماعاتها لحسم استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة ملف الخدمات.
وقالت الصحيفة ان القوى السياسية اجرت اجتماعات مكثفة فيما بينها لغرض استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة ملفي النقل والخدمات في العاصمة بغداد.
واضافت ان رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، بحث مع رئيس الجمهورية نزار آميدي، تعزيز دور مجلس محافظة بغداد ودعم الأداء الحكومي.
الى ذلك، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، مع وفد من (تجمع نواب بغداد الخدمي) سبل تعزيز الدور النيابي في متابعة الملفات الخدمية.
ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان قوله في بيان، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، استقبل في دار ضيافته، وفداً من تجمع نواب بغداد الخدمي، لبحث أبرز الملفات الخدمية والاحتياجات الأساسية التي تمس أبناء العاصمة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الدور النيابي في متابعة الملفات الخدمية والاستجابة لاحتياجات أبناء العاصمة”.
وأشاد فيحان، بحسب البيان، بتشكيل التجمع الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب عن بغداد، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في توحيد الجهود والمواقف النيابية لخدمة أبناء العاصمة ومتابعة متطلباتهم.
وأشار إلى المكانة الحضارية والتاريخية لبغداد بوصفها عاصمة العراق ومركزه السياسي والإداري، وما يستوجب ذلك من تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني وتوفير بيئة تليق بمكانتها وسكانها.
ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة ملف قيادة شرطة الكرخ ودراسة الملاحظات المطروحة بشأنه، ورفع التوصيات الخاصة باقالته وفق السياقات القانونية المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة الزمان طبعة العراق أن البنك الدولي حذّر من مخاطر إعتماد العراق على عائدات النفط.
وقالت الصحيفة ان خبيرا اقتصاديا كشف عن وجود تناقض في التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بشأن بطاقات الدفع الإلكتروني، معتبراً إن بعضها يدعم الشمول المالي، بينما تسهم قيود أخرى في تقويض هذا التوجه.
ونقلت الصحيفة عن الخبير أحمد هذال قوله في بيان أمس إن (البنك المركزي سمح بحد أعلى لرصيد البطاقة مسبقة الدفع بمقدار 20 مليون دينار شهرياً، مع الإفصاح عن مصدر الدخل). وأضاف إن (التعليمات نفسها قيدت عمليات التحويل بين البطاقات داخل العراق الصادرة عن الشركة نفسها بحد 500 ألف دينار للعملية الواحدة، وحددت سقف التحويل الشهري بمليوني دينار فقط).
وأشار إلى إن (المركزي وضع قيوداً على استخدام البطاقات خارج العراق، بواقع 150 ألف دينار للسحب اليومي و500 ألف دينار للتسوق اليومي، وخمسة ملايين دينار للتسوق الشهري).
وأوضح هذال إن (هذه القيود لا تعدو كونها محاولة لإجبار المجتمع على استخدام الأنظمة المصرفية وفتح حسابات داخل المصار.)
ولفت إلى إن (القطاع المصرفي بحاجة إلى إعادة هيكلة، بسبب تخوف شريحة واسعة من المواطنين من إيداع أموالهم، نتيجة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمملة التي ترافق التعاملات المصرفية).
إلى ذلك، أظهرت بيانات حساب الدولة لشهر نيسان الماضي، تسجيل العراق إيرادات إجمالية بلغت 31.163 تريليون دينار، مقابل نفقات فعلية وصلت إلى 37.835 تريليون دينار، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الموارد النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي، وسط فجوة مالية متصاعدة بين الإيرادات والنفقات.
من جهة أخرى، أكد تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي لشهر حزيران الجاري، إن العراق يُعد من بين الاقتصادات الناشئة والنامية الأكثر اعتماداً على عائدات السلع الأساسية، ولا سيما النفط، محذراً من تداعيات تقلبات أسعار السلع على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول المصدّرة للطاقة.
وذكر التقرير إن (أسعار السلع الأساسية تعرضت لصدمات متكررة منذ بداية العقد الحالي، كان آخرها الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، ما تسبب بتذبذبات حادة في الأسواق العالمية للنفط والمعادن والمنتجات الزراعية).
وتابع إن (الاعتماد المالي على قطاع السلع الأساسية يكون مرتفعاً بشكل خاص لدى الدول المصدّرة للطاقة، إذ شكّلت الإيرادات المرتبطة بالسلع أكثر من نصف إجمالي الإيرادات المالية الحكومية في المتوسط منذ عام 2000، وهي نسبة تفوق بكثير ما تسجله الدول المصدّرة للمعادن أو المنتجات الزراعية. مؤكداً إن (العراق، بوصفه اقتصاداً مصدّراً للطاقة يعتمد بصورة رئيسة على النفط الخام، يبقى أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، ما ينعكس مباشرة على الإيرادات الحكومية والإنفاق العام، خصوصاً عند انخفاض الأسعار)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
