بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء العاشر من حزيران بتوجيهات الزيدي لمعالجة الاختناقات المرورية .. والدعوة لاستكمال الحقائب الوزارية.

وذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار واحالته إلى البرلمان، فيما وجه بتنفيذ قرار يخص معالجة الاختناقات المرورية.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان : ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأضافت الصحيفة ان المجلس أقر استمرار العمل بإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير المنتجات النفطية في حساب وزارة المالية المفتوح لهذا الغرض.

وتابعت الصحيفة: وفي ما يخص الشأن المروري، أقر المجلس، التأكيد على الجهات ذات العلاقة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024) بشأن معالجة الاختناقات المرورية، وتطبيق مدير المرور العام أو من يخوله البيان رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن المديرية، والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنقل، وقيادة عمليات بغداد، بشأن تنفيذ الفقرات المثبتة في كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في 2 أيار 2026.

وبينت انه وفي الجانب القانوني، صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010) وإحالته إلى مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة الى انه وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية دولية بين العراق وإسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.



من جانب آخر، اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي يتصاعد الاهتمام السياسي بملف استكمال الكابينة الوزارية مع اقتراب حسمه في ظل حراك مكثف تقوده الكتل النيابية لإنهاء هذا الاستحقاق الدستوري المؤجل.

وذكرت الصحيفة ان الإطار التنسيقي أكد في اجتماعه الأخير؛ أمس الأول، وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيًا وسياسيًا وإعلاميًا من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي، واتفق على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت ان مؤشرات نيابية وسياسية تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توافقات أوسع بين القوى السياسية تمهيداً لعقد جلسة حاسمة بعد انتهاء العطلة التشريعية، بما يمكن الحكومة من استكمال تشكيلتها والانطلاق بثقة نحو تنفيذ برنامجها ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، فيما حذر مراقبون من التأثير السلبي للتأخر في هذا الملف الحساس.


وبحث المجتمعون، بحسب بيان رسمي، الشأن الحكومي، وقدم رئيس الوزراء رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وعددًا من الحلول التي حظيت بدعم الإطار التنسيقي، ولا سيما المقترحات الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء، وتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي دعمًا للقطاع الخاص.
واتفق الحاضرون على إعداد ورقة باسم الإطار التنسيقي تتضمن أهم الملفات الوطنية، وطرحها ضمن ائتلاف إدارة الدولة للاتفاق بشأنها. كما أكد الإطار التنسيقي وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيًا وسياسيًا وإعلاميًا من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي، واتفق على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، بين المحلل السياسي سامر الجبوري في حديث له لـ"الصباح" أن "على القوى السياسية أن تدرك حساسية المرحلة الراهنة، وأن تتحرك بمسؤولية عالية لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية دون مزيد من التأخير عبر عقد جلسة نيابية حاسمة تنهي حالة الجمود السياسي وتعيد تفعيل المسار التنفيذي للدولة بشكل كامل".

وأوضح الجبوري، أن "إطالة أمد هذا الملف لا ينعكس فقط على أداء الحكومة بل يمتد تأثيره ليشمل مجمل مفاصل الدولة، إذ يؤدي غياب بعض الحقائب الوزارية إلى إرباك العمل المؤسسي وتعطيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، خاصة في الملفات ذات الأولوية مثل الاقتصاد والخدمات والطاقة والأمن وهي ملفات تتطلب إدارة متكاملة وفريقاً حكومياً مكتمل الصلاحيات".

وأضاف، أن "التأخير في استكمال التشكيلة الوزارية يبعث برسائل سلبية إلى الشارع ويضعف من مستوى الثقة الشعبية بالأداء السياسي في وقت ينتظر فيه المواطن خطوات عملية لمعالجة التحديات اليومية وتحسين الواقعين المعيشي والخدمي"، مؤكداً أن "استمرار الخلافات السياسية على حساب الاستحقاقات الدستورية يضر بصورة العملية السياسية ويؤخر تحقيق الاستقرار المطلوب".

وأشار الجبوري، إلى أن "المطلوب اليوم هو تغليب لغة التوافق والتفاهم والابتعاد عن سياسة التعطيل أو ربط تمرير الوزراء بحسابات ضيقة، لأن المرحلة تتطلب قرارات جريئة تعكس إرادة سياسية حقيقية في بناء دولة مؤسسات قوية وقادرة على تلبية تطلعات مواطنيها"، مؤكداً أن "حسم هذا الملف سيشكل نقطة انطلاق مهمة نحو استقرار سياسي وإداري أكثر رسوخاً".

وفي موضوع آخر، اشارت الصحيفة الى تأكيد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أهمية ترسيخ الحوار والتفاهم بين مختلف القوى السياسية ، بما يسهم في توحيد المواقف لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والخدمات والتنمية المستدامة".

ونقلت عن بيان صحفي للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية: أن "آميدي، استقبل أمس الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، والوفد المرافق له".

وأضافت أن "اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، والسبل الكفيلة بدعم الاستقرار ودفع جهود التنمية". كما أوضح آميدي، أن "رئاسة الجمهورية، تحرص على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الوحدة المجتمعية، وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون".

من جانبه، أعرب رائد فهمي، عن "دعم الحزب لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، ويخدم مسيرة البناء والتقدم".



وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق، ان العراق جدد موقفه الثابت الرافض لاستخدام أراضيه أو أجوائه كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً التزامه بسيادة الدولة وحماية الاستقرار الإقليمي.

ونقلت عن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قوله في بيان إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز التداعيات والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الساحة المحلية، إذ تم استعراض الخطط الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي).

وتابع إن (الاجتماع شهد تأكيداً على موضوع السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار). ولفت إلى إن (الزيدي شدد على أهمية العمل على حفظ استقرار المنطقة الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البلاد، واتخذ جملة من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات في المشهد الإقليمي). / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام