بغداد/ نينا / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد السابع عشر من أياربتأكيد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة شراكة حقيقية تتجاوز الخلافات.

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقية ذكرت ان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أكد أن البرنامج الحكومي يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، متعهداً بالعمل المخلص والإرادة الصادقة بمواجهة التحديات،

وشدد على أن المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات، معبرا عن امتنانه للمرجعية الدينية العليا لمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي.

وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تسلّم أمس السبت، مهامّه رسمياً في القصر الحكومي ببغداد، و أصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، خلال أول اجتماع ترأسه لمجلس الوزراء أمس.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه "جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم تسلم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مهامّه رسمياً، رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني"، وشهدت المراسم استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية".

و نقلت الصحيفة عن الزيدي قوله في كلمة له خلال مراسم تسنمه منصب رئاسة الوزراء: "حمّلني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، ومجلس النواب منح الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق"، مبيناً أنه "يتطلب منا العمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم"، ولفت، إلى أن "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات"، وأكد أنه "نعاهد العراقيين على العمل المخلص والإرادة الصادقة بمواجهة
التحديات".

وأشارت الصحيفة الى تأكيد الزيدي بأن الحكومة ستكون دولة مؤسسات وقانون وتستمع لصوت المواطن، وانه سيعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق". وشدد الزيدي، على أننا "سنعمل على تعزيز علاقتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل.

وقالت الصحيفة ان الزيدي ترأس أمس السبت، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، واستمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة.

وأضافت ان الزيدي أصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأهدافها وأولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي.

وأوضحت ان رئيس الوزراء وجه برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة حول ملفات إعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين، واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والأخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي.




صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان”: أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي الذي تضمنه المنهاج الوزاري، والذي ضمّ السيدين؛ وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي.

واوضحت ان الزيدي، أكد بحسب البيان، أهمية تحقيق الاستقرار المالي، لما فيه من آثار تنموية واقتصادية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق العالي بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووجوب اتخاذ القرارات المالية التي تدعم الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية.





وفي السياق، نفسه ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان مجلس النواب منح الثقة لاكثر من نصف كابينة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بعد التصويت على برنامجه الحكومي، قبل إن تُرفع الجلسة.

وقالت الصحيفة ان الزيدي والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان أدوا (اليمين الدستورية داخل قبة المجلس، تمهيداً لمباشرة مهامهم الرسمية). وقال بيان أمس إن (جلسة التصويت شهدت منح الثقة لأربعة عشر وزيراً هم علي باسم محمد خضير، وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد، وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب، وزيراً للكهرباء، وعبدالحسين عزيز، وزيراً للصحة، وسروة عبدالواحد، وزيرة للبيئة، وعبدالرحيم جاسم، وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي، وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة، وزيراً للتجارة، وخالد شواني، وزيراً للعدل، وعبدالكريم عبطان، وزيراً للتربية، ووهب سلمان محمد، وزيراً للنقل، وفالح الساري، وزيراً للمالية، وفؤاد حسين، وزيراً للخارجية، إضافة إلى مصطفى جبار سند، وزيراً للاتصالات).

وأضافت الصحيفة ان الزيدي أكد ، خلال عرضه المنهاج الوزاري الخميس إن (طريق الإصلاح يبدأ من الداخل عبر مواجهة الفساد والترهل الإداري). مشدداً على (المضي بعزم لتحقيق تطلعات الشعب ووضع مصلحة المواطن ضمن أولويات الحكومة الجديدة).

وأشارت الصحيفة الى قول الزيدي إن (حكومته ستواجه التحديات بالاعتماد على قدرة العراقيين في تحويل الأزمات إلى فرص)، مؤكداً (العمل على تعزيز الخدمات وبناء مؤسسات رصينة والانطلاق بالعراق نحو الحوكمة والحكومة الإلكترونية)، مبيناً إن (برنامج حكومته يستند إلى ثلاثة مسارات رئيسة، أولها الإصلاح والبناء الاقتصادي عبر تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وإقامة نظام مالي ومصرفي رصين، بينما يتمثل المسار الثاني بالبناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وحماية الطفولة وتمكين المرأة، أما المسار الثالث، فيركز على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية).





صحيفة صوت القلم من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اصدر ، حزمة من التوجيهات إلى الوزراء من بينها كشف الذمة المالية خلال أسبوع، فيما شدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان : ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء واصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء".

وأضاف البيان أن "الزيدي استمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة".

وتابع البيان ان " الزيدي أصدر حزمة من التوجيهات الى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة واهدافها واولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي".

ووجه الزيدي، بحسب البيان، بـ"رسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي"، موجها وزارة الخارجية بـ"إعداد اوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي".

وشدد على "وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، موجها وزارة الصحة بـ"تفعيل قانون الضمان الصحي".

وتابع البيان انه "في ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية".

وفي ما يأتي التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء:

●كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.

● عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا.

●تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.

● اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة .

● التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.

● تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.

● إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.

● التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.

● تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

● إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.

● العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.

● العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.

● اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.

● تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.

● النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وصوت مجلس النواب، الخميس الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري.

وأدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء المصوت عليهم اليمين الدستورية إيذانا بالبدء بتأدية مهامهم رسميا.

وصوت المجلس بمنح الثقة لـ 14 وزيراً خلال الجلسة هم:

1- على باسم محمد خضير وزيراً للنفط

2- محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة

3-علي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء

4- عبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة

5- سروة عبدالواحد وزيرةً للبيئة

6- عبدالرحيم جاسم وزيرًا للزراعة

7- مثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية

8- مصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة

9- خالد شواني وزيرًا للعدل

10- عبدالكريم عبطان وزيرًا للتربية

11- وهب سلمان محمد وزيرًا للنقل

12- فالح الساري وزيرًا للمالية

13- فؤاد حسين وزيرًا للخارجيّة

14- مصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام