بغداد / نينا / اوجزت هيئة المنافذ الحدودية، الية عملها منذ العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة واغلاق مضيق هرمز، داعية مجلس النواب الى اقرار مشروع تعديل قانون الهيئة الذي تم إرساله الى البرلمان .

وذكر رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، انه " منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة واغلاق مضيق هرمز ، تم العمل على منافذ بديلة عبر زيادة عمليات التبادل التجاري لتوفير الاحتياجات الضرورية والسلع والبضائع للمستهلك المحلي، عبر منافذ عرعر وصفوان وطريبيل ، وكذلك المنافذ الاخرى غير المشمولة باغلاق مسار مضيق هرمز" ، ولفت إلى افتتاح منفذي الوليد وربيعة " الشهر الماضي " للتبادل التجاري وترانزيت المسافرين وتصدير النفط .

واوضح ، " نسعى إلى استخدام هذه المنافذ والاخرى غيرها في مشروع طريق التنمية ، فضلا عن اهمية استراتيجية تتمثل بتشغيل الايدي العاملة في هذه المناطق ".

وبشان مشروع طريق التنمية ، أكد رئيس الهيئة ، ان " العراق مقبل على افتتاح ميناء الفاو الكبير الذي سيربط الخليج العربي بأوروبا، ولذلك فتح منفذي ربيعة والوليد لنستفاد منها في طريق التنمية ".

واضاف ، ان " العراق تربطه علاقات ستراتيجية مهمة مع 6 دول جوار ، لذلك تفعيل المنافذ الحدودية والتبادل التجاري وايجاد منافذ جديدة سيفتح افاق مهمة مع هذه الدول ".

وبشأن اجراءات فتح منافذ حدودية جديدة ، اوضح الوائلي ان " فتح واستحداث المنافذ يخضع لدراسة جدوى اقتصادية ومعايير تقييم تشاركها الهيئة مع الدوائر والمؤسسات المعنية، وهي دراسة مستفيضة وبعد المسافة عن المنافذ الحالية ".

وعن مشروع تعديل قانون الهيئة، اكد الوائلي ان " التعديل الجديد يواكب المتطلبات والتطورات الحديثة في عالم الادارة الحدودية والانتقال الكامل الى الحوكمة الالكترونية وفتح منافذ جديدة ، مع ضرورة وضع حلول بديلة لأي طارئ" ، لافتا إلى وجود اجراءات حوكمة متكاملة لكافة المنافذ الحدودية وكذلك تفاهمات ايجابية مع اقليم كردستان حول ادارة المنافذ .

وحول الايرادات الكمركية المتحققة للهيئة، قال الوائلي ، ان " الايرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو تريليون دينار ، ونتوقع وصولها في نهاية العام الى 3 تريليون ، وهو تصاعد ايجابي بعد ان حققنا 2.5 تريليون دينار للعام الماضي و 2 تريليون لعام 2024 " ./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام