انتقادات شعبية ونيابية لحادثة المنصور.. دعوات لمراجعة سلوك العناصر الامنية
بغداد / نينا / تصاعدت ردود الفعل النيابية والمجتمعية بشأن حادثة الاعتداء التي وثقها مقطع فيديوي تداولته مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي ، ويظهر فيه أحد منتسبي شرطة المرور ومفرزة من النجدة وهم يتعاملون بعنف مع أحد المواطنين في حي المنصور بالعاصمة بغداد ، وسط مطالبات شعبية ومجتمعية بفتح تحقيق عاجل وضمان الشفافية في الإجراءات.
فقد دعا رئيس كتلة /صادقون/ النيابية، النائب عدي عواد، وزارة الداخلية بانشاء مراكز ودورات تدريبية متخصصة لمنتسبيها، بهدف تطوير مهارات التعامل مع المواطنين واعتماد الأساليب القانونية والمهنية في تنفيذ عمليات الاعتقال.
بدوره ، أكد النائب أحمد المساري :" ان الحادث يُظهر استخدامًا مفرطًا للعنف بشكل يخالف القانون والأصول المهنية".
وانتقد المساري ، بيان قيادة شرطة الكرخ، الذي حمّل المواطن مسؤولية الاعتداء دون الإعلان عن فتح تحقيق أصولي أو الاستماع إلى جميع الأطراف، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جدية بشأن حيادية الإجراءات الحكومية المتخذة.
وأضاف ، أن تكرار مثل هذه الحوادث ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة هذه الإشكالات.
بدوره، انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الجربا، تبني رواية أحادية في بيان قيادة الشرطة، لافتًا إلى أن نشر الفيديو لعب دورًا حاسمًا في كشف ملابسات الحادث، وأن ذلك حال دون تحميل المواطن المسؤولية بشكل كامل.
وأكد الجربا :" ان استمرار مثل هذه التجاوزات يستدعي وقفة جادة"، داعيًا وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيقات شفافة، والاستماع إلى جميع الأطراف والشهود، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه وفق القانون.
وشدد النواب ، ممثلو الكتل واللجان النيابية ، على اهمية اعلان نتائج التحقيق للرأي العام، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسة الامنية، والحفاظ على هيبة القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد دعا رئيس كتلة /صادقون/ النيابية، النائب عدي عواد، وزارة الداخلية بانشاء مراكز ودورات تدريبية متخصصة لمنتسبيها، بهدف تطوير مهارات التعامل مع المواطنين واعتماد الأساليب القانونية والمهنية في تنفيذ عمليات الاعتقال.
بدوره ، أكد النائب أحمد المساري :" ان الحادث يُظهر استخدامًا مفرطًا للعنف بشكل يخالف القانون والأصول المهنية".
وانتقد المساري ، بيان قيادة شرطة الكرخ، الذي حمّل المواطن مسؤولية الاعتداء دون الإعلان عن فتح تحقيق أصولي أو الاستماع إلى جميع الأطراف، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جدية بشأن حيادية الإجراءات الحكومية المتخذة.
وأضاف ، أن تكرار مثل هذه الحوادث ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة هذه الإشكالات.
بدوره، انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الجربا، تبني رواية أحادية في بيان قيادة الشرطة، لافتًا إلى أن نشر الفيديو لعب دورًا حاسمًا في كشف ملابسات الحادث، وأن ذلك حال دون تحميل المواطن المسؤولية بشكل كامل.
وأكد الجربا :" ان استمرار مثل هذه التجاوزات يستدعي وقفة جادة"، داعيًا وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيقات شفافة، والاستماع إلى جميع الأطراف والشهود، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه وفق القانون.
وشدد النواب ، ممثلو الكتل واللجان النيابية ، على اهمية اعلان نتائج التحقيق للرأي العام، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسة الامنية، والحفاظ على هيبة القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
