المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية
بغداد / نينا/ ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد اليوم الإثنين توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية.
وذكر المجلس في بيان :" ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ، ترأس اليوم الاثنين الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للإقتصاد ، في مبنى المجلس، بحضور وزراء المالية والصناعة ( التخطيط وكالةً) والموارد المائية( الزراعة وكالةً) والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
واستضاف المجلس وزيري ( الاعمار والاسكان والبلديات ،والعدل) و مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك والمنافذ ورئيس هيئة المنافذ الحكومية و مدير عام الهيئة العامةللكمارك ،ومدير عام الهيئة العام للضرائب والفريق الوطني لتطبيق نظام ( الاسيكودا)، كما استضاف المجلس وفد اقليم كردستان متمثلاً بسكرتير مجلس وزراء الاقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء ورئيس ممثلية اقليم كردستان ومستشار وزراة المالية ومدير عام الكمارك ومدير عام المتابعة والتنسيق ورؤوساء غرف التجارة لمحافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
وتمت ، خلال الاجتماع ، مناقشة توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية .
واشار رئيس المجلس الى:" ان العراق يواجه صعوبات أمنية واقتصادية وتجارية على حد سواء بسبب ظروف الحرب التي تشهدها منطقتنا "، مشدداً على اهمية توحيد الجهود والمواقف في هذا الظرف الاستثنائي والحساس.
ونقل سكرتير مجلس وزراء الاقليم تحيات وشكر الاقليم للمجلس الوزاري للاقتصاد ومجلس الوزراء لاستضافة وفد الاقليم من أجل حل المشاكل وإزالة المعوقات ،مؤكدا :" ان حكومة الإقليم تدعم أي جهد حكومي لدعم أنظمة الكمارك و اتمتة الإجراءات الحكومية مما يعزز الشفافية في التعامل ويطور اداء المؤسسات ويعظم إلايرادات العامة للدولة.
ثم ناقش المجلس الآليات والسبل الكفيلة بتطبيق نظام الاسيكودا في منافذ الاقليم حيث أن وضع السياسة الكمركية هي من واجبات الحكومة الاتحادية،على أن تكون إدارة الكمارك بصورة مشتركة مع حكومة الإقليم.
وتم الاتفاق على توحيد السياسة الكمركية ، بما فيها التعرفة وسياسة حماية المنتج بما يحقق المصلحة العامة والشفافية في تطبيق تلك السياسات.
كما قرر المجلس ان يقوم وفد فني من المديرية العامة للكمارك في إقليم كردستان بالاجتماع مع الفريق الوطني لتطبيق نظام البلاغ المسبق في وزارة المالية لمناقشة آليات توحيد الاجراءات من الناحية الفنية ، مع مراعاة الخصوصية والقوانين النافذة في الاقليم وان يقدم الفريقان تقريرهما الى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال عدة ايام لاتخاذ القرار المناسب بذلك.
كما قرر المجلس اضافة منفذ طريبيل الحدودي ليكون منفذا معتمدا لدخول الذهب المستورد الى البلاد لحين رفع الحظر الجوي بسبب الاعمال العسكرية في المنطقة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان :" ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ، ترأس اليوم الاثنين الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للإقتصاد ، في مبنى المجلس، بحضور وزراء المالية والصناعة ( التخطيط وكالةً) والموارد المائية( الزراعة وكالةً) والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
واستضاف المجلس وزيري ( الاعمار والاسكان والبلديات ،والعدل) و مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك والمنافذ ورئيس هيئة المنافذ الحكومية و مدير عام الهيئة العامةللكمارك ،ومدير عام الهيئة العام للضرائب والفريق الوطني لتطبيق نظام ( الاسيكودا)، كما استضاف المجلس وفد اقليم كردستان متمثلاً بسكرتير مجلس وزراء الاقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء ورئيس ممثلية اقليم كردستان ومستشار وزراة المالية ومدير عام الكمارك ومدير عام المتابعة والتنسيق ورؤوساء غرف التجارة لمحافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
وتمت ، خلال الاجتماع ، مناقشة توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية .
واشار رئيس المجلس الى:" ان العراق يواجه صعوبات أمنية واقتصادية وتجارية على حد سواء بسبب ظروف الحرب التي تشهدها منطقتنا "، مشدداً على اهمية توحيد الجهود والمواقف في هذا الظرف الاستثنائي والحساس.
ونقل سكرتير مجلس وزراء الاقليم تحيات وشكر الاقليم للمجلس الوزاري للاقتصاد ومجلس الوزراء لاستضافة وفد الاقليم من أجل حل المشاكل وإزالة المعوقات ،مؤكدا :" ان حكومة الإقليم تدعم أي جهد حكومي لدعم أنظمة الكمارك و اتمتة الإجراءات الحكومية مما يعزز الشفافية في التعامل ويطور اداء المؤسسات ويعظم إلايرادات العامة للدولة.
ثم ناقش المجلس الآليات والسبل الكفيلة بتطبيق نظام الاسيكودا في منافذ الاقليم حيث أن وضع السياسة الكمركية هي من واجبات الحكومة الاتحادية،على أن تكون إدارة الكمارك بصورة مشتركة مع حكومة الإقليم.
وتم الاتفاق على توحيد السياسة الكمركية ، بما فيها التعرفة وسياسة حماية المنتج بما يحقق المصلحة العامة والشفافية في تطبيق تلك السياسات.
كما قرر المجلس ان يقوم وفد فني من المديرية العامة للكمارك في إقليم كردستان بالاجتماع مع الفريق الوطني لتطبيق نظام البلاغ المسبق في وزارة المالية لمناقشة آليات توحيد الاجراءات من الناحية الفنية ، مع مراعاة الخصوصية والقوانين النافذة في الاقليم وان يقدم الفريقان تقريرهما الى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال عدة ايام لاتخاذ القرار المناسب بذلك.
كما قرر المجلس اضافة منفذ طريبيل الحدودي ليكون منفذا معتمدا لدخول الذهب المستورد الى البلاد لحين رفع الحظر الجوي بسبب الاعمال العسكرية في المنطقة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
