النـزاهـة: ستة احكام بالحبس الشديد بحق موظفــة سابقة في عقاري كركوك
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور ستة قرارات احكام وجاهية بالحبس الشديد بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك سابقا ، على خلفية تلاعبها بقيود عدة عقارات، وإضرارها العمد بالمال العام.
وأوضحت الهيئة، بأن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت ستة قرارات أحكام إدانة وجاهية بحق موظفة تعمل بصفة معاون شعبة بمديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية سابقا، تقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل منها بلغ مجموعها (12) سنة؛ على خلفية تلاعبها في قيود عقارات من خلال الحك والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بشكل غير قانوني، إضافة إلى تزوير معاملات عقارية وإضرارها العمد بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.
وبينت أن "المدانة أقدمت أيضا، بالاشتراك مع متهمة أخرى على تمشية معاملة بيع أحد العقارات، وفتح إضبارة فرعية دون مراعاة التعليمات والتعمد في إضاعة الإضبارة الأصلية، فضلا عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك؛ مما ألحق ضررا بالمال العام.
وأصدرت المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضايا وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، قراراتها وفق أحكام القانون ، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحق للمشتكين للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة، بأن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت ستة قرارات أحكام إدانة وجاهية بحق موظفة تعمل بصفة معاون شعبة بمديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية سابقا، تقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل منها بلغ مجموعها (12) سنة؛ على خلفية تلاعبها في قيود عقارات من خلال الحك والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بشكل غير قانوني، إضافة إلى تزوير معاملات عقارية وإضرارها العمد بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.
وبينت أن "المدانة أقدمت أيضا، بالاشتراك مع متهمة أخرى على تمشية معاملة بيع أحد العقارات، وفتح إضبارة فرعية دون مراعاة التعليمات والتعمد في إضاعة الإضبارة الأصلية، فضلا عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك؛ مما ألحق ضررا بالمال العام.
وأصدرت المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضايا وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، قراراتها وفق أحكام القانون ، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحق للمشتكين للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
