الصحف تهتم باستقبال السوداني مجلس نقابة الصحفيين وتواصل متابعة ازمة انتخاب رئيس الجمهورية
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس عشر من شباط ، باستقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجلس نقابة الصحفيين العراقيين الجديد ، وواصلت متابعة ازمة انتخاب رئيس الجمهورية ، وقضايا اخرى مختلفة من بينها تصفير الحكومة رسوم خزن البضائع ..
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقية ، ابرزت على صدر صفحتها الاولى ، استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مجلس نقابة الصحفيين الجديد .
واشارت الصحيفة الى تأكيد السوداني دعمه لاستقلالية عمل النقابة.
ونقلت قول رئيس مجلس الوزراء :" ان الصحفيين شركاء للدولة ، والإعلام المهني رافق مسيرة الحكومة".
وتابعت ، نقلا عن بيان رسمي :" ان رئيس الوزراء، بارك للنقيب ونائبيه وأعضاء المجلس ، نيلهم ثقة زملائهم، مشيداً بالدور الحيوي الذي تضطلع به النقابة وأهميته”، مؤكداً أن “الصحفيين شركاء للدولة، إذ رافق الإعلام المهني مسيرة الحكومة في العديد من محطاتها، وأسهم في إبراز إنجازاتها المتحققة".
وبين رئيس مجلس الوزراء ، أهمية الإعلام ودوره المحوري في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مشدداً على ضرورة التمسك بالاعلام المهني والهادف والنقد البناء، وفصله عن محاولات التضليل والتشويه.
وأكد ، بحسب البيان:" أن حرية الرأي والتعبير تعد من أبرز منجزات مرحلة التغيير بعد عام 2003"، مشيراً إلى ضرورة التعاون للحفاظ عليها”، مشدداً على أن الحكومة لا تتدخل في عمل النقابة، بل تدعم استقلاليتها بعيداً عن أي ضغوط أو عوائق، مستذكراً التضحيات الجليلة التي قدمتها الأسرة الصحفية من شهداء وجرحى في سبيل نقل الحقيقة .
وعن ازمة رئاسة الجمهورية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" وسط أجواءٍ من الجمود السياسيِّ، يُواجه العراق اليوم اختباراً دستوريّاً يتمثل في انتخاب رئيس الجمهوريَّة، وهو استحقاقٌ لمْ يُلتزمْ به ضمن المُدَد المحدَّدة".
واضافت :" بالرغم من التأخير والفراغ الدستوريِّ الذي تجاوز (14) يوماً، هناك إشاراتٍ تُوحي بإمكانيَّة تجاوز هذه المرحلة عبر اللجوء إلى القضاء كخيارٍ دستوريٍّ لضمان حسم الاستحقاق".
واضافت :" في هذا الصدد، وجَّه رئيس مجلس النوّاب، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسميّاً لرئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا، مطالباً فيه بتفسير المادة (72 / ثانياً / ب) من دستور جمهوريَّة العراق، والتي تنصُّ على: (يستمرُّ رئيس الجمهوريَّة بممارسة مهامِّه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النوّاب الجديد واجتماعه، على أنْ يتمَّ انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريَّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أوّل انعقادٍ له) ".
واكدت النائب حنان الفتلاوي لـ / الصباح / :" ان الدستور لمْ يضعْ جزاءاتٍ على التأخير، ما خلق إشكاليَّةً قانونيَّة"ً، لكنّها شدَّدتْ على أنَّ البرلمان يمتلك صلاحيَّة عقد جلسةٍ عاجلةٍ لانتخاب رئيس الجمهوريَّة.
وأضافتْ :" ان الالتزام بالنصوص القانونيَّة يُمثل فرصةً لإعادة توازن العلاقة بين الاعراف السياسيَّة والحدود الدستوريَّة".
فيما اوضح النائب منصور البعيجي ، في تصريح للصحيفة :" ان الانسداد السياسي مرتبطٌ بعدم الاتفاق بين الحزبَيْنِ الكرديَّيْنِ، وان مجلس النوّاب يملك صلاحياته الدستوريَّة للتصويت على الرئيس إذا لمْ يُتوصَّلْ إلى توافقٍ سياسيٍّ خلال الأسبوع الحالّي ".
وأشار البعيجي إلى أنَّ ملفَّ رئاسة الوزراء لا يتأثر بتأخير انتخاب الرئيس، وأنَّ الإطار التنسيقيَّ مستعدٌّ لتقديم مرشَّحه إذا ظهرتْ اعتراضاتٌ، ما يعكس المرونة السياسيَّة ضمن حدود الدستور.
فيما اشار النائب محمد الخفاجي ، بحسب الصحيفة ، الى تعطّل عمل البرلمان بسبب عدم تشكيل اللجان، داعياً إلى تحويل الأعراف السياسيَّة إلى التزامٍ دستوريٍّ ملزم.
وخلصت / الصباح / الى انه :" بالرغم من التحدّيات، تبقى المؤشّرات متفائلةً إلى حدٍّ ما، فهناك إرادةٌ واضحةٌ لتجاوز الخلافات عبر الحوار السياسيِّ أو القرارات الدستوريَّة، مع فرصةٍ للقضاء ليكون الفيصل، بما يفتح الباب أمام المرحلة المقبلة من استكمال تكليف رئيس الوزراء وحكومةٍ جديدةٍ قادرةٍ على مواجهة التحدّيات الاقتصاديَّة والخدميَّة والأمنيَّة".
في الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة / الزمان / بالتوجيه الحكومي بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، عبر تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء.
ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قوله ، خلال ترؤسه اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعرفة الكمركية ونظام أسيكودا:" ان هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة، وإن القرارات المهمة والستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة".
واضافت :" ان السوداني اشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام أسيكودا".
واشارت / الزمان / الى ان رئيس مجلس الوزراء اوعز بدعم إجراءات هيئة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان، بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من جميع المنافذ، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم .
فيما قال رئيس هيئة الكمارك ثامر قاسم، في تصريح نقلته الصحيفة :" ان موضوع الأسيكودا يعتمد على الوزن والعدد، وإن بعض السلع يتم قياسها بالعدد عند احتساب الرسم الكمركي، بينما تعتمد مواد أخرى على الوزن، حيث يتطلب الأمر معلومات أكثر عن البضائع".
واوضح :" ان الرسم المقطوع تم اتخاذه بقرار عام 2014، ما أدى إلى تكدس في الميناء، إذ كانت الحاوية سابقاً، بغض النظر عن وزنها أو محتواها، يتم دفع 3 ملايين دينار عنها، أما الان فإن النظام الكمركي العالمي يعتمد الوزن والعدد في الترسيم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقية ، ابرزت على صدر صفحتها الاولى ، استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مجلس نقابة الصحفيين الجديد .
واشارت الصحيفة الى تأكيد السوداني دعمه لاستقلالية عمل النقابة.
ونقلت قول رئيس مجلس الوزراء :" ان الصحفيين شركاء للدولة ، والإعلام المهني رافق مسيرة الحكومة".
وتابعت ، نقلا عن بيان رسمي :" ان رئيس الوزراء، بارك للنقيب ونائبيه وأعضاء المجلس ، نيلهم ثقة زملائهم، مشيداً بالدور الحيوي الذي تضطلع به النقابة وأهميته”، مؤكداً أن “الصحفيين شركاء للدولة، إذ رافق الإعلام المهني مسيرة الحكومة في العديد من محطاتها، وأسهم في إبراز إنجازاتها المتحققة".
وبين رئيس مجلس الوزراء ، أهمية الإعلام ودوره المحوري في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مشدداً على ضرورة التمسك بالاعلام المهني والهادف والنقد البناء، وفصله عن محاولات التضليل والتشويه.
وأكد ، بحسب البيان:" أن حرية الرأي والتعبير تعد من أبرز منجزات مرحلة التغيير بعد عام 2003"، مشيراً إلى ضرورة التعاون للحفاظ عليها”، مشدداً على أن الحكومة لا تتدخل في عمل النقابة، بل تدعم استقلاليتها بعيداً عن أي ضغوط أو عوائق، مستذكراً التضحيات الجليلة التي قدمتها الأسرة الصحفية من شهداء وجرحى في سبيل نقل الحقيقة .
وعن ازمة رئاسة الجمهورية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" وسط أجواءٍ من الجمود السياسيِّ، يُواجه العراق اليوم اختباراً دستوريّاً يتمثل في انتخاب رئيس الجمهوريَّة، وهو استحقاقٌ لمْ يُلتزمْ به ضمن المُدَد المحدَّدة".
واضافت :" بالرغم من التأخير والفراغ الدستوريِّ الذي تجاوز (14) يوماً، هناك إشاراتٍ تُوحي بإمكانيَّة تجاوز هذه المرحلة عبر اللجوء إلى القضاء كخيارٍ دستوريٍّ لضمان حسم الاستحقاق".
واضافت :" في هذا الصدد، وجَّه رئيس مجلس النوّاب، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسميّاً لرئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا، مطالباً فيه بتفسير المادة (72 / ثانياً / ب) من دستور جمهوريَّة العراق، والتي تنصُّ على: (يستمرُّ رئيس الجمهوريَّة بممارسة مهامِّه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النوّاب الجديد واجتماعه، على أنْ يتمَّ انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريَّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أوّل انعقادٍ له) ".
واكدت النائب حنان الفتلاوي لـ / الصباح / :" ان الدستور لمْ يضعْ جزاءاتٍ على التأخير، ما خلق إشكاليَّةً قانونيَّة"ً، لكنّها شدَّدتْ على أنَّ البرلمان يمتلك صلاحيَّة عقد جلسةٍ عاجلةٍ لانتخاب رئيس الجمهوريَّة.
وأضافتْ :" ان الالتزام بالنصوص القانونيَّة يُمثل فرصةً لإعادة توازن العلاقة بين الاعراف السياسيَّة والحدود الدستوريَّة".
فيما اوضح النائب منصور البعيجي ، في تصريح للصحيفة :" ان الانسداد السياسي مرتبطٌ بعدم الاتفاق بين الحزبَيْنِ الكرديَّيْنِ، وان مجلس النوّاب يملك صلاحياته الدستوريَّة للتصويت على الرئيس إذا لمْ يُتوصَّلْ إلى توافقٍ سياسيٍّ خلال الأسبوع الحالّي ".
وأشار البعيجي إلى أنَّ ملفَّ رئاسة الوزراء لا يتأثر بتأخير انتخاب الرئيس، وأنَّ الإطار التنسيقيَّ مستعدٌّ لتقديم مرشَّحه إذا ظهرتْ اعتراضاتٌ، ما يعكس المرونة السياسيَّة ضمن حدود الدستور.
فيما اشار النائب محمد الخفاجي ، بحسب الصحيفة ، الى تعطّل عمل البرلمان بسبب عدم تشكيل اللجان، داعياً إلى تحويل الأعراف السياسيَّة إلى التزامٍ دستوريٍّ ملزم.
وخلصت / الصباح / الى انه :" بالرغم من التحدّيات، تبقى المؤشّرات متفائلةً إلى حدٍّ ما، فهناك إرادةٌ واضحةٌ لتجاوز الخلافات عبر الحوار السياسيِّ أو القرارات الدستوريَّة، مع فرصةٍ للقضاء ليكون الفيصل، بما يفتح الباب أمام المرحلة المقبلة من استكمال تكليف رئيس الوزراء وحكومةٍ جديدةٍ قادرةٍ على مواجهة التحدّيات الاقتصاديَّة والخدميَّة والأمنيَّة".
في الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة / الزمان / بالتوجيه الحكومي بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، عبر تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء.
ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قوله ، خلال ترؤسه اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعرفة الكمركية ونظام أسيكودا:" ان هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة، وإن القرارات المهمة والستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة".
واضافت :" ان السوداني اشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام أسيكودا".
واشارت / الزمان / الى ان رئيس مجلس الوزراء اوعز بدعم إجراءات هيئة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان، بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من جميع المنافذ، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم .
فيما قال رئيس هيئة الكمارك ثامر قاسم، في تصريح نقلته الصحيفة :" ان موضوع الأسيكودا يعتمد على الوزن والعدد، وإن بعض السلع يتم قياسها بالعدد عند احتساب الرسم الكمركي، بينما تعتمد مواد أخرى على الوزن، حيث يتطلب الأمر معلومات أكثر عن البضائع".
واوضح :" ان الرسم المقطوع تم اتخاذه بقرار عام 2014، ما أدى إلى تكدس في الميناء، إذ كانت الحاوية سابقاً، بغض النظر عن وزنها أو محتواها، يتم دفع 3 ملايين دينار عنها، أما الان فإن النظام الكمركي العالمي يعتمد الوزن والعدد في الترسيم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
