بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من كانون الثاني ، بحسم ملف رئاسة الجمهورية ، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة ، وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية مختلفة .

عن حسم ملف رئاسة الجمهورية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" أبدى الاتحاد الوطني الكردستاني تفاؤله بإمكانيَّة حسم الملفِّ قبل انتهاء المدَّة الدستوريَّة المحدَّدة، بعد أنْ تلقّى إشاراتٍ من الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ تتضمَّن مرونةً بشأن ترشيحات المنصب، واوضح إمكانيَّة تقديم (4 – 5) أسماءٍ يُختار من بينها مرشح واحد ".

وأكّد قياديٌّ في الاتحاد الوطني ، قالت الصحيفة انه فضَّل عدم الكشف عن اسمه :" ان الرسائل تضمَّنتْ أيضاً ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة اقليم كردستان"، متوقعاً حسم هذه الملفات قبل انتهاء المدَّة الدستوريَّة لانتخاب رئيس الجمهوريَّة".

في الوقت نفسه، شدَّد عضو الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ وفا محمد ، بحسب الصحيفة ، على أنَّ التوافق على منصب رئاسة الجمهوريَّة يجب أنْ يتمَّ أوّلاً داخل البيت الكرديِّ، سواء عبر برلمان الإقليم أو من خلال الكتل النيابيَّة في بغداد"، مؤكّداً :" ان الحزب منفتحٌ على أيِّ اسمٍ توافقيٍّ يحظى بإجماع القوى السياسيَّة، بينما يعقد الاتحاد الوطنيُّ اجتماعاً لتسمية مرشَّحه التوافقيِّ".

وعن ملف رئاسة الوزراء، اشارت / الصباح / الى تأكيد عضو المكتب السياسي ، الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الاسلامي علي الدفاعي :" ان َ اختيار شخصيَّة رئيس الحكومة المقبلة ما زال يخضع لمنهجٍ توافقيٍّ قائمٍ على الحوار العميق بين شركاء الاطار التنسيقيِّ، بعيداً عن الضغوط أاو الاستعجال".

وعن موضوع حصر السلاح بيد الدولة ، اشارت صحيفة / الزمان / الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان حصر السلاح بيد الدولة هو خطوة وطنية أساسية لحماية العراق وتعزيز سيادته، ونزع الذرائع أمام أي اعتداء محتمل".

ونقلت عن السوداني قوله خلال الحفل التأبيني الخاص بقادة النصر أمس :" ان نزع سلاح الفصائل المسلحة قرار عراقي، صوت عليه مجلس النواب بالاجماع.. وان جهودنا أثمرت بالوصول إلى إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق والتحول إلى علاقة ثنائية".

واضاف رئيس الوزراء :" ان العراق سيتسلم قاعدة عين الأسد العسكرية خلال الأيام المقبلة"، مبينا :" ان قرار حصر السلاح ليس كما يتم تصويره من قبل البعض بأنه محاولة لإضعاف العراق، بل هو عمل وطني مخلص غايته حماية العراق، ونزع الذرائع لمن يريد الاعتداء عليه".

وشدد على :" ان حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ورؤية عراقية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، ويتناغم مع دعوة المرجعية الدينية العليا ".

فيما نقلت / الزمان / عن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان :" ان الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعاً الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة"، مؤكدا :" ان الدولة لا تقوم إلا على احترام القانون ووحدة القرار وحصر السلاح بيدها دون سواها، إذ لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحاً من نوع آخر ، هو القانون، العدالة، والتنمية".

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، احتياطيات العراق من الذهب ، ونجاح البنك المركزي بسياسة التنويع..

وقال مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح في حديث مع / الصحيفة / :" ان آخر الاحصاءات تشير إلى امتلاك البنك المركزي نحو 170–172 طناً من الذهب"، مبينا :" ان الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يعد مؤشراً على نجاح سياسة التنويع، إذ عوض أي خسائر محتملة في العملات الأخرى".

واوضح :" ان الاحتياطي الأجنبي للعراق يتجاوز حالياً 100 مليار دولار ، و الذهب يشكل قرابة 20 % من هذه الاحتياطيات من حيث القيمة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعاره ، وهذا الامر إيجابي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية".

واضاف :" لان التحوط بالذهب يُعد ملاذاً آمناً مهماً ، وأن البنك المركزي حقق نجاحاً كبيراً في ضم الذهب إلى احتياطياته ضمن ما يعرف بإدارة الاحتياطيات الكفوءة، مع التأكيد على أنه لا يمكن تحويل جميع الاحتياطيات إلى ذهب، نظراً لحاجة الدولة إلى السيولة".

وأشار المستشار الحكومي الى :" ان الذهب يعد أداة بطيئة التداول مقارنة بالعملات ، لكنه يشكل قاعدة مهمة للاحتياطيات وملاذاً آمناً ، وأن التنويع الذي اعتمده البنك المركزي كان مناسباً لمرحلة حساسة، ويحسب له "./ انتهى

وتابع :" ان هذا التوجه يعد استثماراً آمناً يهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي وتعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن تقلبات العملات الأخرى، حيث إن ارتفاع قيمة الذهب قد يعادل الخسائر التي قد تتعرض لها بعض الاستثمارات في العملات الاجنبية "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام