بغداد/نينا/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن تجربة العراق في مجال الحماية الاجتماعية حظيت بتقدير إقليمي ودولي، وتم اختيارها كنموذج يُحتذى به لما اتسمت به من شمول إصلاحات مؤسسية، وتحسين آليات الاستهداف بما يتماشى مع توجهات إعلان الدوحة في القمة العالمية الثانية والذي يُمثل إطارا جامعا لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الحماية الشاملة.

وقال الوزير في كلمته باختتام أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، أن العراق انطلق من هذه الرؤية لإحداث تحوّل نوعي في منظومة سياساته الاجتماعية رغم التحديات، واضعا الفئات الهشة في مقدمة أولوياته الوطنية.
واستعرض الوزير خلال الدورة ابرز انجازات الوزارة طيلة عمر الحكومة:
• تطوير نظام الحماية الاجتماعية ليشمل أوسع شريحة من المستحقين، حيث تم شمول مليونين و100 ألف أسرة وفق معايير أكثر عدالة وشفافية.
• تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تعديل القانون وشمول أكثر من 450 ألفا براتب المعين المتفرغ.
• إصلاح منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال لتعزيز الاستقرار المعيشي وحفظ كرامة العامل والمتقاعد.
• توسيع برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأشد هشاشة، بما في ذلك كبار السن، والنساء المعيلات، والأيتام.
• إطلاق الضمان الصحي المجاني للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
• تقديم معونة شهرية للطلبة والتلاميذ من أبناء الأسر المشمولة.
• تحويل القادرين على العمل إلى الوظائف في القطاعين العام والخاص.

واوضح الاسدي أن السياسات الاجتماعية المتكاملة أسهمت في تقليص نسب الفقر وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرة الأفراد والأسر على الصمود أمام التحديات الاقتصادية، لافتا الى أن الحماية الاجتماعية ليست عبئا ماليا، بل استثمارا استراتيجيا في الإنسان والاستقرار والتنمية المستدامة.

واشار الى دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني في صموده وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبينا أن الحكومة العراقية دعمت الشعب الفلسطيني عبر التبرعات وتأسيس صندوق دعم الشعب الفلسطيني الذي أُطلق في قمة بغداد في أيار 2025.

وأكد الأسدي في ختام كلمته، استعداد العراق لمواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والإسهام الفاعل في بلورة سياسات اجتماعية عربية أكثر شمولا وإنصافا، قادرة على الاستجابة لتحديات الفقر والإقصاء الاجتماعي، بما يعزز التكامل والتنسيق بين الدول العربية، ويضمن مستقبلا أكثر عدالة وكرامة لجميع المواطنين./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام