صحف اليوم تهتم بتاكيد السوداني وجود خطط مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية إلى الخارج
بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجود خطط مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية إلى الخارج.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح معمل الأدوية السرطانية، وفيما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع إنتاج اللقاحات الفايروسية، أكد أن هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع الأدوية السرطانية بكلفة (45) مليون دولار، في الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، إحدى مشاريع القطاع الخاص، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج اللقاحات الفيروسية لأمراض (الكبد الفيروسي، والإنفلونزا، واللقاح الثلاثي؛ لقاح النكاف وشلل الأطفال والحصبة الألمانية) بكلفة (70) مليون دولار”.
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، “افتتاح هذا المصنع الذي يتميز بالمواصفات العالية، والأجهزة الحديثة من أرقى المناشئ العالمية، بما جعله واحداً من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، مشيراً الى دوره في تعزيز الأمن الدوائي”.
وأكد، أن “زيارته الثانية لهذا الموقع، تعدّ رسالة دعم وإسناد لمسار توطين الصناعة الدوائية الذي شرعت به الحكومة منذ بداية تشكيلها قبل (3) سنوات”، مشدداً على “دعم منتجي الأدوية والقطاع الخاص، بوصفهم الشركاء الحقيقيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية”.
وأشار البيان الى أن “مصنع الأدوية السرطانية، المفتتح، سيؤمن العلاجات الضرورية لمرضى السرطان داخل البلاد، إذ سينتج في مرحلته الأولى أدوية العلاجات الفموية (الحبوب والكبسولات)، لمرضى سرطان الجهاز الهضمي والرئتين والمجاري البولية، والدم والغدد”.
وتابع، أن “المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مصنع الأدوية السرطانية للعلاجات الوريدية، والمخطط إتمامه قبل نهاية عام 2026، كما تم تسجيل (8) أدوية سرطانية أساسية مهمة، والاتفاق على مادتين إضافيتين مع شركات أجنبية عالمية رصينة لغرض البدء بإنتاجها محلياً ضمن المراحل المتفق عليها رسميًا مع وزارة الصحة”.
وأشار رئيس الوزراء، الى أن “نسبة إنتاج الأدوية بدأت ترتفع لتغطية احتياجاتنا الدوائية والمستلزمات الطبية قياساً بالسنوات الماضية”، مبيناً أنه “حققنا نقلة نوعية بتسجيل 2000 نوعية دواء، وأكثر من 40 % من احتياجات كيماديا، ومستمرون بالعمل لزيادة الإنتاج”.
وأكمل أن “العمل بالمدينة الصناعية الدوائية يجري في سامراء وفي اليوسفية ومشاريع أخرى لتعزيز توطين الصناعة الدوائية”.
وتابع أنه “بلغ حجم استيراد العراق للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام 2023 (4 مليارات و189 مليون دولار)، مع زيادة حجم الاستيراد مؤشر سلبي، ويجب حماية العملة الصعبة وتقليل استيراد الأدوية في ظل وجود القطاع الخاص”.
وبين، أن “القطاع الخاص في العراق متمكن مالياً وفنياً، وهو حريص على جلب أفضل التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا من مناشئ عالمية معروفة”، مردفاً بأن “توفير أدوية لمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، سيقلل من معاناة المرضى ويسد حاجة السوق المحلية”.
ولفت الى أن “هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج، ونعمل على زيادة أعداد المصانع وفق أحدث التقنيات والمواصفات، والقطاع الخاص هو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في تحقيق الإنجاز، وعملنا على توفير كل احتياجاته”، مستدركاً أن “مصانع الأدوية ستستوعب أبناءنا من خريجي كليات الصيدلة، وعملنا على توفير الضمان لعملهم بالقطاع الخاص”.
وبين أنه “حرصنا على تأمين حقوق العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والعزوف عن دفع الاستقطاعات يضر بمصالح المستفيدين منه، ووجهنا بعقد ندوات لتوضيح فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وأهمية تنفيذه”.
وأكمل أنه “كانت هناك إشادة من منظمات العمل العربية والدولية بتوجه العراق في تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأنه وسيلة للقضاء على البطالة ويوفر الضمانات للعاملين”.
صحيفة صوت القلم المستقلة من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح، معمل الأدوية السرطانية، وفيما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع إنتاج اللقاحات الفايروسية، أكد أن هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع الأدوية السرطانية بكلفة (45) مليون دولار، في الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، إحدى مشاريع القطاع الخاص، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج اللقاحات الفيروسية لأمراض (الكبد الفيروسي، والإنفلونزا، واللقاح الثلاثي؛ لقاح النكاف وشلل الأطفال والحصبة الألمانية) بكلفة (70) مليون دولار".
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، "افتتاح هذا المصنع الذي يتميز بالمواصفات العالية، والأجهزة الحديثة من أرقى المناشئ العالمية، بما جعله واحداً من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، مشيراً الى دوره في تعزيز الأمن الدوائي".
وأكد، أن "زيارته الثانية لهذا الموقع، تعدّ رسالة دعم وإسناد لمسار توطين الصناعة الدوائية الذي شرعت به الحكومة منذ بداية تشكيلها قبل (3) سنوات"، مشدداً على "دعم منتجي الأدوية والقطاع الخاص، بوصفهم الشركاء الحقيقيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية".
وأشار البيان الى أن "مصنع الأدوية السرطانية، المفتتح، سيؤمن العلاجات الضرورية لمرضى السرطان داخل البلاد، إذ سينتج في مرحلته الأولى أدوية العلاجات الفموية (الحبوب والكبسولات)، لمرضى سرطان الجهاز الهضمي والرئتين والمجاري البولية، والدم والغدد".
وأضاف، أن "المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مصنع الأدوية السرطانية للعلاجات الوريدية، والمخطط إتمامه قبل نهاية عام 2026، كما تم تسجيل (8) أدوية سرطانية أساسية مهمة، والاتفاق على مادتين إضافيتين مع شركات أجنبية عالمية رصينة لغرض البدء بإنتاجها محلياً ضمن المراحل المتفق عليها رسميًا مع وزارة الصحة".
وأشار رئيس الوزراء، الى أن "نسبة إنتاج الأدوية بدأت ترتفع لتغطية احتياجاتنا الدوائية والمستلزمات الطبية قياساً بالسنوات الماضية"، مبيناً أنه "حققنا نقلة نوعية بتسجيل 2000 نوعية دواء، وأكثر من 40% من احتياجات كيماديا، ومستمرون بالعمل لزيادة الإنتاج".
وأكمل أن "العمل بالمدينة الصناعية الدوائية يجري في سامراء وفي اليوسفية ومشاريع أخرى لتعزيز توطين الصناعة الدوائية".
وتابع أنه "بلغ حجم استيراد العراق للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام 2023 (4 مليارات و189 مليون دولار)، مع زيادة حجم الاستيراد مؤشر سلبي، ويجب حماية العملة الصعبة وتقليل استيراد الأدوية في ظل وجود القطاع الخاص".
وبين، أن "القطاع الخاص في العراق متمكن مالياً وفنياً، وهو حريص على جلب أفضل التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا من مناشئ عالمية معروفة"، مردفاً بأن "توفير أدوية لمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، سيقلل من معاناة المرضى ويسد حاجة السوق المحلية".
ولفت الى أن "هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج، ونعمل على زيادة أعداد المصانع وفق أحدث التقنيات والمواصفات، والقطاع الخاص هو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في تحقيق الإنجاز، وعملنا على توفير كل احتياجاته"، مستدركاً أن "مصانع الأدوية ستستوعب أبناءنا من خريجي كليات الصيدلة، وعملنا على توفير الضمان لعملهم بالقطاع الخاص".
وتابع "حرصنا على تأمين حقوق العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والعزوف عن دفع الاستقطاعات يضر بمصالح المستفيدين منه، ووجهنا بعقد ندوات لتوضيح فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وأهمية تنفيذه".
واضافت أنه "كانت هناك إشادة من منظمات العمل العربية والدولية بتوجه العراق في تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأنه وسيلة للقضاء على البطالة ويوفر الضمانات للعاملين".
صحيفة الصباح تابعت الحراك السياسي بعد اعلان نتائج الانتخابات وقالت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابيَّة، يُواصل المجلس السياسيُّ الوطنيُّ تحرّكاته المكثّفة لتحديد مرشَّحه لرئاسة مجلس النوّاب، في خطوةٍ تهدف إلى ضمان حضورٍ متوازنٍ في أوّل جلسةٍ برلمانيَّة، واختيار مرشَّحٍ يحظى بمقبوليَّةٍ واسعةٍ لدى الأطراف السياسيَّة الأخرى.
وأكّد عضو تحالف "السيادة"، عمار العزاوي، أنَّ المجلس هو المرجعيَّة الأساسيَّة للقوى السنيَّة، وأنَّ اختيار المرشَّح سيتمّ على وفق رؤيةٍ إستراتيجيَّةٍ وتوافقيَّة، لضمان التمثيل الأمثل والمشاركة الفاعلة في رسم أولويات البرلمان.
ويرى المحلّل السياسيُّ حسين الأسعد أنَّ الانتخابات الأخيرة أضافتْ للكتل السياسيَّة خبرةً متراكمةً في التعامل مع النتائج، ما مكّن بعض الأحزاب من إعادة ترتيب أوراقها ضمن الإطار التنسيقيِّ، وضمان تأثيرٍ مباشرٍ في اختيار رئاسة الحكومة والبرلمان. بينما يُشير الباحث محمود الحياني إلى استمرار المفاوضات بين الكتل السنيَّة، مع نشاطٍ ملحوظٍ من زعيم حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي لتشكيل كتلةٍ موحّدةٍ تُعزّز موقفها السياسيَّ وتضمن أولويَّةً واضحةً في قيادة البرلمان.
من جانبها، شدّدت الناطق باسم حزب "الاتجاه الوطني"، أسماء الحسن، على ضرورة اختيار قياداتٍ قادرةٍ على تقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار، بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على برامج تنفيذيَّةٍ لتحسين الخدمات العامَّة وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عملٍ حقيقيَّة.
من جهته، يرى الخبير الإستراتيجيُّ صباح زنكنة أنَّ خريطة التحالفات تشهد إعادة تشكيلٍ غير مسبوقة، تعتمد على هندسةٍ سياسيَّةٍ دقيقةٍ تُوازن بين الاستقرار وحرص القوى على تعزيز حضورها داخل مؤسَّسات الدولة. بينما يُشدِّد المحلّل السياسيُّ عباس الجبوري، على أنَّ نجاح هذه التحالفات مرتبطٌ بقدرتها على تقديم رؤيةٍ واقعيَّةٍ للملفات الخدميَّة والاقتصاديَّة، لضمان حكومةٍ مستقرّةٍ قادرةٍ على مواجهة التحدّيات المقبلة.
صحيفة الزمان اهتمت باستئناف حقل كورمور انتاج الغاز وقالت ان تقارير، افادت باستئناف ضخ الغاز في حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية.
ونقلت التقارير عن مصادر قولها أمس إن (الحقل باشر بإنتاج وضخ الغاز بشكل تجريبي، كما بدأ التيار الكهربائي يعود تدريجياً بعد تزويد المحطات بالغاز)،
وأشارت المصادر الى ان (إدارة الحقل أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد عودة الإنتاج بشكل كامل).
وكانت لجنة التحقيق الخاصة باستهداف حقول كورمور، وصلت اول أمس، إلى موقع الحادث، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، قادمة من محافظة كركوك للتحقيق في ملابسات الهجمات التي وقعت على الحقل.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات استهداف حقل كورمور، الذي فجر موجة من الادانات الرسمية والدولية.
فيما أكد الكاتب وليد الشطري في مقال إن (تداعيات استهداف حقل كورمور الغازي كانت خطيرة ومؤسفة)،
وأضاف إن (اللجنة المكلفة بالتحقيق سترفع تقريرها المفصل والنهائي لرئيس الوزراء خلال 72 ساعة)، مشدداً على إن (قصف حقل كورمور يعد جريمة نكراء تستهدف العراق من شماله لجنوبه)،
وتابع إن (هذا الحادث يعكس خطورة التحديات الأمنية التي تواجه الموارد الحيوية في البلاد، ويجب تكاتف الجهود لضمان حماية المنشآت الاستراتيجية وتأمين إمدادات الطاقة للمواطنين).
من جانبه، اشار الخبير الأمني عبد الغني الغضبان، إلى إن الهجوم على حقول الغاز في السليمانية يعكس سياقاً معقداً تتداخل فيه عوامل سياسية وأمنية واقتصادية.
وحذر الغضبان في تصريح أمس من (هجمات مماثلة قد تنفذ من أطراف إقليمية أو محلية تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية، بما في ذلك خلافات داخلية بين القوى الكردية وفصائل مسلحة تحت ضغط الحكومة الإقليمية)، مشيراً إلى إن (الهدف من هذه العمليات، يتمثل في تعطيل إنتاج الغاز والكهرباء، وإرباك عمل الملاكات الفنية، وخلق حالة من عدم استقرار سوق الطاقة)،
ورجح إن (تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق، غالباً ما ينتهي إلى تسويف الملفات دون نتائج حاسمة)، على حد تعبيره.
وفي النجف، شدد إمام الجمعة صدر الدين القبانچي في تصريح أمس على (ضرورة تحرك الحكومة المركزية لمعالجة قضية قصف حقول الغاز في السليمانية وانقطاع التيار الكهربائي)، مؤكداً إن (كردستان جزء من العراق، وإن السكوت على ذلك قد يفاقم المخاطر الأمنية على المحافظات الأخرى).
وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، قد دان الهجوم على حقل كورمور للغاز.
وأكد في بيان أمس إن (استهداف البنى التحتية المدنية وقطاع الطاقة، يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الدولية وحقوق الإنسان، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ورفاههم).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء، توقف ضخ الغاز الإيراني مؤقتاً. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح أمس إن (الجانب الإيراني أرسل برقية تفيد بإيقاف الضخ لمدة أسبوع بسبب أعمال الصيانة على أنابيب الغاز داخل أراضيه)،
ولفت إلى إن (التوقف استمر ثلاثة أيام وسيُستأنف بعد أربعة أيام عند اكتمال أعمال الصيانة)، مؤكداً إن (الوزارة لجأت إلى الوقود البديل لتجهيز محطات الإنتاج، والموقف الآن تحت السيطرة)،
واستطرد بالقول إن (الوزارة استعدت لذروة الأحمال الشتوية عبر عمليات صيانة وتوسعة وتأهيل المحطات، مع التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتلبية الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز الإيراني)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح معمل الأدوية السرطانية، وفيما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع إنتاج اللقاحات الفايروسية، أكد أن هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع الأدوية السرطانية بكلفة (45) مليون دولار، في الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، إحدى مشاريع القطاع الخاص، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج اللقاحات الفيروسية لأمراض (الكبد الفيروسي، والإنفلونزا، واللقاح الثلاثي؛ لقاح النكاف وشلل الأطفال والحصبة الألمانية) بكلفة (70) مليون دولار”.
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، “افتتاح هذا المصنع الذي يتميز بالمواصفات العالية، والأجهزة الحديثة من أرقى المناشئ العالمية، بما جعله واحداً من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، مشيراً الى دوره في تعزيز الأمن الدوائي”.
وأكد، أن “زيارته الثانية لهذا الموقع، تعدّ رسالة دعم وإسناد لمسار توطين الصناعة الدوائية الذي شرعت به الحكومة منذ بداية تشكيلها قبل (3) سنوات”، مشدداً على “دعم منتجي الأدوية والقطاع الخاص، بوصفهم الشركاء الحقيقيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية”.
وأشار البيان الى أن “مصنع الأدوية السرطانية، المفتتح، سيؤمن العلاجات الضرورية لمرضى السرطان داخل البلاد، إذ سينتج في مرحلته الأولى أدوية العلاجات الفموية (الحبوب والكبسولات)، لمرضى سرطان الجهاز الهضمي والرئتين والمجاري البولية، والدم والغدد”.
وتابع، أن “المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مصنع الأدوية السرطانية للعلاجات الوريدية، والمخطط إتمامه قبل نهاية عام 2026، كما تم تسجيل (8) أدوية سرطانية أساسية مهمة، والاتفاق على مادتين إضافيتين مع شركات أجنبية عالمية رصينة لغرض البدء بإنتاجها محلياً ضمن المراحل المتفق عليها رسميًا مع وزارة الصحة”.
وأشار رئيس الوزراء، الى أن “نسبة إنتاج الأدوية بدأت ترتفع لتغطية احتياجاتنا الدوائية والمستلزمات الطبية قياساً بالسنوات الماضية”، مبيناً أنه “حققنا نقلة نوعية بتسجيل 2000 نوعية دواء، وأكثر من 40 % من احتياجات كيماديا، ومستمرون بالعمل لزيادة الإنتاج”.
وأكمل أن “العمل بالمدينة الصناعية الدوائية يجري في سامراء وفي اليوسفية ومشاريع أخرى لتعزيز توطين الصناعة الدوائية”.
وتابع أنه “بلغ حجم استيراد العراق للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام 2023 (4 مليارات و189 مليون دولار)، مع زيادة حجم الاستيراد مؤشر سلبي، ويجب حماية العملة الصعبة وتقليل استيراد الأدوية في ظل وجود القطاع الخاص”.
وبين، أن “القطاع الخاص في العراق متمكن مالياً وفنياً، وهو حريص على جلب أفضل التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا من مناشئ عالمية معروفة”، مردفاً بأن “توفير أدوية لمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، سيقلل من معاناة المرضى ويسد حاجة السوق المحلية”.
ولفت الى أن “هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج، ونعمل على زيادة أعداد المصانع وفق أحدث التقنيات والمواصفات، والقطاع الخاص هو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في تحقيق الإنجاز، وعملنا على توفير كل احتياجاته”، مستدركاً أن “مصانع الأدوية ستستوعب أبناءنا من خريجي كليات الصيدلة، وعملنا على توفير الضمان لعملهم بالقطاع الخاص”.
وبين أنه “حرصنا على تأمين حقوق العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والعزوف عن دفع الاستقطاعات يضر بمصالح المستفيدين منه، ووجهنا بعقد ندوات لتوضيح فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وأهمية تنفيذه”.
وأكمل أنه “كانت هناك إشادة من منظمات العمل العربية والدولية بتوجه العراق في تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأنه وسيلة للقضاء على البطالة ويوفر الضمانات للعاملين”.
صحيفة صوت القلم المستقلة من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح، معمل الأدوية السرطانية، وفيما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع إنتاج اللقاحات الفايروسية، أكد أن هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع الأدوية السرطانية بكلفة (45) مليون دولار، في الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، إحدى مشاريع القطاع الخاص، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج اللقاحات الفيروسية لأمراض (الكبد الفيروسي، والإنفلونزا، واللقاح الثلاثي؛ لقاح النكاف وشلل الأطفال والحصبة الألمانية) بكلفة (70) مليون دولار".
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، "افتتاح هذا المصنع الذي يتميز بالمواصفات العالية، والأجهزة الحديثة من أرقى المناشئ العالمية، بما جعله واحداً من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، مشيراً الى دوره في تعزيز الأمن الدوائي".
وأكد، أن "زيارته الثانية لهذا الموقع، تعدّ رسالة دعم وإسناد لمسار توطين الصناعة الدوائية الذي شرعت به الحكومة منذ بداية تشكيلها قبل (3) سنوات"، مشدداً على "دعم منتجي الأدوية والقطاع الخاص، بوصفهم الشركاء الحقيقيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية".
وأشار البيان الى أن "مصنع الأدوية السرطانية، المفتتح، سيؤمن العلاجات الضرورية لمرضى السرطان داخل البلاد، إذ سينتج في مرحلته الأولى أدوية العلاجات الفموية (الحبوب والكبسولات)، لمرضى سرطان الجهاز الهضمي والرئتين والمجاري البولية، والدم والغدد".
وأضاف، أن "المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مصنع الأدوية السرطانية للعلاجات الوريدية، والمخطط إتمامه قبل نهاية عام 2026، كما تم تسجيل (8) أدوية سرطانية أساسية مهمة، والاتفاق على مادتين إضافيتين مع شركات أجنبية عالمية رصينة لغرض البدء بإنتاجها محلياً ضمن المراحل المتفق عليها رسميًا مع وزارة الصحة".
وأشار رئيس الوزراء، الى أن "نسبة إنتاج الأدوية بدأت ترتفع لتغطية احتياجاتنا الدوائية والمستلزمات الطبية قياساً بالسنوات الماضية"، مبيناً أنه "حققنا نقلة نوعية بتسجيل 2000 نوعية دواء، وأكثر من 40% من احتياجات كيماديا، ومستمرون بالعمل لزيادة الإنتاج".
وأكمل أن "العمل بالمدينة الصناعية الدوائية يجري في سامراء وفي اليوسفية ومشاريع أخرى لتعزيز توطين الصناعة الدوائية".
وتابع أنه "بلغ حجم استيراد العراق للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام 2023 (4 مليارات و189 مليون دولار)، مع زيادة حجم الاستيراد مؤشر سلبي، ويجب حماية العملة الصعبة وتقليل استيراد الأدوية في ظل وجود القطاع الخاص".
وبين، أن "القطاع الخاص في العراق متمكن مالياً وفنياً، وهو حريص على جلب أفضل التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا من مناشئ عالمية معروفة"، مردفاً بأن "توفير أدوية لمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، سيقلل من معاناة المرضى ويسد حاجة السوق المحلية".
ولفت الى أن "هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج، ونعمل على زيادة أعداد المصانع وفق أحدث التقنيات والمواصفات، والقطاع الخاص هو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في تحقيق الإنجاز، وعملنا على توفير كل احتياجاته"، مستدركاً أن "مصانع الأدوية ستستوعب أبناءنا من خريجي كليات الصيدلة، وعملنا على توفير الضمان لعملهم بالقطاع الخاص".
وتابع "حرصنا على تأمين حقوق العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والعزوف عن دفع الاستقطاعات يضر بمصالح المستفيدين منه، ووجهنا بعقد ندوات لتوضيح فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وأهمية تنفيذه".
واضافت أنه "كانت هناك إشادة من منظمات العمل العربية والدولية بتوجه العراق في تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأنه وسيلة للقضاء على البطالة ويوفر الضمانات للعاملين".
صحيفة الصباح تابعت الحراك السياسي بعد اعلان نتائج الانتخابات وقالت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابيَّة، يُواصل المجلس السياسيُّ الوطنيُّ تحرّكاته المكثّفة لتحديد مرشَّحه لرئاسة مجلس النوّاب، في خطوةٍ تهدف إلى ضمان حضورٍ متوازنٍ في أوّل جلسةٍ برلمانيَّة، واختيار مرشَّحٍ يحظى بمقبوليَّةٍ واسعةٍ لدى الأطراف السياسيَّة الأخرى.
وأكّد عضو تحالف "السيادة"، عمار العزاوي، أنَّ المجلس هو المرجعيَّة الأساسيَّة للقوى السنيَّة، وأنَّ اختيار المرشَّح سيتمّ على وفق رؤيةٍ إستراتيجيَّةٍ وتوافقيَّة، لضمان التمثيل الأمثل والمشاركة الفاعلة في رسم أولويات البرلمان.
ويرى المحلّل السياسيُّ حسين الأسعد أنَّ الانتخابات الأخيرة أضافتْ للكتل السياسيَّة خبرةً متراكمةً في التعامل مع النتائج، ما مكّن بعض الأحزاب من إعادة ترتيب أوراقها ضمن الإطار التنسيقيِّ، وضمان تأثيرٍ مباشرٍ في اختيار رئاسة الحكومة والبرلمان. بينما يُشير الباحث محمود الحياني إلى استمرار المفاوضات بين الكتل السنيَّة، مع نشاطٍ ملحوظٍ من زعيم حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي لتشكيل كتلةٍ موحّدةٍ تُعزّز موقفها السياسيَّ وتضمن أولويَّةً واضحةً في قيادة البرلمان.
من جانبها، شدّدت الناطق باسم حزب "الاتجاه الوطني"، أسماء الحسن، على ضرورة اختيار قياداتٍ قادرةٍ على تقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار، بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على برامج تنفيذيَّةٍ لتحسين الخدمات العامَّة وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عملٍ حقيقيَّة.
من جهته، يرى الخبير الإستراتيجيُّ صباح زنكنة أنَّ خريطة التحالفات تشهد إعادة تشكيلٍ غير مسبوقة، تعتمد على هندسةٍ سياسيَّةٍ دقيقةٍ تُوازن بين الاستقرار وحرص القوى على تعزيز حضورها داخل مؤسَّسات الدولة. بينما يُشدِّد المحلّل السياسيُّ عباس الجبوري، على أنَّ نجاح هذه التحالفات مرتبطٌ بقدرتها على تقديم رؤيةٍ واقعيَّةٍ للملفات الخدميَّة والاقتصاديَّة، لضمان حكومةٍ مستقرّةٍ قادرةٍ على مواجهة التحدّيات المقبلة.
صحيفة الزمان اهتمت باستئناف حقل كورمور انتاج الغاز وقالت ان تقارير، افادت باستئناف ضخ الغاز في حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية.
ونقلت التقارير عن مصادر قولها أمس إن (الحقل باشر بإنتاج وضخ الغاز بشكل تجريبي، كما بدأ التيار الكهربائي يعود تدريجياً بعد تزويد المحطات بالغاز)،
وأشارت المصادر الى ان (إدارة الحقل أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد عودة الإنتاج بشكل كامل).
وكانت لجنة التحقيق الخاصة باستهداف حقول كورمور، وصلت اول أمس، إلى موقع الحادث، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، قادمة من محافظة كركوك للتحقيق في ملابسات الهجمات التي وقعت على الحقل.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات استهداف حقل كورمور، الذي فجر موجة من الادانات الرسمية والدولية.
فيما أكد الكاتب وليد الشطري في مقال إن (تداعيات استهداف حقل كورمور الغازي كانت خطيرة ومؤسفة)،
وأضاف إن (اللجنة المكلفة بالتحقيق سترفع تقريرها المفصل والنهائي لرئيس الوزراء خلال 72 ساعة)، مشدداً على إن (قصف حقل كورمور يعد جريمة نكراء تستهدف العراق من شماله لجنوبه)،
وتابع إن (هذا الحادث يعكس خطورة التحديات الأمنية التي تواجه الموارد الحيوية في البلاد، ويجب تكاتف الجهود لضمان حماية المنشآت الاستراتيجية وتأمين إمدادات الطاقة للمواطنين).
من جانبه، اشار الخبير الأمني عبد الغني الغضبان، إلى إن الهجوم على حقول الغاز في السليمانية يعكس سياقاً معقداً تتداخل فيه عوامل سياسية وأمنية واقتصادية.
وحذر الغضبان في تصريح أمس من (هجمات مماثلة قد تنفذ من أطراف إقليمية أو محلية تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية، بما في ذلك خلافات داخلية بين القوى الكردية وفصائل مسلحة تحت ضغط الحكومة الإقليمية)، مشيراً إلى إن (الهدف من هذه العمليات، يتمثل في تعطيل إنتاج الغاز والكهرباء، وإرباك عمل الملاكات الفنية، وخلق حالة من عدم استقرار سوق الطاقة)،
ورجح إن (تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق، غالباً ما ينتهي إلى تسويف الملفات دون نتائج حاسمة)، على حد تعبيره.
وفي النجف، شدد إمام الجمعة صدر الدين القبانچي في تصريح أمس على (ضرورة تحرك الحكومة المركزية لمعالجة قضية قصف حقول الغاز في السليمانية وانقطاع التيار الكهربائي)، مؤكداً إن (كردستان جزء من العراق، وإن السكوت على ذلك قد يفاقم المخاطر الأمنية على المحافظات الأخرى).
وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، قد دان الهجوم على حقل كورمور للغاز.
وأكد في بيان أمس إن (استهداف البنى التحتية المدنية وقطاع الطاقة، يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الدولية وحقوق الإنسان، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ورفاههم).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء، توقف ضخ الغاز الإيراني مؤقتاً. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح أمس إن (الجانب الإيراني أرسل برقية تفيد بإيقاف الضخ لمدة أسبوع بسبب أعمال الصيانة على أنابيب الغاز داخل أراضيه)،
ولفت إلى إن (التوقف استمر ثلاثة أيام وسيُستأنف بعد أربعة أيام عند اكتمال أعمال الصيانة)، مؤكداً إن (الوزارة لجأت إلى الوقود البديل لتجهيز محطات الإنتاج، والموقف الآن تحت السيطرة)،
واستطرد بالقول إن (الوزارة استعدت لذروة الأحمال الشتوية عبر عمليات صيانة وتوسعة وتأهيل المحطات، مع التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتلبية الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز الإيراني)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
