الصحف تهتم ببدء العد التنازلي للانتخابات وتأثير ازمة المياه على الخطة الزراعية
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس من تشرين الثاني ، ببدء العد التنازلي للانتخابات ، وتأثير ازمة المياه على الخطة الزراعية .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت ببدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية ، بعد اعلان مفوضية الانتخابات استكمال استعداداتها لاجراء التصويتين ، الخاص والعام .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي زاير :" ان المفوضية استكملت استعداداتها الخاصة بالتصويتين العام والخاص، وأن فئات الموقوفين والسجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات لن يكون لهم حق التصويت في هذه الدورة ، بينما سيُخصّص يوم واحد لتصويت النازحين البالغ عددهم نحو ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة ناخب، ، على أن يقتصر التصويت الخاص مستقبلاً على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، في حين يكون التصويت العام متاحاً لبقية الناخبين العراقيين".
وأكد زاير :" ان نظام البطاقة البايومترية والاجراءات التقنية المصاحبة له يشكلان ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها".
وبيّن، أن “مليونين وخمسمائة وخمسين ألف بطاقة بايومترية تم توزيعها حتى الآن، فيما تبقى نحو مليون بطاقة لم تصل إلى أصحابها بعد، على أن يستمر التوزيع لغاية الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، مع تواجد لجان في مراكز الاقتراع حتى يوم الانتخاب لتسهيل تسلم البطاقات".
واوضح عضو الفريق الاعلامي :" ان البطاقة البايومترية تعتمد آلية تحقق ثلاثية بين البطاقة والناخب وجهاز التحقق الإلكتروني، الذي يعتمد على البصمة والبيانات المخزّنة في قاعدة البيانات المركزية، ما يجعل استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها أمراً مستحيلاً تقنياً".
وأضاف، أن “نظام التحقق الإلكتروني يمنع فتح سجل الناخب ما لم تتطابق بصماته مع بياناته المسجلة، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولة للتزوير أو التصويت بالنيابة".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ،فقد اهتمت بتأثير ازمة المياه على الخطة الزراعية .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" دفعت أزمة شح المياه المتواصلة للعام الخامس على التوالي، إلى تقليص الخطة الزراعية الشتوية إلى النصف، والتريث في تصدير فائض الحنطة رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفر خزين ستراتيجي يغطي حاجة البلاد حتى مطلع عام 2027".
واشارت الى اعلان وزارة الزراعة ، ان المليون دونم التي أقرّها مجلس الوزراء ضمن الخطة الشتوية الحالية ستزرع بالكامل بمحصول الحنطة فقط، مقارنة بمليوني دونم في خطة العام الماضي، مؤكدة :" ان تنفيذ الخطة سيدخل حيّز التطبيق خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التنسيق الفني مع وزارة الموارد المائية".
وقال مدير قسم الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، الدكتور محمد جاسم، في حديث لـ / الصباح / " ان الوزارة وضعت ، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية ، خطة دقيقة لتوزيع المساحات المشمولة بين المحافظات وفق الحصة المائية المتاحة، مع التركيز على زراعة الحنطة حصراً لضمان الاستخدام الامثل للمياه ".
وأضاف :" ان الخطة الحالية تقل بنسبة 50 بالمئة عن خطة 2024 التي تضمنت زراعة مليوني دونم بمحصولي الحنطة والشعير، نتيجة استمرار الوضع المائي غير الجيد للعام الخامس على التوالي"، مبيناً :" ان الوزارة تسعى جاهدة إلى توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة والمقننة لتقليل الهدر المائي وضمان نجاح الموسم الزراعي".
وأوضح جاسم :" ان نجاح الخطة الشتوية وبلوغ أهدافها المحددة، مرتبط باستمرار الإطلاقات المائية بالمستوى المطلوب، وهو ما تعمل عليه وزارة الموارد المائية حالياً عبر إدارة دقيقة للخزانات والسدود وتوزيع المياه بين المحافظات وفق الأولويات الزراعية".
عن ازمة المياه ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" كشفت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى ، عن حصول موافقة رسمية من وزارة الموارد المائية للشروع بحفر آبار ارتوازية في 14 مقاطعة زراعية داخل المحافظة، وذلك في إطار مواجهة امتدادات الجفاف المتصاعدة".
وقال رئيس اللجنة رعد مغامس التميمي في تصريح للصحيفة :" ان وزارة الموارد المائية أعطت الضوء الأخضر لبدء المرحلة الاستثنائية لحفر الآبار الارتوازية في 14 مقاطعة زراعية داخل ديالى، تتركز في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، ضمن خطة تنفذها فرق ميدانية مختصة"، مبيناً :" ان هذه الخطوة تأتي لمواجهة ارتدادات الجفاف الذي بدأ يلوح في الأفق ويثير القلق، لا سيما في مناطق ناحية العظيم وقراها أقصى شمالي المحافظة".
وأضاف التميمي :" ان عمليات الحفر تأتي وفق مبدأ النفع العام، وهي مخصصة للأغراض الزراعية، إلا أن بعض الآبار يمكن ربطها بمحطات الإسالة الفرعية لتأمين المياه الخام وضخها إلى الأحياء السكنية، خصوصاً القرى، في حال كانت نوعية المياه صالحة للاستخدام البشري".
واشارت / الزمان / الى :"ان محافظة ديالى تعاني ، منذ أعوام ، من تراجع حاد في الموارد المائية بسبب قلة الايرادات القادمة من الأنهر المشتركة مع إيران، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تسببت بانخفاض مناسيب المياه في الأنهار والجداول الفرعية" ، مبينة :" ان ذلك انعكس على الواقع الزراعي بشكل مباشر، إذ تراجعت المساحات المزروعة في العديد من المقاطعات، فيما اضطر مئات الفلاحين إلى ترك أراضيهم بسبب الجفاف ونقص مياه الري./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت ببدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية ، بعد اعلان مفوضية الانتخابات استكمال استعداداتها لاجراء التصويتين ، الخاص والعام .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي زاير :" ان المفوضية استكملت استعداداتها الخاصة بالتصويتين العام والخاص، وأن فئات الموقوفين والسجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات لن يكون لهم حق التصويت في هذه الدورة ، بينما سيُخصّص يوم واحد لتصويت النازحين البالغ عددهم نحو ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة ناخب، ، على أن يقتصر التصويت الخاص مستقبلاً على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، في حين يكون التصويت العام متاحاً لبقية الناخبين العراقيين".
وأكد زاير :" ان نظام البطاقة البايومترية والاجراءات التقنية المصاحبة له يشكلان ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها".
وبيّن، أن “مليونين وخمسمائة وخمسين ألف بطاقة بايومترية تم توزيعها حتى الآن، فيما تبقى نحو مليون بطاقة لم تصل إلى أصحابها بعد، على أن يستمر التوزيع لغاية الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، مع تواجد لجان في مراكز الاقتراع حتى يوم الانتخاب لتسهيل تسلم البطاقات".
واوضح عضو الفريق الاعلامي :" ان البطاقة البايومترية تعتمد آلية تحقق ثلاثية بين البطاقة والناخب وجهاز التحقق الإلكتروني، الذي يعتمد على البصمة والبيانات المخزّنة في قاعدة البيانات المركزية، ما يجعل استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها أمراً مستحيلاً تقنياً".
وأضاف، أن “نظام التحقق الإلكتروني يمنع فتح سجل الناخب ما لم تتطابق بصماته مع بياناته المسجلة، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولة للتزوير أو التصويت بالنيابة".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ،فقد اهتمت بتأثير ازمة المياه على الخطة الزراعية .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" دفعت أزمة شح المياه المتواصلة للعام الخامس على التوالي، إلى تقليص الخطة الزراعية الشتوية إلى النصف، والتريث في تصدير فائض الحنطة رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفر خزين ستراتيجي يغطي حاجة البلاد حتى مطلع عام 2027".
واشارت الى اعلان وزارة الزراعة ، ان المليون دونم التي أقرّها مجلس الوزراء ضمن الخطة الشتوية الحالية ستزرع بالكامل بمحصول الحنطة فقط، مقارنة بمليوني دونم في خطة العام الماضي، مؤكدة :" ان تنفيذ الخطة سيدخل حيّز التطبيق خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التنسيق الفني مع وزارة الموارد المائية".
وقال مدير قسم الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، الدكتور محمد جاسم، في حديث لـ / الصباح / " ان الوزارة وضعت ، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية ، خطة دقيقة لتوزيع المساحات المشمولة بين المحافظات وفق الحصة المائية المتاحة، مع التركيز على زراعة الحنطة حصراً لضمان الاستخدام الامثل للمياه ".
وأضاف :" ان الخطة الحالية تقل بنسبة 50 بالمئة عن خطة 2024 التي تضمنت زراعة مليوني دونم بمحصولي الحنطة والشعير، نتيجة استمرار الوضع المائي غير الجيد للعام الخامس على التوالي"، مبيناً :" ان الوزارة تسعى جاهدة إلى توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة والمقننة لتقليل الهدر المائي وضمان نجاح الموسم الزراعي".
وأوضح جاسم :" ان نجاح الخطة الشتوية وبلوغ أهدافها المحددة، مرتبط باستمرار الإطلاقات المائية بالمستوى المطلوب، وهو ما تعمل عليه وزارة الموارد المائية حالياً عبر إدارة دقيقة للخزانات والسدود وتوزيع المياه بين المحافظات وفق الأولويات الزراعية".
عن ازمة المياه ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" كشفت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى ، عن حصول موافقة رسمية من وزارة الموارد المائية للشروع بحفر آبار ارتوازية في 14 مقاطعة زراعية داخل المحافظة، وذلك في إطار مواجهة امتدادات الجفاف المتصاعدة".
وقال رئيس اللجنة رعد مغامس التميمي في تصريح للصحيفة :" ان وزارة الموارد المائية أعطت الضوء الأخضر لبدء المرحلة الاستثنائية لحفر الآبار الارتوازية في 14 مقاطعة زراعية داخل ديالى، تتركز في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، ضمن خطة تنفذها فرق ميدانية مختصة"، مبيناً :" ان هذه الخطوة تأتي لمواجهة ارتدادات الجفاف الذي بدأ يلوح في الأفق ويثير القلق، لا سيما في مناطق ناحية العظيم وقراها أقصى شمالي المحافظة".
وأضاف التميمي :" ان عمليات الحفر تأتي وفق مبدأ النفع العام، وهي مخصصة للأغراض الزراعية، إلا أن بعض الآبار يمكن ربطها بمحطات الإسالة الفرعية لتأمين المياه الخام وضخها إلى الأحياء السكنية، خصوصاً القرى، في حال كانت نوعية المياه صالحة للاستخدام البشري".
واشارت / الزمان / الى :"ان محافظة ديالى تعاني ، منذ أعوام ، من تراجع حاد في الموارد المائية بسبب قلة الايرادات القادمة من الأنهر المشتركة مع إيران، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تسببت بانخفاض مناسيب المياه في الأنهار والجداول الفرعية" ، مبينة :" ان ذلك انعكس على الواقع الزراعي بشكل مباشر، إذ تراجعت المساحات المزروعة في العديد من المقاطعات، فيما اضطر مئات الفلاحين إلى ترك أراضيهم بسبب الجفاف ونقص مياه الري./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
