النزاهة تضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار
بغداد / نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مدير محطة تعبئة وقودٍ حكوميَّةٍ في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ "بيع منتجات نفطيَّـة للمحطة".
واوضحت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة، انَّ فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى؛ انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في المُحافظة، وتمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من الكشف عن إقدام مدير المحطة على اختلاس أكثر من (٣٣٠,٨٢٤,٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثين مليون دينارٍ من مبالغ بيع المُنتجات الخاصَّة بالمحطة لاشهر آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم لم يقم بتسديد المبلغ لحسابات شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة - فرع نينوى، رغم مطالبته بالتسديد لأكثر من مرَّة وبمُذكَّراتٍ رسميَّـةٍ.
وتابعت إنَّ الفريق، بعد الاستماع لأقوال المُتَّهم، واستحصال القرار القضائيّ، شرع في تفتيش منزل المُتَّهم، حيث عثر داخل منزله على جزءٍ من المبلغ المُختلس، إضافة إلى أختامٍ وسجلاتٍ ومستندات إصدار وقودٍ تخصُّ المحطَّـة، فضلاً عن بطاقتي ماستر كارد خاصة بالمتهم.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بنينوى؛ الذي قرَّر توقيفه، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة، انَّ فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى؛ انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في المُحافظة، وتمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من الكشف عن إقدام مدير المحطة على اختلاس أكثر من (٣٣٠,٨٢٤,٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثين مليون دينارٍ من مبالغ بيع المُنتجات الخاصَّة بالمحطة لاشهر آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم لم يقم بتسديد المبلغ لحسابات شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة - فرع نينوى، رغم مطالبته بالتسديد لأكثر من مرَّة وبمُذكَّراتٍ رسميَّـةٍ.
وتابعت إنَّ الفريق، بعد الاستماع لأقوال المُتَّهم، واستحصال القرار القضائيّ، شرع في تفتيش منزل المُتَّهم، حيث عثر داخل منزله على جزءٍ من المبلغ المُختلس، إضافة إلى أختامٍ وسجلاتٍ ومستندات إصدار وقودٍ تخصُّ المحطَّـة، فضلاً عن بطاقتي ماستر كارد خاصة بالمتهم.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بنينوى؛ الذي قرَّر توقيفه، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
