مركز حقوقي : انخفاض معدلات الجريمة في جانبي الكرخ والرصافة لعام 2025
بغداد / نينا /أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن معدلات الجريمة في جانبي الكرخ والرصافة شهدت خلال العام الحالي 2025 انخفاضًا ملحوظًا يقدَّر بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المركز في بيان :" أن هذا الانخفاض يستند إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وتقارير الرصد الميداني، لافتًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا واضحًا في البيئة الأمنية ويؤكد نجاح الخطط الحكومية في تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين.
وأضاف أن" هذا الانخفاض يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري وتكثيف حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة، والتي ساهمت وحدها في تقليل الجرائم المرتبطة بالعنف المسلح بنسبة تقارب 70%.
وتابع المركز أن" زيادة وعي المجتمع بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الجرائم والحد من انتشارها، فضلًا عن التنظيم الجديد لانتشار الدوريات الأمنية وتحديث آليات الاستجابة السريعة، كان له أثر مباشر في تقليل معدلات السرقات والاعتداءات.
وأكد ضرورة استدامة هذه الجهود وتعزيزها من خلال خطط وقائية طويلة الأمد، وتشجيع المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر ثقافة احترام القانون، بما يضمن استمرار الانخفاض في معدلات الجريمة وخلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح المركز في بيان :" أن هذا الانخفاض يستند إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وتقارير الرصد الميداني، لافتًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا واضحًا في البيئة الأمنية ويؤكد نجاح الخطط الحكومية في تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين.
وأضاف أن" هذا الانخفاض يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري وتكثيف حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة، والتي ساهمت وحدها في تقليل الجرائم المرتبطة بالعنف المسلح بنسبة تقارب 70%.
وتابع المركز أن" زيادة وعي المجتمع بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الجرائم والحد من انتشارها، فضلًا عن التنظيم الجديد لانتشار الدوريات الأمنية وتحديث آليات الاستجابة السريعة، كان له أثر مباشر في تقليل معدلات السرقات والاعتداءات.
وأكد ضرورة استدامة هذه الجهود وتعزيزها من خلال خطط وقائية طويلة الأمد، وتشجيع المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر ثقافة احترام القانون، بما يضمن استمرار الانخفاض في معدلات الجريمة وخلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
