الديمقراطي الكردستاني ينفي طلب زيباري تأجيل اتفاق الرواتب مع بغداد
بغداد/نينا/ نفى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، ما تردد من مزاعم حول طلب القيادي هوشيار زيباري تأجيل الاتفاق الخاص برواتب موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة وغير صحيحة".
وذكر المكتب في بيان ، أن "شخصاً يُدعى زانياري، مسؤول مكتب مؤسسة ستاندارد في السليمانية، أثار جدلاً واسعاً خلال ظهوره في برنامج إذاعي على صوت حركة التغيير، ونشر لاحقاً عبر منصات شبكة KNN، حيث زعم أن زيباري بحث مع وفد من الاتحاد الوطني مسألة تأجيل الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن الرواتب". وأضاف البيان أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأكد الحزب أن "المكتب السياسي لطالما دعم حكومة إقليم كردستان في مساعيها لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، ويشجع الطرفين على التوصل لاتفاق شامل يضمن توفير الرواتب والمستحقات المالية، فضلاً عن تأمين بيئة آمنة لحياة ورفاهية الموظفين ومواطني كردستان".
يُشار إلى أن ملف الرواتب ظل محور خلاف متكرر بين بغداد وأربيل منذ سنوات، إذ يتضمن الاتفاق الأخير التزام الحكومة الاتحادية بإرسال المخصصات الشهرية لموظفي إقليم كردستان مقابل تسليم جزء من الإيرادات النفطية وغير النفطية. غير أن التعثر في تطبيق بعض البنود كثيراً ما أدى إلى أزمات متكررة وتأخر صرف المرتبات، وهو ما جعل أي تصريحات أو تسريبات حول الاتفاق محط جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب في بيان ، أن "شخصاً يُدعى زانياري، مسؤول مكتب مؤسسة ستاندارد في السليمانية، أثار جدلاً واسعاً خلال ظهوره في برنامج إذاعي على صوت حركة التغيير، ونشر لاحقاً عبر منصات شبكة KNN، حيث زعم أن زيباري بحث مع وفد من الاتحاد الوطني مسألة تأجيل الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن الرواتب". وأضاف البيان أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأكد الحزب أن "المكتب السياسي لطالما دعم حكومة إقليم كردستان في مساعيها لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، ويشجع الطرفين على التوصل لاتفاق شامل يضمن توفير الرواتب والمستحقات المالية، فضلاً عن تأمين بيئة آمنة لحياة ورفاهية الموظفين ومواطني كردستان".
يُشار إلى أن ملف الرواتب ظل محور خلاف متكرر بين بغداد وأربيل منذ سنوات، إذ يتضمن الاتفاق الأخير التزام الحكومة الاتحادية بإرسال المخصصات الشهرية لموظفي إقليم كردستان مقابل تسليم جزء من الإيرادات النفطية وغير النفطية. غير أن التعثر في تطبيق بعض البنود كثيراً ما أدى إلى أزمات متكررة وتأخر صرف المرتبات، وهو ما جعل أي تصريحات أو تسريبات حول الاتفاق محط جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
