المنافذ الحدودية تعلن استكمال ربط سيطرات اقليم كردستان مع مقرها في بغداد
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن استكمال عملية ربط جميع سيطرات إقليم كردستان العراق مع مقر الهيئة في بغداد، وذلك لمتابعة سير الإجراءات وضمان تحقيق العدالة في استيفاء الرسوم الكمركية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن "عملية الربط شملت آخر سيطرة متبقية في الإقليم، وهي سيطرة (باوه محمود) في محافظة ديالى، لتكتمل بذلك شبكة الربط الإلكتروني التي تربط جميع المنافذ الحدودية والسيطرات التابعة للهيئة بمركزها في بغداد".
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على عمل المنافذ الحدودية، وتوحيد الإجراءات المتبعة في جميع النقاط الحدودية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تحصيل الإيرادات الحكومية ومنع أي هدر أو تلاعب".
وكانت الهيئة العامة للكمارك، أعلنت في 3 حزيران الجاري عن بدء تطبيق قوائم الأسعار الكمركية الجديدة للبضائع والسلع المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 وذلك اعتبارًا من 1 حزيران 2025 في جميع المراكز الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان" مبينة، أن "الزيادة لم تشمل السلع والبضائع التي تمس حياة المواطنين كالمواد الغذائية والمواد الضرورية بل العكس من ذلك تم دعمها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان ، أن "عملية الربط شملت آخر سيطرة متبقية في الإقليم، وهي سيطرة (باوه محمود) في محافظة ديالى، لتكتمل بذلك شبكة الربط الإلكتروني التي تربط جميع المنافذ الحدودية والسيطرات التابعة للهيئة بمركزها في بغداد".
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على عمل المنافذ الحدودية، وتوحيد الإجراءات المتبعة في جميع النقاط الحدودية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تحصيل الإيرادات الحكومية ومنع أي هدر أو تلاعب".
وكانت الهيئة العامة للكمارك، أعلنت في 3 حزيران الجاري عن بدء تطبيق قوائم الأسعار الكمركية الجديدة للبضائع والسلع المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 وذلك اعتبارًا من 1 حزيران 2025 في جميع المراكز الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان" مبينة، أن "الزيادة لم تشمل السلع والبضائع التي تمس حياة المواطنين كالمواد الغذائية والمواد الضرورية بل العكس من ذلك تم دعمها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
