انتقادات نيابية للتخبط وازدواجية العمل .. محطات الوقود الاهلية تنتعش والحكومية تموت
بغداد / نينا / انتقدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ، ماوصفته بتخبط العمل من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية تجاه محطات تعبئة الوقود ، مؤكدة :"ان هناك تخريبا متعمدا للمحطات الحكومية لانعاش الاهلية وتحقيق ايرادات مالية كبيرة".
وقالت عضو اللجنة النائب زينب الموسوي ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: " هل يعقل ان محطات الوقود في جانب الكرخ 121 محطة ، منها 22 حكومية و99 اهلية, و في قاطع الرصافة 88 محطة ، 33 منها حكومية و 55 اهلية ".
وخاطبت الموسوي ، رئيس الوزراء ووزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع ، بالقول :" ان زيادة الاجازات الممنوحة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لا نشاء محطات اهلية بنسب اعلى من الحكومية ، تضع امامنا و امامكم مؤشرات عديدة على سوء الادارة والتخريب المتعمد للاقتصاد الوطني".
واوضحت :" ان غالبية المحطات الحكومية تعاني من تهالك البنى التحتية ، حيث لا شوارع داخلية معبدة ولا محال تجارية، وقلة وجود اكشاك لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني للدفع النقدي فيها ، وقدم اجهزة التزود بالوقود وكذلك تعطل بعضها ، يقابلها تطور كبير في المحطات الاهلية ، وهذا يؤشر وجود نوايا مبيتة لدفن المحطات الحكومية بالحياة ، وعدم تحقيق ايرادات حكومية لدعم ميزانية وزارة النفط ، وانعاش الاهلية التي تعود بالربح بمليارات الدنانير على اصحابها التجار، الذين يزداد ثراؤهم على حساب القطاع الحكومي ".
واقترحت الموسوي ، أن " يكون هناك دمج بين القطاعين الحكومي والاهلي بما يخص محطات تعبئة الوقود من خلال قطاع مختلط يدعم عمل الاثنين خدمة للصالح العام "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت عضو اللجنة النائب زينب الموسوي ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: " هل يعقل ان محطات الوقود في جانب الكرخ 121 محطة ، منها 22 حكومية و99 اهلية, و في قاطع الرصافة 88 محطة ، 33 منها حكومية و 55 اهلية ".
وخاطبت الموسوي ، رئيس الوزراء ووزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع ، بالقول :" ان زيادة الاجازات الممنوحة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لا نشاء محطات اهلية بنسب اعلى من الحكومية ، تضع امامنا و امامكم مؤشرات عديدة على سوء الادارة والتخريب المتعمد للاقتصاد الوطني".
واوضحت :" ان غالبية المحطات الحكومية تعاني من تهالك البنى التحتية ، حيث لا شوارع داخلية معبدة ولا محال تجارية، وقلة وجود اكشاك لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني للدفع النقدي فيها ، وقدم اجهزة التزود بالوقود وكذلك تعطل بعضها ، يقابلها تطور كبير في المحطات الاهلية ، وهذا يؤشر وجود نوايا مبيتة لدفن المحطات الحكومية بالحياة ، وعدم تحقيق ايرادات حكومية لدعم ميزانية وزارة النفط ، وانعاش الاهلية التي تعود بالربح بمليارات الدنانير على اصحابها التجار، الذين يزداد ثراؤهم على حساب القطاع الحكومي ".
واقترحت الموسوي ، أن " يكون هناك دمج بين القطاعين الحكومي والاهلي بما يخص محطات تعبئة الوقود من خلال قطاع مختلط يدعم عمل الاثنين خدمة للصالح العام "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
