بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم باعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صرف (12) تريليون دينارٍ على المشاريع الخدميَّة للوزارات والمحافظات خلال العام الماضي وتابعت تداعيات التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.

صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ اعلن صرف (12) تريليون دينارٍ على المشاريع الخدميَّة للوزارات والمحافظات خلال العام (2024).

ورعى رئيس الوزراء أمس السبت، مؤتمر الرقابة الداخليَّة الذي نظّمه ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديُّ تحت شعار (الرقابة هي خط الصدِّ الأوّل في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافيَّة).

وأكّد في كلمةٍ له، أنَّ "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخليَّة، وترسيخ الشفافيَّة في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأوّل في عمل البرنامج الحكوميِّ، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يُعدُّ معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعمليَّة السياسيَّة بمجملها"، مشيراً إلى أنَّ "ما صدر عن المرجعيَّة الدينيَّة العليا في تشرين الثاني الماضي، أثبت جديَّة الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنَّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر في تأدية بقيَّة الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصاديِّ والخدمات".

وعدَّ "الرقابة الداخليَّة حائط الصدِّ الأوّل للفساد، لحماية المؤسَّسة الحكوميَّة ذاتياً، وتنزيه عملها"، مؤكًداً أنَّ "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأنَّ البلد في المسار الصحيح".

وقال إنَّ الفساد أصبح مثل الفيروس، متحوِّراً ويُكيِّف نفسه في ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابيَّة، لافتاً إلى "وضع معالجاتٍ حاسمةٍ في العمل الحكوميِّ بكامل الشفافيَّة والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد".



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة ونقلت عن النائب هادي السلامي، مطالبته باعادة التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة تصويتا الكترونيا، و

وقال النائب هادي السلامي : أن مبدأ السلة الواحدة يمثل خرقًا للنظام الداخلي ويؤدي إلى إرباك كبير في عملية التشريع، الأمر الذي يستدعي اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة، لافتا الى ان البرلمان يُعدّ أعلى جهة تشريعية في البلاد، ويتمتع بصلاحيات مهمة لدعم مؤسسات الدولة وإقرار القوانين، مما يستوجب وضع آليات واضحة ودقيقة في التصويت.

وبين ان التصويت الإلكتروني الآلية الأكثر عدالة وإنصافًا، خصوصًا مع توفر برنامج متكامل داخل مجلس النواب يمكن تفعيله بسهولة، إذ إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات، لكن لم يتم العمل بها بالشكل المطلوب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا برلمانيًا لاعتماد التصويت الإلكتروني، منعًا لتكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها أسلوب السلة الواحدة، الذي تسبب بجدل واسع وأدى إلى خروقات تشريعية.

من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن اجراءات مجلس القضاء صحيحة بشأن قانون العفو العام، فيما اشار الى ان القانون اصبح نافذا منذ التصويت عليه.

وقال التميمي : أن الدعوى المقدمة رقمها 3 وموحداتها 4 و19 و21 لسنة 2025 ما يعني انه اكثر من دعوى، مبينا ان ومنها قانون العفو العام يعد ضمن القوانين التي صوت عليها مجلس النواب بسلة واحدة فيعتبر نافذا على الجهات التي تطبق القانون كالمحاكم منذ تصويت البرلمان.

واضاف ان رئيس مجلس القضاء الاعلى اصدر تعليمات بالتنفيذ استند على ان القانون نافذ منذ يوم تصويته ، لافتا الى ان الامر الولائي الذي صدر من قبل المحكمة الاتحادية اوقف اجراءات التطبيق للقانون لان الامر الولائي تعريفه في قانون المرافعات يوقف الاجراءات لحين البت بها.

وبين ان مجلس القضاء ارتكز على النقطة الاساس بالمادتين 129 و 93 من الدستور بانه لايجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية بقوانين لم تكتسب الدرجة القطعية، حيث المادة 129 تقول القوانين تصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية الا اذا نص على خلاف ذلك.

وتابع ان مجلس القضاء تصرف بشكل صحيح لان قانون العفو يقول بانه ينفذ من تاريخ التصويت عليه من 21/1/2025 لذلك مجلس القضاء ملزم بالتطبيق لان القانون لا يلغى ولا يعدل الا بقانون .

الى ذلك قرر ائتلاف إدارة الدولة، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس السبت، الى اشعار آخر من أجل منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قرارات المصادقة على قوانين السلة الواحدة والأمر الولائي الذي أصدرته بإيقاف تلك القوانين الجدلية.
و قالت مصادر مطلعة ، إن «بعض قوى الإطار وإدارة الدولة لديها رؤى ومقترحات لم تنضج بعد لطرحها خلال الاجتماع الذي كان من المفترض انعقاده السبت إلى جانب منح المحكمة الاتحادية الفرصة لمعالجة الطعن بقرارات السلة الواحدة (التصويت على مشاريع قوانين الموازنة العامة ، العفو العام ، الأحوال الشخصية )».
وأوضحت أنه «لا توجد أرضية متكاملة لعقد هذا الاجتماع في موعده»، مضيفة أنه «كان من المفترض أن تتم مناقشة ملفات مهمة من بينها الملف الأمني والسياسي والاقتصادي مع المستجدات الإقليمية والدولية».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعا الاربعاء ، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي اليوم السبت الموافق 8 شباط 2025.

وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الدعوة الى عقد ذلك الاجتماع تهدف «لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني».
ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ امس السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا «مهمة».



صحيفة الزمان تابعت الانواء الجوية وقالت ان بغداد شهدت امس، امطارا متوسطة الشدة عقب توقع الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، استمرارها اليوم الاحد.

وقال بيان أمس إن (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئيا على العموم ويتحول إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة فيهما تكون رعدية احياناً، مع فرصة لتشكل الضباب صباحاً).

وأضاف البيان ان (درجات الحرارة العظمى تسجل في السليمانية 8 ودهوك 9 وأربيل ونينوى وصلاح الدين وكركوك 10 والأنبار 11 وديالى 12 وبغداد وكربلاء 13 والنجف والديوانية وواسط وبابل 14 وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 15 درجة مئوية)، مشيراً إلى إن (طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في الوسط والجنوب).

وهز زلزال بقوة 4.8 درجات، بحر إيجة غرب تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية امس بإن (الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح البحر)، مشيرة إلى أن (الزلزال لم يخلف أي أضرار أو إصابات)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام