بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس من شباط ، استمرار الجدل حول " القوانين الجدلية " وتداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأنها.

تحت عنوان( جدل القوانين الجدلية ينتقل الى القضاء والقوى السياسية ) استهلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوعها الرئيس ، بالقول :" الزم مجلس القضاء الأعلى، المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه، فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية".

واشارت بهذا الخصوص الى بيان لمجلس القضاء الاعلى ، جاء فيه :" ان المجلس توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته ، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 ".

وأضاف :" من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية حتى الآن، بهذا يعد الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وأن مجرد التصويت عليهما فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون ".

وأكمل:" ان الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع".

في المقابل ، اشارت / الزوراء / الى تأكيد المحكمة الاتحادية العليا، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.

ونقلت عن بيان للمحكمة :" ان أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".

واضاف البيان :" ان النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية".

عن الموضوع ذاته ، تابعت صحيفة / الزمان / رأي الخبراء القانونيين ، مشيرة الى قول الخبير القانوني باسم البياتي :" ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، وتحديدًا في السطور الأخيرة من الصفحة الأولى، أشار بوضوح إلى أن الطعن يستهدف عدم دستورية النصوص التي شملت من ارتكبوا جرائم السرقة والاختلاس وهدر المال العام".

وأضاف :" ان المعترضين لا يسعون إلى تعطيل العفو العام، ولا يستهدفون الأشخاص المسجونين، بل يعترضون على شمول من نهبوا أموال الدولة بهذا القانون دون استرداد تلك الأموال".

وأكد البياتي انه :" من غير المقبول أن تُمنح فئة معينة فرصة الاستفادة من العفو، برغم تورطها في سرقة المال العام وإهداره"، مشددًا على أن الاستثناء يجب أن يشمل فقط من أجروا تسوية مالية وأعادوا الأموال إلى خزينة الدولة".

فيما نقلت عن الخبير القانوني عمر العزاوي ، انه :" بعد صدور تعليمات من قبل مجلس القضاء الاعلى بتنفيذ قانون العفو لكافة المحاكم، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امرها الولائي بايقاف تنفيذ القوانين لحين حسم الدعاوى المعروضة امامها".

وأضاف :" من وجهة نظرنا ان القانون سيبقى ساري المفعول في اروقة المحاكم لحين صدور تعليمات من قبل القضاء بايقاف تنفيذه او التريث بالتطبيق لحين حسم الدعوى امام الاتحادية".

في الشأن الامني ، تابعت صحيفة / الصباح / الاجراءات المتخذة لتأمين المناطق الحدودية .

وقالت الصحيفة :" كشف الناطق باسم القائد العامّ للقوّات المسلّحة، صباح النعمان، عن تزويد قواتنا المرابطة على طول حدود البلاد، بأنظمة مراقبةٍ إلكترونيَّةٍ تُضاهي تلك الموجودة في الدول المتقدِّمة ".

واضافت :" في وقتٍ أكّد فيه أنَّ القدرات التسليحيَّة والتقنيَّة واللوجستيَّة لقوّاتنا المسلّحة متطوّرةٌ وتتفوَّق في مجال تأمين الحدود ومواجهة أيِّ تهديداتٍ أمنيَّة، أعلن أنَّ أجهزتنا الاستخباريَّة تراقب وترصد بدقةٍ أيَّ نشاطٍ لعصابات "داعش" الإرهابيَّة خارج العراق".

وتابع النعمان في حديث لـ / الصباح / :" ان قواتنا المسلحة تتمتع حالياً بقدراتٍ متطوِّرةٍ في تأمين الحدود وإدارة التهديدات الأمنيَّة، وذلك بعد سنواتٍ من الإصلاحات والتحديثات التي أعقبت المرحلة الصعبة التي مرَّتْ بها البلاد بعد عام (2003)".

وأكّد :" ان هناك إصراراً من الحكومة وبإشراف مباشر من القائد العامّ للقوّات المسلّحة؛ على تذليل جميع العقبات ومواجهة التحدّيات، من خلال تعزيز القطعات بقوّات الحدود المسنودة بقطعاتٍ من الجيش العراقيِّ بصنوفه كافة على طول الشريط الحدوديِّ مع دول الجوار، مع دعمٍ فنيٍّ ولوجستي ".

وبيَّن النعمان أنه "على الرغم من خشية العالم من وجود عصابات (داعش) الإرهابيَّة، لكنَّ تقييمنا لقدرات هذه العصابات انها تضاءلتْ بشكلٍ كبيرٍ بسبب فقدانها الحواضن ومناطق التمكين من جهة، ومن جهةٍ أخرى تكاتف المواطنين مع القوات الأمنيَّة، من خلال المعلومات التي ترفد الجهد الاستخباريَّ الميدانيَّ للأجهزة الأمنيَّة، وكذلك تنسيق وتبادل المعلومات الاستخباريَّة على وفق تقسيم ساحات العمل بين الأجهزة، واستمرار القوات الأمنيَّة بالعمليات الاستباقيَّة وملاحقة بقايا العصابات الارهابيَّة في الاماكن التي تختبئ فيها"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام