بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بابتعاث الف طالب الى الخارج وبترحيب اقليم كردستان بتعديل قانون الموازنة

صحيفة الصباح قالت انه وفي خطوةٍ تنمُّ عن اهتمام الحكومة في مجال التعليم وتطوير الطاقات من أجل بناء البلد، أطلقت اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق، التقديم على الدفعة الثالثة من برامج الابتعاث الدراسيَّة المختلفة التي تشمل نحو ألف طالب.

وقالت ان ذلك يأتي بعد موافقة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ على تعزيز مبالغ برنامج الابتعاث.

وبحسب رئيس قسم الشؤون الإداريَّة في اللجنة الدكتور فؤاد عبد الأمير السعدي "، فإنَّ "الحكومة العراقيَّة وبدعمٍ مباشرٍ من قبل رئيس الوزراء والجهات المعنيَّة، أطلقت التقديم على الدفعة الثالثة لبرامج الابتعاث الدراسيَّة".

وأشار إلى أنَّ "التقديم يستمرّ إلى الأوّل من آذار المقبل، على برامج الماجستير، الدكتوراه (البرنامج العام)، والتدريب الخاصّ ببرنامج الاختصاصات الطبيَّة، الدكتوراه والماجستير، لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ".

وأكّد السعدي "وجود توسيعٍ في القاعدة الجماهيريَّة للقبول، والانفتاح على جامعاتٍ أجنبيَّةٍ أكثر، وتوفير الدعم الماديِّ بكلِّ تفاصيله"، موضِّحاً أنَّ "التخصّصات المطلوبة تمسّ الحداثة العلميَّة التي تواكب أهداف جامعاتنا، واستحداث اختصاصاتٍ بناءً على التقدّم العلميِّ والزمنيِّ كالذكاء الاصطناعيِّ والمجموعة الطبيَّة باختصاصاتٍ معيَّنةٍ، ومواكبة كلِّ حاجات جامعات البلد بالدراسات الإنسانيَّة، في ما يخصّ الاقتصاد والمحاسبة والقانون وغيرها، كما أنَّ اللجنة العليا تبحث دائماً عن الأجود والأفضل من أساليب وإدارة التعليم في العالم".

وأعلن السعدي "استحصال موافقة رئيس الوزراء على تعزيز مبالغ ممتازةٍ لهذا البرنامج، بعد أنْ كان هناك برنامج ابتعاثٍ سابقٌ وتوقف بسبب الظرف الاقتصاديِّ للعراق، إذ أعيدت الرواتب كما كانتْ للطالب والأسرة والعمل على الضمان الصحيِّ لهما، وكذلك البرنامج التدريبيّ للغة"، منوِّهاً بأنَّ "السياقات المعتمدة في البرنامج رصينة وشفافة والطالب على اطلاعٍ تامّ عليها".



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بترحيب االاقليم بالتصويت على تعديل الموازنة وقالت ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، رحب بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مؤكدا مواصلة السعي لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم.

وقال بارزاني في بيان ”: “نرحب بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية ونشد على أيدي مجلس النواب وجميع من شارك في إعداد التعديل وإقراره”.

وأضاف: “الشكر والتقدير الخاص لرئيس الوزراء ،محمد شياع السوداني، الذي كان متعاوناً معنا منذ البداية بإخلاص وبروح وطنية، لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان، كما نشكر الوفد المفاوض والجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.

وتابع أن “هذه الخطوة، خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها أن تعود بالخير وتصب في مصلحة العراق كله بما فيه إقليم كردستان” ،معرباً عن أمله بأن “تصبح بداية لحل المشاكل الأخرى وأن تتبعها في أقرب وقت أخبار سارة عن الحل النهائي لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان”.

وأكد “أننا سنواصل السعي لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم”.



صحيفة الزمان اهتمت بالية تنفيذ قانون العفو العام وقالت ان مجلس القضاء الاعلى، حدد الية لمحاكم الاستئناف في تنفيذ قانون العفو العام بضمنها إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا معينة، بما يضمن تحقيق العدالة وفتح باب الأمل للمعتقلين الذين تنطبق عليهم شروط العفو.

واوضحت الصحيفة انها اطلعت على وثيقة صادرة من القضاء جاء فيها (تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاث قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة 9 أولاً بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)،

وأضافت ان (اللجان المشار إليها آنفاً، تختص النظر بالقضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني)،

وأشارت الى ان (الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص المحاكم آنفة الذكر)، مشددة على ان (الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية، فيتم النظر بها من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها)،

وأكدت الوثيقة ان (الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات، يتم النظر بها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية)،

وأوضحت الوثيقة ان (الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية ولا تنفذ القرارات بهذا الشأن إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية).

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد وجه الخميس الماضي، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016. وصوت مجلس النواب، في 21 كانون الثاني الماضي، على ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك./انتهى









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام