بغداد / نينا/ سلطت تقارير لمنظمات الأمم المتحدة الضوء على حقوق الإنسان للفئات الضعيفة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وذكرت كان عام 2024 عامًا مهمًا لحقوق الإنسان. فقد شهد الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل. وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من بين الصكوك الدولية البارزة لحقوق الإنسان التي صادقت عليها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 2001 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، و1990 (اتفاقية حقوق الطفل)، و2016 (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، ​​على التوالي.

وعلى الرغم من مثل هذه الإجراءات، فإن الواقع يرسم صورة مختلفة تمامًا. لا يزال وضع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مروعًا. وعلى وجه الخصوص، يجب إيلاء اهتمام إضافي للفئات الضعيفة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

في الواقع، سلطت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والحكومات الضوء باستمرار على انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. على سبيل المثال، أشار تقرير الأمم المتحدة لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى أن التمييز كان يمارس على أساس الجنس والإعاقة والعمر. ومن المؤسف أن الوضع لا يزال قائما، إن لم يكن قد تفاقم خلال الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 2024، حيث قدمت هيئات الأمم المتحدة المختلفة وأصحاب المصلحة المتعددين معلومات حول مختلف حالات انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ونتيجة لذلك، قدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما مجموعه 294 توصية، من بينها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاحظت 88 توصية لكنها ستدرس 206 المتبقية في الوقت المناسب.

واضافت انه لسوء الحظ، ان من بين التوصيات الـ 88 المذكورة، والتي تعني تقنيًا عدم قبولها أو عدم الاستجابة لها، تتضمن توصيات بشأن حقوق المرأة والطفل. على سبيل المثال، أشارت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى التوصيات المتعلقة بإلغاء جميع أشكال عمالة الأطفال محليًا وخارجيًا، وإنهاء الإفلات من العقاب على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإنهاء الاتجار بالبشر، وإنهاء ممارسة الإجهاض القسري للنساء العائدات إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أثناء الحمل.

واكدت التقارير ان التوصيات أساسية في حماية حقوق الإنسان الأساسية ليس فقط للنساء والأطفال بل وللسكان بشكل عام، حيث أن حقوق الإنسان ورفاه هذه الفئات الضعيفة لها آثار مباشرة وغير مباشرة على حقوق الإنسان ورفاه أفراد آخرين من الأسرة والمجتمع. كما يبقى أن نرى ما إذا كانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستقبل وتتابع التوصيات الأخرى البالغ عددها 206، لكن سجل الإجراءات التي اتخذتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة لا يشير إلى نتائج إيجابية.

وفي هذا السياق، ينبغي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن تفكر بجدية في الاستجابة للدعوات الدولية للتعاون. على سبيل المثال، تواصل المجتمع الدولي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما فعل مع بلدان أخرى في حاجة إلى مساعدات خارجية، لتقديم المساعدات الإنسانية لحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية أثناء الأزمات الإنسانية وفي أعقابها. وإذا كانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صادقة في حماية حقوق الإنسان لشعبها كما تقول، فيتعين عليها أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعاون مع المجتمع الدولي بدلاً من إغلاق أبوابها./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام