وزير الموارد يحذر من استنزاف المياه الجوفية والوصول الى "خط الفقر المائي"
بغداد / نينا / اكدت وزارة الموارد المائية :" ان نسبة الإطلاقات المائية من تركيا وايران تصل الى 70 % "، فيما حذّرت من خطورة استنزاف المياه الجوفية ووصول العراق عام 2035 الى خط الفقر المائي".
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب ، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر العراق للطاقة 2025 ، اليوم الاربعاء في بغداد :" ان سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب يعود الى وجود نقص في معدل الايرادات المائية ، اذ ان كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة ، ماتسبب بنقص في كميات المياه العذبة التي كانت تصل سابقاً الى مديات داخل الخليج، لكن مع النقص المستمر بالواردات من دجلة والفرات والكارون تقدم اللسان الملحي".
واضاف :" ان 70% من ايراداتنا المائية هي من خارج الحدود سواء من تركيا او من الروافد القادمة من ايران "، مبينا :" ان ايران انشأت العديد من السدود على نهر الكارون ، وان تركيا ملتزمة ،بعض الشيء، بالنسبة لقاعدة الـ500 متر مكعب المتفق عليها ، لكنها انشأت سداً على نهر دجلة، ومن المقرر ان يبدأ تشغيله العام المقبل وهو ما سيؤثر على وارداتنا المائية".
وتابع القول :" ان حصة الفرد العراقي من المياه قبل سنوات كانت 1500 متر مكعب سنوياً، بينما انخفضت الآن الى 800 متر مكعب"، منوها الى أنه "بحلول عام 2035 ستصل الى 500 متر مكعب، ووقتها سنصل الى خط الفقر المائي"، مؤكداً أن "الكمية التي لدينا من المياه الآن هي اقل من الحاجة المطلوبة".
وعن ترشيد المياه، استشهد وزير الموارد المائية بقيام ايران بزراعة مساحات واسعة بمحصول البرسيم عبر استخدام الري بالتنقيط تحت السطح، مشيرا الى انه نظام بسيط جداً وفعال واسهم بزيادة انتاجية المحصول، معربا عن امله في أن "تكون هناك جدية بخطوات الاستمطار الصناعي".
وتابع القول :" ان اغلب دول الخليج ، مثل عمان والمملكة العربية السعودية ، لجأت الى اسلوب الاستمطار الصناعي "، متوقعا ، بحسب المؤشرات ، ان تكون هناك أمطار بسيطة جداً في شهر شباط المقبل او في شهر آذار، وهو مؤشر خطير".
وبشأن استخدام المياه الجوفية لتعويض النقص، حذّر وزير الموارد من هذه الخطوة، قائلاً إن "المملكة العربية السعودية اتجهت الى تأمين الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة عبر استخدام المياه الجوفية، وقد اعترفوا أنهم فشلوا بذلك ، وهذا الأمر تسبب بخفض مستوى المياه الجوفية في السعودية الى مستويات متدنية، وحالياً صدر قانون هناك بعدم استخدام المياه الجوفية".
واوضح ، إن "مثل هذه الحالة حصلت في سهل أربيل ، وانخفضت مستويات المياه الجوفية، ما تسبب بمعاناة بما يخص مياه الشرب"، لافتا الى "حصول اجهاد على المياه الجوفية في العراق بشكل كبير، بسبب سعر تسويق الحنطة الذي يعادل ضعف سعره في دول المنطقة، ما أغرى الفلاحين باستخدام المياه لغرض تأمين المحصول بكميات كبيرة".
وحول اجراءات الوزارة لايقاف هدر المياه بهذا الجانب، قال وزير الموارد المائية "بدأنا خطوات في بعض الاماكن من خلال ايقاف الآبار التدفقية، مثل محافظتي كربلاء والنجف"، مستدركا بالقول "خسرنا بحيرة ساوة نتيجة استخدام المياه الجوفية في المناطق القريبة من البحيرة".
واضاف :" ان اهم مستهلك للمياه هو الزراعة ، ولا بد من تغيير اساليب استخدام المياه في الزراعة وري الاراضي الزراعية "، لافتا الى اهمية توجيه رئيس الوزراء باستخدام الأساليب الحديثة في عمليات الري ، حيث تم استيراد أعداد كبيرة من المرشات ومعدات الري بالتنقيط ، كما بدأت وزارة الزراعة باستخدام تقنيات الري الحديثة في الزراعة واستخدام الآبار"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب ، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر العراق للطاقة 2025 ، اليوم الاربعاء في بغداد :" ان سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب يعود الى وجود نقص في معدل الايرادات المائية ، اذ ان كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة ، ماتسبب بنقص في كميات المياه العذبة التي كانت تصل سابقاً الى مديات داخل الخليج، لكن مع النقص المستمر بالواردات من دجلة والفرات والكارون تقدم اللسان الملحي".
واضاف :" ان 70% من ايراداتنا المائية هي من خارج الحدود سواء من تركيا او من الروافد القادمة من ايران "، مبينا :" ان ايران انشأت العديد من السدود على نهر الكارون ، وان تركيا ملتزمة ،بعض الشيء، بالنسبة لقاعدة الـ500 متر مكعب المتفق عليها ، لكنها انشأت سداً على نهر دجلة، ومن المقرر ان يبدأ تشغيله العام المقبل وهو ما سيؤثر على وارداتنا المائية".
وتابع القول :" ان حصة الفرد العراقي من المياه قبل سنوات كانت 1500 متر مكعب سنوياً، بينما انخفضت الآن الى 800 متر مكعب"، منوها الى أنه "بحلول عام 2035 ستصل الى 500 متر مكعب، ووقتها سنصل الى خط الفقر المائي"، مؤكداً أن "الكمية التي لدينا من المياه الآن هي اقل من الحاجة المطلوبة".
وعن ترشيد المياه، استشهد وزير الموارد المائية بقيام ايران بزراعة مساحات واسعة بمحصول البرسيم عبر استخدام الري بالتنقيط تحت السطح، مشيرا الى انه نظام بسيط جداً وفعال واسهم بزيادة انتاجية المحصول، معربا عن امله في أن "تكون هناك جدية بخطوات الاستمطار الصناعي".
وتابع القول :" ان اغلب دول الخليج ، مثل عمان والمملكة العربية السعودية ، لجأت الى اسلوب الاستمطار الصناعي "، متوقعا ، بحسب المؤشرات ، ان تكون هناك أمطار بسيطة جداً في شهر شباط المقبل او في شهر آذار، وهو مؤشر خطير".
وبشأن استخدام المياه الجوفية لتعويض النقص، حذّر وزير الموارد من هذه الخطوة، قائلاً إن "المملكة العربية السعودية اتجهت الى تأمين الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة عبر استخدام المياه الجوفية، وقد اعترفوا أنهم فشلوا بذلك ، وهذا الأمر تسبب بخفض مستوى المياه الجوفية في السعودية الى مستويات متدنية، وحالياً صدر قانون هناك بعدم استخدام المياه الجوفية".
واوضح ، إن "مثل هذه الحالة حصلت في سهل أربيل ، وانخفضت مستويات المياه الجوفية، ما تسبب بمعاناة بما يخص مياه الشرب"، لافتا الى "حصول اجهاد على المياه الجوفية في العراق بشكل كبير، بسبب سعر تسويق الحنطة الذي يعادل ضعف سعره في دول المنطقة، ما أغرى الفلاحين باستخدام المياه لغرض تأمين المحصول بكميات كبيرة".
وحول اجراءات الوزارة لايقاف هدر المياه بهذا الجانب، قال وزير الموارد المائية "بدأنا خطوات في بعض الاماكن من خلال ايقاف الآبار التدفقية، مثل محافظتي كربلاء والنجف"، مستدركا بالقول "خسرنا بحيرة ساوة نتيجة استخدام المياه الجوفية في المناطق القريبة من البحيرة".
واضاف :" ان اهم مستهلك للمياه هو الزراعة ، ولا بد من تغيير اساليب استخدام المياه في الزراعة وري الاراضي الزراعية "، لافتا الى اهمية توجيه رئيس الوزراء باستخدام الأساليب الحديثة في عمليات الري ، حيث تم استيراد أعداد كبيرة من المرشات ومعدات الري بالتنقيط ، كما بدأت وزارة الزراعة باستخدام تقنيات الري الحديثة في الزراعة واستخدام الآبار"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
