بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثالث والعشرين من كانون الثاني ، احياء الملايين ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ، وتداعيات اقرار القوانين الخلافية في مجلس النواب.

عن ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في أجواءٍ إيمانيَّةٍ مليئةٍ بالحزن والوفاء، تتحوَّل مدينة الكاظميَّة المقدَّسة إلى محطةٍ لتجمُّع ملايين المؤمنين الوافدين من بغداد والمحافظات، ومن خارج الحدود، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام). هذه الذكرى الأليمة، التي تُجسِّد قمَّة الحزن والوفاء، تحييها جموع المعزِّين في مشهدٍ يُعبِّر عن وحدة الروح والإيمان، وسط تنظيمٍ أمنيٍّ محكمٍ وخدماتٍ متكاملة".

واضافت :" تتوفر كلُّ سبل الراحة للزائرين، من الطعام والماء إلى تنظيم حركة المرور بسلاسة، مما يسمح للمعزِّين بالوصول إلى مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام) دون عناء. ولا تقتصر الجهود على الخدمات المادّيَّة فحسب، بل تمتدّ إلى جهاتٍ متطوِّعةٍ تعمل بصمت، لتقديم الدعم المعنويِّ للزائرين".

واشارت الى قول نائب الأمين العامّ للعتبة الكاظميَّة المقدَّسة رئيس لجنة الزيارة المليونيَّة سعد الحجية: " ان البرنامج الثقافيَّ لمراسم الزيارة، بدأ قبل ثلاثة أيام، بإقامة المجالس الحسينيَّة صباحاً ومساءً وإحياء الليالي المباركة داخل العتبة، بمشاركة المواكب الحسينيَّة من جميع المحافظات لتقديم العزاء بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)"، كاشفاً عن "نصب (200) موكب عزاءٍ داخل المدينة المقدَّسة". كما أكّد منع نصب المواكب الخدميَّة على طول شارعي باب المراد وباب القبلة، لمنح حركة الزائرين الانسيابيَّة الكاملة.

وأضاف الحجية :" تمَّ الاهتمام بأماكن الركوب والترجُّل، من خلال توفير مئات العجلات التابعة للعتبة وللصنوف الأمنيَّة والشركة العامَّة لنقل المسافرين والنقل الخاصّ، إضافةً إلى جميع الوزارات الساندة، وباعتماد ساحاتٍ خاصَّةٍ بعد القطع لتسلّم الزائرين ونقلهم- بعد انتهاء الزيارة- إلى مناطق سكناهم ببغداد والمحافظات".

في الشأن السياسي ، تابعت صحيفة / الزمان / التداعيات وردود الافعال على تمرير القوانين الجدلية في مجلس النواب .

وقالت الصحيفة :" اثار تمرير قوانين السلة الواحدة داخل مجلس النواب عاصفة من السجال السياسي والاعتراضـــــــات، بعدما شهدت الجلسة التي عُقدت امس الاول ، تصويتاً وصفه نواب بالمخالف للنصاب القانوني والنظام الداخلي، ما دفع بعدد من الكتل والنواب المستقلين إلى التحرك نحو المحكمة الاتحادية العليا للطعن في دستورية الجلسة ، وسط مطالبات بإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني على خلفية ما وصفوه بـالإدارة غير المسؤولة التي هددت مصداقية التشريعات وسلامة العملية الديمقراطية.

ونقلت عن النائب هادي السلامي ، انه قدم الطعن لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي شهدت إقرار قوانين جدلية، وارفق مع منشوره صورة، التقطها مع عدد من النواب وهم واقفون أمام بوابة المحكمة.

وتابعت / الزمان / :" اعلن تحالف النهج الوطني، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان، فيما أكد رفضه لطريقة الإدارة غير المسؤولة".

ونقلت عن بيان للتحالف ، انه :" برغم تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لدورات برلمانية متتالية من خلال أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى وهي تعديل قانون العفو العام والقانون الخاص بعقارات كركوك، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب)".

واضافت الصحيفة :" احتج عدد من أعضاء مجلس النواب، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة الجدلية"، مشيرة الى قول النائب المستقل سعد التوبي :" ان جلسة البرلمان كانت مزاجية سياسية، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة مخالف للقانون"، مبينا :" ان عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة، كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجال من رئاسة المجلس باعلان التصويت"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام