المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس
بغداد/نينا/قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، التوصية إلى مجلس الوزراء بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للمصوغات الذهبية كافة وكذلك زيادة أجور وسم السبائك.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الاثنين، الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها،
واستعرض المستشار مدير سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع التنفيذ المباشر في محافظة صلاح الدين والتي قسمت الى ست فئات حسب نسب الإنجاز المالي وأهمية المشروع بموجب لجان الكشف الموقعي المشكلة لهذا الغرض
واوصى المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".
وتابع أن "المجلس استضاف رئيس هيئة التقاعد العامة ومدير عام صندوق التقاعد وقدم رئيس الهيئة شرحا مفصلا عن واقع عمل الهيئة في ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ونسب مساهمة الحكومة متمثلة بوزارة المالية والصندوق وكذلك الواقع المالي للصندوق"، مشيراً إلى "توجه الحكومة إلى تنويع استثمارات الصندوق من أجل زيادة التدفقات المالية وتنمية رأس المال العائد له وبعد مناقشات مستفيضة توصل المجلس إلى تأييد تنويع استثمارات صندوق تقاعد موظفي الدولة بشرط الدخول في استثمارات مضمونة وقليلة المخاطر من أجل تنمية رأسماله".
واوضح ان المجلس استضاف وكيل أمين بغداد الشؤون الفنية ومدير عام دائرة مجاري بغداد وذلك لمناقشة مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسية وتأهيل 22 محطة ضخ في جانب الرصافة"، مضيفاً أن "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء المشروعين المذكورين من قرار مجلس الوزراء واستمرار تمويلهما من قرض البنك الدولي مع التأكد من التزام البنك بالتمويل وتوجيه أمانة بغداد لإنجازهما بصورة عاجلة لأهميتهما".
وتابع أن "المجلس وافق على طلب وزارة الزراعة بمنع استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة، القرنابيط، الخس، الشلغم، الشوندر) وذلك لتوفرها محلياً وفتح استيراد محصولي الرقي والبطيخ لتوقف زراعتهما داخل البلد"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية استنادا لتوصية لجنة دراسة ومتابعة تعديل الأجور والرسوم والتي تجبى في المنافذ الحدودية للمصوغات الذهبية كافة وكذلك زيادة أجور وسم السبائك"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الاثنين، الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها،
واستعرض المستشار مدير سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع التنفيذ المباشر في محافظة صلاح الدين والتي قسمت الى ست فئات حسب نسب الإنجاز المالي وأهمية المشروع بموجب لجان الكشف الموقعي المشكلة لهذا الغرض
واوصى المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".
وتابع أن "المجلس استضاف رئيس هيئة التقاعد العامة ومدير عام صندوق التقاعد وقدم رئيس الهيئة شرحا مفصلا عن واقع عمل الهيئة في ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ونسب مساهمة الحكومة متمثلة بوزارة المالية والصندوق وكذلك الواقع المالي للصندوق"، مشيراً إلى "توجه الحكومة إلى تنويع استثمارات الصندوق من أجل زيادة التدفقات المالية وتنمية رأس المال العائد له وبعد مناقشات مستفيضة توصل المجلس إلى تأييد تنويع استثمارات صندوق تقاعد موظفي الدولة بشرط الدخول في استثمارات مضمونة وقليلة المخاطر من أجل تنمية رأسماله".
واوضح ان المجلس استضاف وكيل أمين بغداد الشؤون الفنية ومدير عام دائرة مجاري بغداد وذلك لمناقشة مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسية وتأهيل 22 محطة ضخ في جانب الرصافة"، مضيفاً أن "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء المشروعين المذكورين من قرار مجلس الوزراء واستمرار تمويلهما من قرض البنك الدولي مع التأكد من التزام البنك بالتمويل وتوجيه أمانة بغداد لإنجازهما بصورة عاجلة لأهميتهما".
وتابع أن "المجلس وافق على طلب وزارة الزراعة بمنع استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة، القرنابيط، الخس، الشلغم، الشوندر) وذلك لتوفرها محلياً وفتح استيراد محصولي الرقي والبطيخ لتوقف زراعتهما داخل البلد"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية استنادا لتوصية لجنة دراسة ومتابعة تعديل الأجور والرسوم والتي تجبى في المنافذ الحدودية للمصوغات الذهبية كافة وكذلك زيادة أجور وسم السبائك"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
