بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان عدد سكان العراق يزيد على 45 مليون نسمة وبالاحكام التي صدرت بحق المتورطين بقضية الامانات الضريبية .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اعلن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، مشيرا إلى أن عدد سكان العراق بلغ 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ”: ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعلن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الحالي، وذلك خلال ترؤس سيادته المؤتمر الصحفي المشترك مع السادة وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان”.

وقال رئيس الوزراء انه “في ضوء اكتمال قاعدة بيانات التعداد العامة في المحافظات كافة، فأن عدد سكان العراق بلغ ( 45407895 ) نسمة، من ضمنهم الأجانب واللاجئون، وبتوزيع جغرافي بين المناطق الحضرية (70.3 %)، والمناطق الريفية (29.7 %) من عموم السكان”، مشيراً الى أن “النتائج تكشف دخول العراق مرحلة (الهبة الديمغرافية) بوصول نسبة السكّان في سن العمل الى 60 %”.

ووجه السوداني شكره وتقديره “لعشرات الألوف من المشاركين في الفرق الجوالة المكلفة بإجراء التعداد، وجهود التشكيلات الإدارية الأمنية والفنية المساندة، والوزارات والمحافظات، بما مكن من إنجاز الخطوة الأبرز في التخطيط للتنمية الصحيحة، اشتملت العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه”.
كما وجه الشكر “للمواطنين على التعاون والالتزام وتحمل حظر التجوال، والى هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وكوادر وزارة التخطيط، وهيأة الاحصاء في اقليم كردستان العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان”، مثمنا “الدور الكبير للمرجعيات والقيادات الدينية، لحثها وتشجيعها المواطنين على الإدلاء بالمعلومات الصحيحة”.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن “التعداد كان خطوة مؤجلة، إذ لم يشهد العراق تعداداً شاملاً منذ عام 1987، ولم يشتمل تعداد عام 1997 على إقليم كردستان العراق”، مؤكداً أن “تنفيذ التعداد هو التزام حكومي جاء في برنامج الحكومة، وبدعم من جميع القوى السياسية الوطنية والسلطات الدستورية وكل قطاعات شعبنا”.

وجدد التأكيد “على مضي الحكومة في عجلة التغيير التي تستهدف تغيير واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة ملموسة”.

وفي ما يأتي أبرز الأرقام التي أعلنها سيادته كنتائج أولية مع اكتمال قاعدة البيانات العامة للتعداد العام للسكان والمساكن/ 2024 :
1. عدد سكان العراق (45.407.895) بضمنهم الأجانب واللاجئون.
2. نسبة سكان الحضر (70.3 %).
3. نسبة سكان الريف (29.3 %).
4. عدد الأسر 7898588 اسرة.
5. متوسط حجم الاسرة في العراق: 5.3 فرداً.
6. عدد الذكور 22.784.062، وبنسبة 50.1 %.
7. عدد الاناث 22.623.833 نسمة، بنسبة 49.8 %.
8. نسبة الاسر التي ترأسها نساء: 11.33 %.
9. نسبة الاسر التي يرأسها الرجال: 88.67 %.
-توزع سكان العراق على الفئات العمرية كالآتي:
1. نسبة السكان دون سن العمل (اقل من 15 سنة : 36.1 %).
2.نسبة السكان في سن العمل ( 15- 64 سنة)، 60.2 %.
3. نسبة السكان فوق سن العمل: 65 سنة فأكثر، 3.7 %.
4. يكون العراق قد دخل مرحلة الهبة الديمغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل الى 60 %.
5. بمقارنة النتائج الحصر والترقيم لعام 2009، حيث بلغ عدد السكان في ذلك العام 31.664.000 مليون نسمة، فإن معدل النمو السكّاني في العراق هو: 2.3 %.
ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء فأن عدد المساكن في العراق بلغ طبقا لنتائج الحصر والترقيم لتعداد عام 2024، 8.037.221 مسكناً، (نسبة الدور منها 92.1.%)، و( نسبة الشقق 6.6 %)، و(نسبة الدور من الانواع الأخرى 1.3 %).
وستتولى هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط استكمال جمع البيانات التفصيلية لخصائص السكّان الديمغرافية والاجتماعية والصحية، من اجل انجاز التقارير التفصيلية.




صحيفة الصباح من جانبها قالت انه وفي خطوةٍ جديدةٍ تُثبت نجاح الحكومة في تنفيذ ما تعهَّدتْ به، أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، أمس الاثنين، النتائج الأوليَّة للتعداد العام للسكّان والمساكن في العراق، إذ بلغ عدد سكّان العراق أكثر من (45) مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد أمس الاثنين: إنه "في ضوء اكتمال قاعدة بيانات التعداد العامَّة في المحافظات كافة، فإنَّ عدد سكّان العراق بلغ (45407895) نسمة، من ضمنهم الأجانب واللاجئون، وبتوزيعٍ جغرافي بين المناطق الحضريَّة (70.3 بالمئة)، والمناطق الريفيَّة (29.7 بالمئة) من عموم السكّان".

وأشار السوداني إلى أنَّ "النتائج تكشف عن دخول العراق مرحلة (الهبَّة الديموغرافيَّة) بوصول نسبة السكّان في سنِّ العمل إلى (60) بالمئة".

وأوضح أنَّ "عدد الأسر بلغ (7898588) بمتوسط حجمٍ للأسرة (5.3) أفراد، وبلغ عدد الذكور (22.784.062) وبنسبة (50.1 % )، وعدد الإناث (22.623.833) نسمة، بنسبة (49.8 %)".

ووجَّه السوداني شكره وتقديره لعشرات الألوف من المشاركين في الفرق الجوَّالة المكلّفة بإجراء التعداد.

كما وجَّه الشكر للمواطنين على التعاون والالتزام وتحمُّل حظر التجوال، وإلى هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافيَّة.

وبيّن رئيس الوزراء أنَّ "تنفيذ التعداد هو التزام حكومي جاء في برنامج الحكومة، وبدعمٍ من جميع القوى السياسيَّة الوطنيَّة والسلطات الدستوريَّة وكلّ قطاعات شعبنا"، مجدِّداً "التأكيد على مضيّ الحكومة في عجلة التغيير التي تستهدف تغيير واقع جيلنا الحالي والأجيال المقبلة نحو تنميةٍ مستدامةٍ ملموسة".

في غضون ذلك، قال مدير عام نظم المعلومات الجغرافيَّة بهيئة الإحصاء في وزارة التخطيط الدكتور فؤاد الربيعي، : إنَّ هناك "مرحلتين أنجزتا من التعداد، المرحلة الأولى الحصر والحزم والترقيم للمساكن والأبنية انتهتْ يوم (30 / 9 / 2024)، وبدأت المرحلة الثانية (16 – 21) من شهر تشرين الثاني، وانطلقتْ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة التي تتعلق بالكثير من المحاور التي ذكرها رئيس الوزراء والتي ستصل إلى سبعين سؤالاً للوصول إلى كلِّ ما يحتاج إليه صانع القرار والباحث والمختصّون في مجال التنمية لوضع خططٍ مستقبليَّة".

وأكّد أنه "ما إنْ يتمّ الانتهاء من المرحلة الثالثة من التعداد السكّاني في (10 / 12 / 2024)، ستتمّ مقاطعة البيانات وتحليلها حسب قرار مجلس الوزراء الأخير، ومن ثمّ الإعلان عنها أمام وسائل الإعلام".



صحيفة الزمان اهتمت بالاحكام التي صدرت بحق المتورطين بقضية الامانات الضريبية وقالت ان محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، اصدرت حكماً غيابياً بالسجن على عدد من المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي أثارت ضجة تحت اسم سرقة القرن، شملت المتهم الأول نور زهير، والنائب السابق هيثم الجبوري، إضافة إلى عدد من الموظفين المتورطين.

وقال مصدر قضائي أمس إن (محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري).

وفي عام 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية. وإثر ذلك، صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي ومدير مكتب رئيس الحكومة وآخرين.

والقي القبض على زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا بكفالة، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استعادة 5 بالمئة من المبلغ، مقابل تعهد المدان بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام. وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد، قد أصدرت أوامر قبض ضد متهمين بارزين في سرقة القرن، وذلك بعد أن قدم أحد المتهمين طلباً لتأجيل المحاكمة استناداً إلى تقرير طبي.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغط متزايد من الشارع الذي يطالب بحسم القضية.

وقال مصدر سابق إن (المحكمة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على زهير والجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية). على حد تعبيره.

وكان رئيس هيئة النزاهة العامة السابق حيدر حنون، قد أكد أن زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً.

وكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر عن إن (عملية إطلاق سراح زهير، أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال مدة محددة)،

وتابع إنه (لا صحة لما يتداول بأن إطلاق سراح المتهم كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وأن جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات)، وشدد على القول إن (المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته)،

وأوضح جعفر إن (تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية)، مبينا إن (السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية، هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات الأمر الذي قد يطول بمدد طويلة)،

واشار الى إن (المتهم لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام