بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع من تشرين الثاني ، بحضور العراق القمة الاسلامية في الرياض ، ومصير قانوني حق الحصول على المعلومة وحرية التعبير .. وتابعت قضايا اخرى مختلفة ، من بينها مستوى الخدمات بمواجهة موجة الامطار .

عن القمة الاسلامية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلامي العراقي :" طبيعيّ أنْ تكون أزمة المنطقة الكبرى في غزّة ولبنان حاضرةً في مباحثات رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني مع الرئيس التركي أردوغان ،التي جرتْ في انقرة ، غير أنَّ محنة غزّة ولبنان ستكون حاضرةً بشكل اكثر وضوحاً في القمَّة الاسلاميَّة بالرياض المؤمَّل انعقادها الاسبوع المقبل، لانها ستكون موقوفة على بحث المسألة ولانها ستجمع كل زعماء دول المنطقة".

واضافت :" ان العراق ـ ممثلاً برئيس الوزراءـ سيكون حاضراً بمواقفه المبدئيَّة التي أعلنها منذ أول أيام العدوان الصهيونيّ على الشعبين الفلسطيني واللبنانيّ، وسيكون سنداً وعضداً للمواقف التي تسعى جاهدةً لإيجاد حلّ شامل، وهو ما لا يمكن تصوّره الا بوقف العدوان اولاً والسعي لاصدار قرارات أمميَّة ملزمة تمنع تكرار الكيان جرائم الابادة ".

وتابعت / الصباح / :" ستُعقد قمَّة الرياض في ظرفٍ أقلّ ما يمكن أنْ يقال عنه أنه عصيب، فوتائر الحرب تتصاعد في لبنان وغزّة، ونذرها تلوح بين إيران والكيان الغاصب وأميركا مشغولة بانتخاباتها الرئاسيَّة، والعالم يُدرك أنَّ أزمات الشرق الأوسط مهيأة لأنْ تتحوّل تلقائياً إلى أزماتٍ عالمية كبرى بسبب الثقل الاقتصادي والجيوسياسيّ للإقليم"، مشيرة الى :" ان مواقف العراق الراكزة والمبدئيَّة والتحرّك الجادّ الذي يقوم به رئيس الوزراء ، سيكون لها دور كبير في البحث عن حلولٍ لأزمةٍ هي الأخطر في تاريخ المنطقة ".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت تطورات ومصير تشريع قانوني حق الحصول على المعلومة ، و حرية التعبير.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الثقافة النيابية رفيق الصالحي، قوله :" ان قانون حق الحصول على المعلومة قيد الدراسة، وهناك دعوة لكل أصحاب الخبرة من اجل تنقيته وتنقيحه من كل الجوانب وطرحه على مجلس النواب للقراءة والتصويت"، مؤكدا انه مايزال لدى لجنة الثقافة ولدينا جلسات لمناقشة كل الفقرات المهمة، وسيطرح في مجلس النواب ضمن جدول أعماله.

وأشار الصالحي ، بحسب الصحيفة ، الى انه :" حتى إذا كانت هناك خلافات حول القانون فستعالج من خلال الخبراء وأصحاب الاختصاص، وستكون هناك حلول ومعالجة لا يجوز طرحها في الاعلام".

وبشأن قانون التظاهر السلمي وحرية التعبير ، اكد الصالحي انه على طاولة مجلس النواب، وهذا القانون سيكون ضمن الجداول المقبلة بالفصل التشريعي المقبل ".

واوضح :" ان هناك لجانا قانونية وتشريعية هي مَن تقرر النقاط المهمة وحلحلة النقاط الخلافية "، مبينا :" ان الحكومة هي مَن تدرج القانون وترفعه إلى مجلس النواب للقراءة والتصويت".

وأكد :" ان القانون لن يقيد الحريات، والحرية حق لكل مواطن عراقي، وهناك تفاصيل تتعلق بالقانون من ناحية تحديد نوع وآلية التظاهر"، لافتا الى ان قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ، لن يمررا في هذا الفصل التشريعي، انما في الفصل المقبل.

وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / شكاوى المواطنين من ضعف الخدمات في مواجهة موجة الامطار .

وقالت الصحيفة :" شكا أهالي بغداد، من ضعف الخدمات في تطوير شبكات تصريف المياه، وتأهيل البنى التحتية، منتقدين الإهمال الحكومي، على الرغم من صرف أموال طائلة على تحسين الواقع الخدمي ، بالتزامن مع تزايد سيول الامطار التي اجتاحت المدن العراقية، وتسببت بأضرار مادية وانهيار مبان.

واضافت :" اعرب مواطنون عن انعدام ثقتهم بالجهات المعنية في إيجاد خدمات تخلق الامل لديهم، وسط تصريحات مستمرة عن الاستعدادات اللازمة لمواجهة السيول وفيضانات الامطار في بغداد والمحافظات، وادت أولى موجات الامطار الغزيرة في بغداد وعدد من المحافظات ابرزها ديالى الى استياء الاهالي وغضبهم بعد غرق أحياء وأزقة وأسواق، وسط تساؤلات حول الميزانيات الانفجارية التي انفقت على مشاريع المجاري وتصريف مياه الامطار التي تحدثت عنها قوى سياسية متنفذة، أثبتت فشلها المتكرر في كل سنة.

واشارت الى قول احد المواطنين :" ان غرق المدن والاحياء في بغداد والمحافظات هو دليل على فساد كبير وهدر للمال العام"، مبيناً :" ان هذه الموجة الجارفة كشفت سوء ادارة الملف الخدمي، لاسيما مشاريع شبكات التصريف".

في حين اكد الاعلامي احمد العزاوي، بحسب / الزمان / :" ان كل ما يقال عن ان معدلات هطول الامطار خفيفة، وعن قدرة الشبكات على امتصاص المياه، هي تصريحات لا تتصل بالحقيقة".

بينما ذكر مواطنون في ديالى ، للصحيفة :" ان الامطار احرجت قوى السلطة في ديالى ، التي تهيمن على القرار والمشاريع والمال العام"، مشيرين الى هشاشة قدرات المسؤولين في ان يفتحوا ملف غرق المدن في بعقوبة وغيرها، لانه يكشف فساداً كبيراً مستتراً . / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام